شُيعّت في مصر جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، اليوم (الثلاثاء)، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة).
ونعت الرئاسة المصرية الوزير الراحل، وقالت في بيان إن «الفقيد قامة طبية ورمز للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين».
كما نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، راضي، وذلك خلال كلمته على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، (الثلاثاء)، وقال إن «الراحل كان له إسهام كبير جداً أثناء وجوده معنا بالعمل في وزارة الصحة، فعزاء له باسمي ولأسرته».
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان له، إن راضي كان «أحد الأساتذة المتميزين في العلوم الطبية، وواحداً من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس». وأضاف: «كان واحداً من أبرز المسؤولين الذين قدموا إسهامات جليلة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، كما ساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسؤولية».
وتولى راضي، مواليد 1955، الحقيبة الوزارية للصحة في مصر في سبتمبر (أيلول) عام 2015، واستمر حتى يونيو (حزيران) عام 2018.
وكانت أثيرة حالة من الجدل بعدما تردد أن وفاة راضي كانت بسبب «خطأ طبي»، إثر قيامه بعملية جراحية في القلب بأحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحيّة.
وتثير مسألة الأخطاء الطبية حالة من الغضب، والجدل الواسع، لعل آخرها واقعة وفاة طالبة جامعية في مايو (أيار) الماضي بسبب خطأ طبي تسببت فيه جرعة «بنج زائدة» بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين (غرب القاهرة)، وهو ما أعاد للأذهان واقعة وفاة «طالبة طنطا»، سبتمبر العام الماضي، التي أصابتها بتسمم دموي بكتيري بسبب خطأ طبي بأحد مراكز العلاج بمدينة طنطا (شمال القاهرة).
وتعتبر الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن ملف الأخطاء الطبية من الملفات التي يجب أن تخضع لقانون المسؤولية الطبية الذي بات من الضروري إقراره.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «القانون يحدد دور لجان الفصل في الوقائع الخاصة بالأخطاء الطبية، وحسم ما إذا كانت الحوادث بسبب إهمال طبي أم مضاعفات علاجية، وذلك من لجان منوط بها أن تكون مشكلة من كوادر من أساتذة وعمداء كليات ومتخصصين في المجالات الطبية كافة».
ولا يزال قانون المسؤولية الطبية في مصر يخضع لمناقشات موسعة، تشارك بها نقابة الأطباء المصريين، لا سيما فيما يخص الضوابط التشريعية لفض الالتباس والتداخل بين حق المريض ومسؤولية الطبيب في الأخطاء الطبية.
