مذكرة قبض أبو ريشة تزيد من حدة الاستقطاب في المشهد السني العراقي

الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
TT

مذكرة قبض أبو ريشة تزيد من حدة الاستقطاب في المشهد السني العراقي

الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)

بعد فترة قصيرة من عودة السياسي العراقي البارز رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إلى محافظة الأنبار، بدأت مؤشرات التصعيد في المشهد السني بدءاً من الأنبار إلى باقي المحافظات الغربية من العراق ذات الغالبية السنية.

وبالرغم من أن الصراعات السياسية في العراق تحولت في السنوات الأخيرة إلى صراعات داخل المكونات العرقية والمذهبية (الشيعية - السنية - الكردية) بعدما كانت صراعات بين المكونات، إلا أن لكل مستوى من هذه الصراعات سياقاته التي تختلف عن الآخر.

شيعياً، فقد تم حسم الصراع لصالح قوى الإطار التنسيقي بعدما أعلن المنافس الأكبر لهذه القوى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر انسحابه من البرلمان، والمشهد السياسي لاحقاً، برغم تكرار دعوات العودة.

كردياً، فإن الصراع بين الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) لا يزال مستمراً، بل ويزداد تعقيداً بعدما أخذ ينعكس على علاقة كلا الحزبين بالمركز أو الدولة الاتحادية في بغداد.

سنياً، بينما كان البيت السني خلال الفترة التي أعقبت انتخابات أواخر عام 2021 هو الأكثر تماسكاً بين الأطراف العراقية، لكن سرعان ما بدأت الخلافات تنشب بين أطرافه الرئيسية.

وبدأت الخلافات السنية على منصب رئيس البرلمان الذي حصل عليه الزعيم السني الشاب محمد الحلبوسي بعد انتخابات عام 2018، بعد تقدمه بأغلبية ساحقة على منافسيه السنة. وخلال انتخابات عام 2021 أعيد انتخابه لولاية ثانية لمجلس النواب بعد تحقيق تحالف سياسي كبير هو «تحالف السيادة» بالشراكة مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر زعيم «تحالف العزم».

لكنه بعد تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2022، ظهرت بوادر خلاف داخل البيت السني، بعد خلافات داخل «تحالف العزم»، إثر انسحاب بعض أطرافه ليشكلوا تحالفاً سياسياً موازياً له اسمه «عزم» بزعامة السياسي والنائب ورجل الأعمال مثنى السامرائي.

وفي الوقت الذي بقي التنافس وحتى الصراع داخل بعض المحافظات السنية الغربية محدوداً الى حد كبير بين زعاماته، لكنه انفتح على كل الاحتمالات في محافظة الأنبار التي بدت وكأنها عاصمة صناعة القرار السني. فرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو زعيم حزب «تقدم»، الذي حصل على أغلبية أصوات البرلمان من داخل الوسط السني، هو من محافظة الأنبار.

وبينما بدا تحالفه مع الخنجر الذي ينتمي إلى محافظة الأنبار ذاتها بوصفه مصدر قوة لكليهما، لكن الأمور بدأت تأخذ مساراً آخر بعدما أعلن قبل أقل من شهر عن تحالف باسم «السيادة» دون أن يضم الحلبوسي بين صفوفه.

ليس هذا فقط، فإن أبرز الزعامات السنية التي كانت خارج العراق وأثارت طوال السنوات الماضية جدلاً واسعاً، هي من محافظة الأنبار مثل الشيخ علي حاتم السليمان والسياسي السني رافع العيساوي.

وكلا الرجلين اللذين كانا مطلوبين للقضاء حالهم في ذلك حال خميس الخنجر قبيل عودته أواخر عام 2018 والانتهاء من قضاياه داخل المحاكم، ومن ثم مشاركته في الانتخابات، عادا العام الماضي بالنسبة لعلي السليمان وقبل نحو شهرين للعيساوي.

ومع أن علي الحاتم السليمان، وبعد سلسلة تصريحات نارية ضد عدد من خصومه السابقين في الأنبار من بينهم الحلبوسي نفسه وزعيم «صحوة الأنبار» أحمد أبو ريشة، فإنه يلتزم الصمت منذ فترة بعد أن أجرى مصالحة مع كل من الحلبوسي وأبي ريشة.

الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)

أما رافع العيساوي، الذي اتهم بالإرهاب على عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فقد عاد مؤخراً وسط مؤشرات على أنه سيقود الحراك السياسي في محافظة الأنبار في المستقبل مدفوعاً من قبل قوى سياسية عراقية، بعضها شيعية، حاله في ذلك حال من بات اليوم أبرز معارضي الحلبوسي في الأنبار، وهو سطام أبو ريشة.

وأبو ريشة هو نجل مؤسس «صحوات العراق» عبد الستار أبو ريشة، الذي تمكن من طرد تنظيم «القاعدة» من محافظة الأنبار عام 2007، لكن التنظيم تمكن من اغتياله ليحتل مكانه شقيقه أحمد أبو ريشة. وأبو ريشة الأخ لا يزال حليفاً قوياً للحلبوسي رغم وقوف ابن أخيه سطام ضد الحلبوسي تماماً.

وبالرغم من اتهام سطام أبو ريشة بأنه مدفوع ضد الحلبوسي من قبل بعض الفصائل الشيعية المسلحة، التي بات لها نفوذ واضح في كبرى المحافظات السنية، ما يهدد سلطة الحلبوسي إلى حد إمكانية إقالته من منصبه مثلما تخطط بعض الأطراف، لكن المفاجأة جاءت حين صدرت مؤخراً مذكرة قبض بحق أبي ريشة.

وبموازاة تحركات أبو ريشة قبيل صدور مذكرة القبض عليه بتهمة الإرهاب يحاول تحالف الأنبار الموحد استغلال هذه الخلافات لصالحه بهدف الإطاحة بالحلبوسي.

وشملت مذكرة القبض الصادرة بحق سطام أبو ريشة بتهمة الإرهاب عدداً آخر من أبناء عائلته. وهو الأمر الذي يمكن أن يشعل فتيل ليس أزمة سياسية فحسب، بل أزمة مجتمعية داخل المحافظة، وهو ما يمكن أن تستغله الكثير من الجماعات والجهات من خارج المحافظة بهدف تصفية الحسابات مع أطراف من داخل البيت السني تمهيداً للمزيد من محاولات إضعافه.

وفي هذا السياق يرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأنبار لأنها قوى جغرافية وسياسية نوعية مؤثرة على صعيد البلاد، فإن أي خلافات داخلية فيها تنعكس سلباً على الجميع».

ويضيف البدراني أنه «وفقاً لذلك، فإن الأنبار مقبلة على تنافس حزبي حميم كلما اقتربنا من موعد انتخابات مجالس المحافظات».

ويؤكد البدراني أن «ثلاث كتل سياسية بدأت تتشكل هي (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي, و(تحالف الأنبار) بزعامة رافع العيساوي, و(السيادة) بزعامة خميس الخنجر»، مبيناً أن «هذه الأطراف الثلاثة سوف تتقاسم مجلس الأنبار القادم، ويتعدى ذلك للتفاعل مع قوى حزبية في بغداد، وهذا يعطينا متغيراً جديداً في وجود قيادات مؤثرة، وسننتظر التحالفات التي ستحصل بعد خوض تجربة الانتخابات، لأنه لن يكون طرفاً لوحده قادراً على تشكيل الحكومة المحلية».

وبشأن مذكرة القبض التي صدرت بحق سطام أبو ريشة، يقول البدراني إن «هذه المسألة سوف تبقى محصورة وغير مؤثرة في الواقع السياسي للأنبار، لأن أبو ريشة غير منتمٍ لتحالف سياسي، وأظن أنه ستحصل ترضيات وتسوية للموضوع قريباً».


مقالات ذات صلة

اتفاق «الرواتب مقابل النفط» يُنهي خلافاً بين بغداد وأربيل

المشرق العربي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني شدد على ضرورة وضع حد للهجمات على الإقليم ولا سيما الحقول النفطية (رويترز)

اتفاق «الرواتب مقابل النفط» يُنهي خلافاً بين بغداد وأربيل

أعلن مجلس الوزراء العراقي، عقب جلسة طارئة، اتفاقاً شاملاً مع حكومة إقليم كردستان العراق، يتعلق بتسليم إنتاج النفط، وتقاسم الإيرادات.

العالم العربي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني شدد على ضرورة وضع حد للهجمات ضد الإقليم لا سيما الحقول النفطية (رويترز)

رئيس حكومة كردستان العراق: يجب وضع حد للهجمات على الإقليم لا سيما حقول النفط

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الخميس، ضرورة وضع حد للهجمات على الإقليم، لا سيما الحقول النفطية، وذلك بعد زيادة وتيرة هذه الهجمات.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي أقارب ضحايا حريق المركز التجاري في الكوت يحتضن بعضهم بعضاً خارج قسم الطب الشرعي بالمدينة (أ.ف.ب)

حريق في العراق يفتح النار على «اقتصادات» الأحزاب

رغم أن حريق المركز التجاري في مدينة الكوت (جنوب العراق) ليس الأول من نوعه، فإن «المأساة» المتكررة فتحت ملف الفساد في عقود البناء.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مسؤول أمني يقف بالقرب من موقع حقل نفطي بعد هجوم بطائرة مسيرة في محافظة دهوك بالعراق (رويترز)

العراق: استهداف جديد بمسيرة لحقل تديره شركة نرويجية في كردستان

استهدفت طائرة مسيّرة اليوم (الخميس) حقلاً نفطياً تديره شركة نرويجية في منطقة زاخو القريبة من الحدود التركية في إقليم كردستان في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (اربيل)
رياضة عربية عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

رئيس الاتحاد العراقي: سندعم أرنولد قبل ملحق تصفيات كأس العالم

أكد عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الاتحاد يواصل العمل على دعم الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب الوطني، لتنفيذ خططه الخاصة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

تحذير أممي من عواقب بقاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال اللبنانية

دخان متصاعد بسبب قصف تل أبيب بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية مع إسرائيل (د.ب.أ)
دخان متصاعد بسبب قصف تل أبيب بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية مع إسرائيل (د.ب.أ)
TT

تحذير أممي من عواقب بقاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال اللبنانية

دخان متصاعد بسبب قصف تل أبيب بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية مع إسرائيل (د.ب.أ)
دخان متصاعد بسبب قصف تل أبيب بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية مع إسرائيل (د.ب.أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من عواقب عدم انسحاب إسرائيل من التلال والمناطق التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة مع «حزب الله»، مؤكداً أن ذلك «ينطوي على خطر تأجيج» خطاب من شأنه أن يزيد من تعقيد المناقشات السياسية الداخلية اللبنانية حيال التزامات احتكار الدولة للسلاح. وأمل أن تنعكس التطورات في سوريا «إيجاباً» على لبنان، بما يشمل تهيئة الظروف اللازمة لإتاحة العودة المستدامة والآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين.

واستمع أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة إلى إحاطتين: الأولى من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، والثانية من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، عن أحدث التقارير التي أعدها الأمين العام غوتيريش بشأن تطبيق القرار «1701». علماً بأن هذه الجلسة تتزامن أيضاً مع الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الفرنسية لتجديد مهمة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» قبل انتهاء تفويضها الراهن خلال الشهر المقبل.

وعرض كل من بلاسخارت وخياري لما أورده غوتيريش في تقريره الذي تضمن 3 ملاحق: حركة عناصر «يونيفيل»، وحشد الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم «2695» لعام 2023، وتنفيذ حظر الأسلحة طبقاً للقرار «1701» لعام 2006.

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أ.ب)

وأورد غوتيريش في تقريره أن الطرفين؛ اللبناني والإسرائيلي، أحرزا «تقدماً ملحوظاً نحو الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق وقف الأعمال العدائية» الذي وُقّع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وأدى إلى «انحسار كثافة النشاط القتالي»، لكنه استدرك أن «الحالة تظل هشة»؛ إذ «لم تتوفر بعد على أرض الواقع بيئة آمنة ومأمونة مواتية لعودة المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق»، وتحقيقاً لهذه الغاية، دعا الطرفين إلى «التعجيل ببذل المساعي السياسية وإفساح المجال لتجديد الحوار من أجل التنفيذ الكامل للقرار (1701)»؛ أملاً في «تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في نهاية المطاف». وكذلك حض الطرفين على «الاستفادة من قنوات الاتصال والتنسيق الرسمية التابعة لـ(يونيفيل)، إلى جانب الترتيبات المعززة في إطار آلية وقف الأعمال العدائية للتصدي للمنازعات أو التهديدات ومنع التصعيد»، في إشارة إلى دور الآلية الخماسية التي تترأسها الولايات المتحدة وفرنسا بمشاركة لبنان وإسرائيل و«يونيفيل»، عادّاً أنه «يمكن للاجتماعات المنتظمة التي تعقدها الآلية أن تعزز التواصل وتحل المشكلات بشكل مشترك». ورحب بـ«الجهود التي يبذلها الزعماء اللبنانيون للنأي بالبلد عن الأعمال العدائية الدائرة بين إسرائيل وإيران».

وإذ سلط الضوء على استمرار احتلال إسرائيل 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى الشطر الشمالي من بلدة الغجر ومنطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق، أكد غوتيريش أن «استمرار وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق واستخدامه المستمر القوة، لا يهددان فقط الاستقرار على طول الخط الأزرق، بل يقوضان أيضاً ما تبذله السلطات اللبنانية من جهود لبسط سلطة الدولة». ونبه إلى أن ذلك «ينطوي على خطر تأجيج خطاب من شأنه أن يزيد من تعقيد المناقشات السياسية الداخلية اللازمة لكي يفي لبنان بالتزاماته بشأن احتكار الدولة للسلاح».

وكذلك وصف وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق بأنه «انتهاك لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ولأحكام القرار (1701)»، مؤكداً «تنديده بكل ما تتعرض له سيادة لبنان من انتهاكات انطلاقاً من إسرائيل»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بـ«وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية»، وبـ«الانسحاب من كل المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، بما فيها شمال بلدة الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق».

وقال إنه «مما يبعث على التفاؤل أن السلطات اللبنانية أعلنت التزامها إخضاع كل الأسلحة لسيطرة الدولة وضمان قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملة على أراضيها، وكذلك التعهد بإجراء حوار من أجل صوغ استراتيجية أمنية وطنية»، ملاحظاً التقدم المحرز في تعزيز وجود الجيش اللبناني بالمنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وأوضح أنه حتى 20 يونيو (حزيران) الماضي، نشر الجيش اللبناني 7522 جندياً في 116 موقعاً جنوب نهر الليطاني. وأشار إلى تفكيك بنى تحتية عسكرية «غير مأذونة» ومصادرة أسلحة من عشرات المواقع في جنوب لبنان، عادّاً أن العمل الذي أدّاه الجيش اللبناني «يبرهن على تحلي الحكومة اللبنانية بما يلزم من العزم للوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها». وشدد على أنه «لا بد من أن يواصل الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأرض اللبنانية».

وكذلك شدد على أن «زيادة الحوادث» التي تؤثر على حرية تنقل «القوة» منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي «تثير قلقاً بالغاً». ورحب بالتصريحات العلنية الأخيرة من السلطات اللبنانية التي عبرت فيها عن دعمها البعثة ونددت فيها بالهجمات على أفراد حفظ السلام، مضيفاً أنه «من الأهمية بمكان أن تواصل السلطات الوطنية إصدار هذه البيانات لمواجهة المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة في ما يتعلق بوجود البعثة». وقال إنه «من غير المقبول أيضاً أن يطلق جيش الدفاع الإسرائيلي النار على أفراد (القوة المؤقتة) ومبانيها أو قربهم».

أولوية الإصلاحات

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (د.ب.أ)

وأمل أن تفضي التطورات الحاصلة في سوريا إلى «تحقيق آثار إيجابية على لبنان، بما يشمل تهيئة الظروف اللازمة لإتاحة العودة المستدامة والآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين». ولكنه نبه إلى أنه «لا يزال إعمال الضمانات القانونية والإجرائية؛ بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، أمراً بالغ الأهمية».