قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري.
وكتبت هاستينغز في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في «تويتر»، محذرة من أنه «قد يتم إخلاء مسنين من عائلة صب لبن من بيتهما الذي عاشا فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس».
وأضافت أن «المئات من الفلسطينيين معرضون لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية. هذه الممارسة المدمرة - التي تتعارض مع القانون الدولي - يجب أن تنتهي».
Tomorrow 2 elderly members of the Sub Laban family may be evicted from the home they have lived in since 1954 in #Jerusalem's Old City. Hundreds of #Palestine|ians are at-risk of #forcedeviction in East Jerusalem. This devastating practice - incompatible with int'l law - must end pic.twitter.com/Scgf8nECZJ
— Lynn Hastings (@LynnHastings) June 10, 2023
وتتحدث المنسقة الأممية، عن المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورة، المهددين بالإخلاء بالقوة من منزلهما في عقبة الخالدية في البلدة القديمة، الذي يطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك.
وحددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، الحادي عشر من يونيو (حزيران)، موعداً نهائياً لإخلاء العائلة من بيتها لصالح المستوطنين. ويستهدف المستوطنون المنزل الذي يقع في مبنى استولوا قبل سنوات على معظمه.
وقالت نورة إنها تعيش «مثل سجينة تنتظر الإعدام». وتقيم نورة إلى جانب زوجها منذ 50 عاماً في المنزل المستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953، ويخضع للإجارة المحمية، لكنها وعائلتها يخوضون نزاعاً قانونياً مع سلطات الاحتلال ومستوطنين منذ عقود، بعدما زعموا أن يهوداً أقاموا في العقار قبل قيام إسرائيل في عام 1948، وبذلك فإن العقار، بحسب كلامهم، يجب أن يعود لليهود بحسب قانون إسرائيلي يعود لسبعينات القرن الماضي.
وبعد جولات طويلة في المحاكم، حولت السلطات الإسرائيلية عام 2010، العقار إلى جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، التي رفعت مزيداً من القضايا ضد العائلة في محاولة لترحيلهم قسرياً. وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي بمنع وجود الأبناء والأحفاد في البيت، بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه، ثم قررت إخلاء الزوجين.
ونظّم أجانب وفلسطينيون، وقفة تضامنية (الأحد) مع عائلة صب لبن أمام منزلهم ودعموا قرارهم الصمود هناك وعدم المغادرة.
وقالت جمعية «عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية إن خطر التهجير يتهدد نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية القريبة.
ويسعى المستوطنون إلى جعل القدس مدينة يهودية، وهم من أجل ذلك يحاولون شراء المنازل ويلجأون إلى سماسرة وأساليب غير قانونية للسيطرة على المنازل، ومن بينها استخدام قانون أملاك الغائبين.
وقالت جمعية «عير عميم» إن قرارات الإخلاء تمثل جزءاً من «استراتيجية لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على حوض المدينة القديمة التي تمثل الجزء الأكثر حساسية دينياً وسياسياً في القدس، وهي قضية جوهرية في النزاع» بين الجانبين. ويقطن 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية حالياً إلى جانب 370 ألف فلسطيني، وفق الجمعية.
