أعلنت الحكومة السورية، السبت، أن «عملية التسوية الشاملة» في محافظة درعا، بجنوب البلاد، تواصلت «وفقاً للبنود التي طرحتها الدولة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) الحكومية بأن «المئات من أبناء منطقة بصرى بريف درعا توافدوا اليوم للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة في مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا».
وأشارت الوكالة إلى أن 2200 مواطن انضموا يوم الخميس إلى «عملية التسوية الشاملة في مركز قصر الحوريات الذي أعادت الجهات المختصة افتتاحه (قبل أسبوع) لتسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية».
ويوم الأربعاء أعلنت السلطات السورية أنها بدأت أيضاً باستقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء درعا الموجودين خارج سوريا. وقالت محافظة درعا في بيان نشرته وسائل إعلام سورية رسمية إنها ستتلقى الطلبات الخاصة بالمقيمين خارج سوريا في مركز التسوية بقصر الحوريات الذي تتم فيه أيضاً عملية التسوية مع أبناء درعا في الداخل.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن ميليشيات تابعة لإيران جنّدت نحو 3500 رجل وشاب شرق حلب، في إطار الاستمرار بترسيخ وجودها ضمن الأراضي السورية.
ولفت إلى أن تلك الميليشيات تواصل سياسة استقطاب الرجال والشباب عبر العزف على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في مناطق الحكومة السورية، وشح فرص العمل والرواتب الشهرية المتدنية في ظل ارتفاع فاحش بالأسعار. وتابع أن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية تواصل تجنيد الشباب في الريف الشرقي لمحافظة حلب، حيث ارتفع عددهم إلى نحو 3410 منذ تصاعد عمليات التجنيد في فبراير (شباط) 2021 وحتى اليوم. وأشار إلى أن عمليات التجنيد تتركز في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب، موضحاً أنها تتم عبر عرّابين ومكاتب تقدم «سخاء مادياً».
وكان «المرصد» قد ذكر في 18 الشهر الماضي أن ميليشيات تابعة لإيران استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها بريف حلب الشرقي، حيث وصلت شاحنتان محملتان بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع ومنصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى ذخائر ومعدات لوجستية. وأوضح أن التعزيزات وصلت إلى قاعدة عسكرية للميليشيات في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة شرقي حلب، وهي قرية تقع قبالة مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الأخرى من نهر الفرات. ولفت إلى أن الشاحنتين انطلقتا من الميادين بريف دير الزور الشرقي، وجرى تخزينهما بالقاعدة شرقي حلب «بإشراف ميليشيا فاطميون الأفغانية».
وفي شمال غربي سوريا، أفاد «المرصد» بقتل عنصر من القوات الحكومية السورية قنصاً برصاص عناصر غرفة عمليات «الفتح المبين» (التابعة لـ«هيئة تحرير الشام») على محور قرية الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي. وأشار إلى فصائل «الفتح المبين» استهدفت أيضاً بالقذائف والرشاشات الثقيلة مواقع القوات النظامية على محور الفطاطرة والرويحة جنوب إدلب. وبذلك يرتفع إلى 222 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا منذ مطلع هذه السنة باستهدافات برية ضمن منطقة التهدئة المفترض أنه تم الاتفاق عليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان قبل سنوات. ويتضمن هذا الرقم، بحسب «المرصد»، 162 عنصراً من القوات الحكومية بينهم 9 ضباط، و41 عنصراً من «هيئة تحرير الشام» من ضمنهم «جهادي فرنسي».
وفي محافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها صباح السبت بالمدفعية الثقيلة، مناطق ضمن سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، حيث تركز القصف على قرى السوسة وتل اللبن وفرحية رمو بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، مما أدى إلى اشتعال النيران في محاصيل القمح، وسط نزوح الأهالي من القرية، باتجاه مناطق أكثر أمناً، بحسب ما جاء في تقرير لـ«المرصد»، الذي أوضح أن ذلك يأتي في ظل استمرار القوات التركية والفصائل الموالية لها في قصف مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا.
أما في محافظة دير الزور، شرق سوريا، فقد أفيد بأن مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم تابعون لخلايا تنظيم «داعش»، هاجموا فجر السبت منزل أحد وجهاء قبيلة العكيدات في قرية المليحة بريف دير الزور الشمالي. وبعد محاصرة منزله، جرى استهدافه بقذائف «آر بي جي» والرصاص. وأوضح «المرصد» أنه لم تُسجّل خسائر بشرية، بينما فرّ المسلحون إلى جهة مجهولة. ويأتي ذلك في ظل تزايد نشاط خلايا «داعش» في مناطق شمال وشرق سوريا.
وأحصى «المرصد» 72 عملية قامت بها خلايا التنظيم ضمن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» (المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية») منذ مطلع عام 2023. وأشار إلى أن هذه العمليات أوقعت 46 قتيلاً، هم 8 مدنيين و35 من «قوات سوريا الديمقراطية» وقوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق «الإدارة الذاتية»، وشخص مجهول الهوية، وعنصران من «داعش».
