أبو الغيط: توافق السعودية ومصر يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العربي

توقع أداءً سورياً هادئاً ومتزناً... ورفض توسيع «النظام العربي»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)
TT

أبو الغيط: توافق السعودية ومصر يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العربي

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التوافق بين المملكة العربية السعودية ومصر ومعهما دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول العربية الأخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا، «يمكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العام العربي كله وفي العالم الخارجي».

وأشار أبو الغيط إلى أن التلاقي بين مصر ودول الخليج، خلال السنوات التي أعقبت تجاوز مصر مرحلة ما بعد 2011، يمثل «نقطة تأثير كبيرة على المسرح العربي»، لافتاً إلى أن «هناك وعياً عربياً كبيراً اليوم بأهمية العمل العربي المشترك لإنقاذ الإقليم».

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية «إكسترا نيوز» المصرية، مساء الخميس، أن «الدول العربية الكبرى، خصوصاً السعودية ومصر، استطاعت أن تجمع شتاتها وتشحذ همتها، لوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي»، عقب ما وصفه بمرحلة "التدمير العربي"، في إشارة إلى ما بات يُعرف بـ«الربيع العربي».

وأضاف أن الحديث الذي يطرحه البعض عن نظام عربي جديد «يفتقر إلى الواقعية»، مؤكداً أنه «يجب الحفاظ على الموجود وبعد ذلك نطوره وندفعه إلى التقدم»، رافضاً في الوقت ذاته مناداة البعض بتوسيع النظام العربي ليكون نظاماً «شرق أوسطي» بحيث تدخل إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل في الإطار العربي، عاداً ذلك الطرح «غير معقول».

ولفت أبو الغيط إلى أن القرارات الخاصة بتركيا وإيران جرى تخفيف حدتها، في الإعلان الصادر عن القمة العربية الأخيرة في مدينة جدة، استجابة للخطوات التي سبقت القمة على المسارين «المصري - التركي»، وكذلك بالنسبة للمسار السعودي - الإيراني، مؤكداً أن «هذا الهدوء انعكس على قرارات القمة العربية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «ما يحدث الآن يمكن البناء عليه للوصول إلى ثوابت للعلاقات العربية مع الدول الإقليمية غير العربية».

وفيما يتعلق بالشأن السوداني، قال أبو الغيط إنه توقع منذ عام أن يحدث هذا الصدام في السودان، مشيراً إلى أنه لا يمكن للقوات المسلحة السودانية أو أي قوات مسلحة في أي دولة عربية أن تسمح بوجود ميليشيا مسلحة على أرضها.

وأضاف أنه «لم يسبق له إطلاقاً أن تحدث عن تكافؤ بين الاثنتين لأنه مؤمن بأنه دائماً تجب المحافظة على المؤسسات الرسمية الشرعية للدولة الوطنية»، وهو ما تضمنته قرارات القمة العربية الأخيرة.

وحول توقعاته للتجاوب السوري مع الدور العربي بعد استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية، أعرب أبو الغيط عن توقعه بأن يكون الأداء السوري «هادئاً ومتزناً»، وقال إنه «يتمنى ألا تكون هناك مرارة لدى الوفد السوري أو الأداء السوري تجاه الجامعة؛ لأن الجامعة هي انعكاسٌ لإرادات عربية، وكانت هناك دول عربية اتخذت مواقف في 2011 و2012 تحت مظلة وضع عانينا منه جميعاً ومن التدخلات الأجنبية في سوريا»، وأشار إلى أن سوريا «لديها وضع صعب، ولم تشف بعد منذ 2011».

وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال المقابلة إلى الوضع الدولي، ووصفه بأنه «بالغ الخطورة»، مشبهاً ما يجري حالياً على الساحة العالمية، بالفترة التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكنه استدرك مؤكداً أن «الوضع يزداد خطورة، في ظل تصاعد احتمالات المواجهة بين دول نووية»، واصفاً ما يجري من مواجهة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية بأنه «لحظة خطيرة فى حياة الإنسانية».

وتوقع أبو الغيط ظهور قوى دولية جديدة على الساحة العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى إمكانية ظهور كتلة جديدة هي التكتل «الأورو - آسيوي»، عبر تحالف عضوي بين الاتحاد الروسي والصين يمتد من الحدود الأوكرانية ويصل إلى المحيط الهادئ أو على شاطئ الصين الشرقي، ستكون في مواجهة كتلة أخرى أقوى اقتصادياً هي الكتلة الغربية متمثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن اعتقاده أن الصين تراقب من كثب ما يجري الآن من تطورات، وتستعد لمواجهة محتملة في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

الأسد تلقى دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية في البحرين

الخليج الرئيس السوري بشار الأسد (د.ب.أ)

الأسد تلقى دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية في البحرين

 قالت الرئاسة السورية، في بيان لها اليوم، إن الرئيس بشار الأسد تلقى دعوة رسمية لحضور قمة جامعة الدول العربية في البحرين.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم بقصر بيان السفير البحريني لدى الكويت صلاح المالكي حيث سلّمه دعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية الـ33 التي ستعقد في المنامة مايو المقبل (كونا)

ملك البحرين يدعو أمير الكويت لحضور القمة العربية مايو المقبل

بدأت البحرين توجيه الدعوات للزعماء العرب لحضور أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
المشرق العربي صورة من قرية فلسطينية تظهر مستوطنة دوليف المقامة على أراضي الضفة الغربية (أ.ف.ب)

تنديد عربي ودولي بإعلان إسرائيل مصادرة 800 هكتار بالضفة الغربية

أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي إعلان إسرائيل مصادرة أكثر من 800 هكتار من الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي سوريون يشاركون في مظاهرة مناهضة للرئيس بشار الأسد بمدينة السويداء (أرشيفية - رويترز)

بيدرسون: لا حل سياسياً يلوح في الأفق لسوريا

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الجمعة، أنه لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية، بعد 13 عاماً من الصراع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا باتيلي يبحث مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة تشكيل «حكومة موحدة» (البعثة الأممية)

ما المعوقات أمام تشكيل «حكومة موحدة» في ليبيا؟

توحيد الحكومة يحتاج لتوافق أكبر يضم جميع الأطراف الفاعلة من بينها الدبيبة، الذي يبسط سيطرته على العاصمة، إضافةً إلى ضرورة البحث في إشكالية الميليشيات المسلحة.

جمال جوهر (القاهرة)

غارات إسرائيلية توقع 44 قتيلاً بينهم 7 من «حزب الله» في حلب

طائرة تلقي قنابل فوق سوريا قرب الحدود الإسرائيلية - السورية (أرشيفية - رويترز)
طائرة تلقي قنابل فوق سوريا قرب الحدود الإسرائيلية - السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

غارات إسرائيلية توقع 44 قتيلاً بينهم 7 من «حزب الله» في حلب

طائرة تلقي قنابل فوق سوريا قرب الحدود الإسرائيلية - السورية (أرشيفية - رويترز)
طائرة تلقي قنابل فوق سوريا قرب الحدود الإسرائيلية - السورية (أرشيفية - رويترز)

في تصعيد هو الأعنف، شهدت الساحة السورية في أقل من أسبوع عدداً كبيراً من الغارات على مواقع كثيرة تتبع طهران وحلفاءها في محافظات دير الزور وحلب وريف دمشق، وذلك بالترافق مع تطورات ميدانية تنذر بأيام ساخنة آتية، بعدما أوقعت غارات جوية دموية قرب مطار حلب الدولي، فجر الجمعة، 44 قتيلاً عسكرياً بينهم 7 من «حزب الله»، ما أثار تنديداً قوياً من طهران التي اتهمت إسرائيل بالسعي إلى توسيع نطاق الأزمة في المنطقة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (معارض مركزه لندن) إن غارات إسرائيلية طالت مستودعاً للصواريخ لـ«حزب الله»، ويقع بالقرب منه مركز للتدريب في منطقة جبرين، قرب مطار حلب الدولي، مواقع في بلدة السفيرة.

أضاف المرصد أن عدد القتلى (44) مرشح للارتفاع نظراً لوجود كثير من المصابين بحالة حرجة.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للصواريخ الإسرائيلية.

نيران عقب الغارات على حلب فجر الجمعة (موقع شبكة أخبار سوريا)

وأشار المرصد إلى أنّ القصف الجوي الإسرائيلي استهدف كذلك في مدينة السفيرة الواقعة جنوب شرقي مدينة حلب، «معامل الدفاع التي كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية قبل أن تسيطر عليها مجموعات إيرانية». ووفق المرصد «تعد هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية التي طالت مناطق سورية» منذ كثّفت الدولة العبرية استهدافها مواقع في سوريا إثر اندلاع الحرب ضدّ حركة «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ورأى المرصد أن هذا الهجوم يعد «الأعنف في الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ 3 سنوات».

وكالة «رويتز» نقلت عن 3 مصادر أمنية قولها إن 5 من مقاتلي «حزب الله» بين القتلى. وذكر أحد المصادر أن أحدهم قائد ميداني قتل شقيقه في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني).

الدمار الذي أحدثته الغارات على حلب فجر الجمعة (موقع «حلب الآن»)

وقالت «رويترز» إن هذا الهجوم هو «الأسوأ حتى الآن من حيث عدد القتلى خلال الحملة الإسرائيلية المكثفة على حلفاء إيران في سوريا». مشيرة إلى أن إسرائيل كثفت غاراتها الجوية على كل من «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني بالترافق مع ترسيخ «طهران ووكلائها وجودهم في أرجاء سوريا بما يشمل المناطق المحيطة بحلب والعاصمة دمشق.

ولفتت «رويترز» إلى أن إسرائيل قصفت المطارات الدولية في دمشق وحلب مراراً على مدى سنوات «لعرقلة تدفق الأسلحة إلى حلفاء إيران في المنطقة، لكن الغارات منذ السابع من أكتوبر تسقط أعداداً أكبر من القتلى، ودفعت إيران إلى سحب بعض من كبار ضباطها من سوريا». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ ضربات جوية إسرائيلية، الجمعة، تسبّبت بسقوط قتلى وجرحى من «مدنيين وعسكريين». وأضاف المصدر أن القصف الإسرائيلي استهدف «عدداً من النقاط في ريف حلب». وبينما أحجمت إسرائيل عن التعليق أدانت إيران تلك الضربات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على حلب يشكل «تهديداً جاداً للسلام الإقليمي والدولي». كما عَدَّ الهجوم المذكور «محاولة بائسة من قبل إسرائيل لتوسيع الأزمة في المنطقة للتعويض عن فشلها في غزة»، مطالباً بتحرك دولي لوقف ما سمّاها «المغامرة الخطيرة».

صورة للرئيس السوري بشار الأسد والمرشد الإيراني علي خامنئي عند مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق خلال توزيع مساعدات رمضانية في 26 مارس 2024 (أ.ف.ب)

أضاف كنعاني: «هذه الهجمات جاءت متسقة ومتزامنة مع هجمات المجموعات الإرهابية المنتشرة في سوريا ضد مناطق من هذا البلد، وهي دليل بيّن على دعم الكيان الإسرائيلي الإرهابي لهذه المجموعات والتيارات الإرهابية الموجودة في سوريا والتي استهدفت على مدى سنوات، الأمن القومي السوري والأمن في المنطقة والتي راح ألوف المواطنين الأبرياء ضحية أهدافها المقيتة وحماتها». وزارة الدفاع السورية قالت في بيان لها الجمعة إن «وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت، صباح الجمعة، لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم (جبهة النصرة)، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح، وتمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى منهم يتبعون ما يسمى (كتيبة الغرباء التركـستان)».

ولفتت وزارة الدفاع إلى تزامن الهجوم مع «العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب، ومحاولة الاعتداء بالطيران المسيَّر من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم (داعـش) الإرهابي على بعض مواقعنا في محيط تدمر».

وكان مصدر عسكري سوري قد صرح، فجر الجمعة، أن إسرائيل شنت «عدواناً جوياً» بعد منتصف ليل الخميس من اتجاه أثريا جنوب شرقي حلب، وجرى استهداف عدد من النقاط في ريف حلب. ولفت المصدر العسكري في تصريحه لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن ذلك تزامن مع «اعتداء بالطيران المسيَّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها»، ووفق المصدر أسفر «العدوان الإسرائيلي عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة». وفي السياق نفسه قالت «سانا» إن مدنيين قُتلا، ووقعت أضرار مادية جراء «عدوان إسرائيلي، الخميس، استهدف مبنى سكنياً بريف دمشق».

وسبق تلك التطورات بساعات قليلة هجوم آخر شنته إسرائيل على موقع في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق. ووفق مصدر وقع «عدوان جوي من اتجاه الجــولان السوري المحتل استهدف أحد المباني السكنية في ريف دمشق»، مساء الخميس، وأسفر عن مقتل مدنيين وبعض الخسائر المادية.

مبنى استهدفته غارة جوية بدير الزور في 26 مارس 2024 (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «صوت العاصمة» المعارض بأن المبنى الذي استُهدف يقع على أطراف مدينة السيدة زينب، ويتبع «الحرس الثوري». ونقل عن مصادر خاصة قولها إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى «تستخدمه الميليشيات الإيرانية لعقد اجتماعات على أطراف السيدة زينب من جهة مطار دمشق الدولي». ووفق المصادر، وقع الهجوم بعد ساعتين من عقد اجتماع ضم قياديين من «الحرس الثوري» و«حزب الله» وضباط سوريين وآخرين عراقيين في «الحشد الشعبي».

ووفق معلومات «المرصد السوري» فإن الضربة استهدفت مزرعة لـ«حزب الله» وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 من حراس المزرعة.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار المبنى المستهدف بشكلٍ كامل مع وقوع أضرار في بعض السيارات المركونة جانب المبنى.

يشار إلى أن يوم الخميس شهد سلسلة هجمات على مواقع عدة في ريف حلب وريف دمشق، وأعلن خلاله عن اغتيال ضابط سوري برتبة عميد ركن مقرب من «حزب الله»، وذلك بتفجير عبوة ناسفة بسيارته صباح الخميس، في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق.

وأفاد «المرصد السوري» بأن العميد هو «مهندس ألغام ومتفجرات، ومسؤول التنسيق مع «حزب الله» والميليشيات الموالية للحزب في جنوب غربي دمشق عند الحدود السورية اللبنانية والحدود مع الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة».

ووضع المرصد عملية اغتيال العميد الركن في سياق ازدياد «حوادث اغتيال ضباط وصف ضباط المقربين من (حزب الله) والميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري».

وفي غضون ذلك، فرّ 12 سجيناً من عناصر وقيادات تنظيم «داعش» من سجن تشرف عليه الشرطة العسكرية التابعة للقوات التركية في ناحية بلبل في ريف عفرين ضمن منطقة «غصن الزيتون».

وقال المرصد السوري الحقوق الإنسان إن ذلك جرى «بتواطؤ وتعاون مباشر من عناصر وقيادات الشرطة العسكرية».

وأشار المرصد إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية في مناطق «درع الفرات»، و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» تضم قيادات من تنظيم «داعش».


«حزب الله» ينعى 7 مقاتلين بينهم مسؤول اغتيل في جنوب لبنان

خلال تشييع أربعة عناصر في «حزب الله» و«حركة أمل» قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الناقورة قبل يومين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
خلال تشييع أربعة عناصر في «حزب الله» و«حركة أمل» قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الناقورة قبل يومين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» ينعى 7 مقاتلين بينهم مسؤول اغتيل في جنوب لبنان

خلال تشييع أربعة عناصر في «حزب الله» و«حركة أمل» قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الناقورة قبل يومين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
خلال تشييع أربعة عناصر في «حزب الله» و«حركة أمل» قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الناقورة قبل يومين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

نعى «حزب الله»، الجمعة، سبعة مقاتلين سقطوا في لبنان وسوريا، في حصيلة هي الأعلى له منذ أسابيع. وتضاربت المعلومات حول صفة أحدهم، ويدعى علي عبد الحسن نعيم، الذي استهدفت إسرائيل سيارته صباحاً. ففي حين أكد مصدر عسكري في لبنان أنه مسؤول في «حزب الله»، قالت إسرائيل إنه نائب قائد وحدة الصواريخ في الحزب الذي لم يعلن في بيان نعيه أي صفة له.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بـ«وقوع شهيد في غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، صباح الجمعة، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الجمعة في غارة بجنوب لبنان علي عبد الحسن نعيم الذي قال إنه نائب قائد وحدة الصواريخ في «حزب الله»، فيما أكد مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية أن نعيم هو مسؤول في «حزب الله»، ليعود الأخير ويعلن عن مقتله وستة آخرين في بيانات متفرقة، على غرار نعيه جميع مقاتليه بأنهم «سقطوا على طريق القدس».

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن إحدى طائراته الحربية استهدفت منطقة البازورية في جنوب لبنان، وإن نعيم كان «قائداً في مجال الصواريخ» و«أحد قادة إطلاق الصواريخ ذات الرؤوس الحربية الثقيلة»، ومسؤولاً عن تخطيط وشن هجمات ضد إسرائيل.

كذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على منصة «إكس» إن نعيم هو «خبير كبير في التنظيم، خصوصاً في مجال القذائف الصاروخية، وكان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن، وكان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية».

والبازورية هي مسقط رأس أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وسبق أن نفذت فيها إسرائيل عملية اغتيال مماثلة استهدفت أحد أبنائها أيضاً القيادي علي حدرج.

والمقاتلون الذين نعاهم «حزب الله»، الجمعة، من دون أن يحدد مكان مقتلهم، هم إضافة إلى نعيم (مواليد عام 1974) من بلدة سلعا في الجنوب، أحمد جواد شحيمي مواليد عام 1964 من بلدة مركبا، ومصطفى أحمد مكي مواليد عام 1983 من بلدة تبنين، وإبراهيم أنيس الزين مواليد عام 1982 من بلدة شحور، وعلي محمد الحاف مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، ومصطفى علي ناصيف مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، وعلي محمد بكّة مواليد عام 1994 من مدينة صيدا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في «حزب الله» تأكيدها أن ثلاثة من المقاتلين سقطوا في سوريا، بعدما كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أعلن صباح الجمعة أن الضربات الجوية الإسرائيلية على مدينة حلب السورية التي استهدفت مستودعاً للأسلحة تابعاً لـ«حزب الله» في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي ومعامل الدفاع في السفيرة أسفرت عن مقتل 42 شخصاً، من بينهم 6 عناصر من «حزب الله»، ليعود بعد الظهر ويعلن عن ارتفاع عدد مقاتلي الحزب إلى سبعة.

رد الحزب

وفيما استمر القصف الإسرائيلي المتقطع على بلدات جنوبية عدة، أعلن «حزب الله» بعد ساعات قليلة من استهداف البازورية، عن تنفيذه عمليتين، الأولى استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا، ليعود بعدها ويعلن في بيانين منفصلين عن تنفيذه عمليتين، الأولى استهدفت ثكنة برانيت والثانية استهدفت تجمعاً لجنود إسرائيليين في قلعة هونين، وذلك «في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب».

تأتي هذه المواجهات في إطار استمرار التصعيد في الأيام الأخيرة، حيث كان قد سجّل بين يومي الأربعاء والخميس مقتل 16 شخصاً في لبنان، بينهم 11 مدنياً، ومن ضمنهم 10 مسعفين، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف مقرات وسيارات لفرق إسعاف في الهبارية وطير حرفا والناقورة في الجنوب.

ومنذ بداية المواجهات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي في أكتوبر، قُتل في لبنان 347 شخصاً على الأقلّ، معظمهم مقاتلون في «حزب الله»، إضافة إلى 68 مدنياً، حسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

في المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان.


نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)

بعد تراكم الانتقادات الداخلية والخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واتهامه بعرقلة المفاوضات والتخريب على الفرصة السانحة بالتوصل إلى اتفاق سريع على وقف النار وتحرير أسرى، أعلن مكتب نتنياهو عن سفر وفدين إلى كل من القاهرة والدوحة لاستئناف هذه المفاوضات.

وقال مكتب نتنياهو إنه صدّق على عودة الوفد بقيادة رئيس الموساد، ديفيد برنياع، إلى الدوحة من أجل استئناف مفاوضات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في الحرب على غزة، وعلى توجه رئيس الشاباك، رونين بار، إلى محادثات موازية في القاهرة، وإنه تحدث مع برنياع وبار وأبلغهما موافقته على سفرهما في الأيام القريبة المقبلة.

وتأتي مصادقة نتنياهو على هذه الخطوة بعد سلسلة انتقادات شديدة وجهتها له الإدارة الأميركية وحكومات غربية وعائلات الرهائن الإسرائيليين. كما صدرت الانتقادات من وزراء ومسؤولين من داخل حكومته ومجلس إدارة الحرب. وكشف الكاتب السياسي البارز في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، الجمعة، عن أن أحدث التقديرات في إسرائيل تفيد بأن نحو نصف الرهائن الإسرائيليين في غزة، البالغ عددهم 134 رهينة «ليسوا على قيد الحياة». وقال ملمحاً إلى دور نتنياهو التخريبي بالقول: «إذا كان هناك أحد ما في الجانب الإسرائيلي يماطل، فإنه مجرم».

عائلات إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وكان تقرير للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، ليلة الخميس – الجمعة، قد ذكر أن رئيس الموساد برنياع أبلغ «كابينت الحرب» الإسرائيليّ، خلال اجتماع يوم الأربعاء، أن هناك فرصة للتوصّل إلى صفقة تبادُل أسرى مع حركة «حماس»، مشيراً إلى أن ذلك يتطلّب مرونة في الموقف الإسرائيلي إزاء طلب «حماس»، فيما يتعلق بإتاحة عودة سكان غزة إلى شمال القطاع. وقال بارنياع إنه «رغم ردّ (حماس) الأخير السلبي، فإن هناك إمكانية للتقدّم في المفاوضات والتوصل لصفقة، وإن ثمن ذلك هو المرونة بإعادة السكان إلى شمال غزة». وأوضح برنياع أنه من الضروري التفكير فيما وصفه التقرير بـ«حلّ مبتكَر».

وأشار برنياع إلى أن «هذا الجهد يستحق فرصة إخراج 40 رهينة أحياء، من المحتجزين في غزة». وقد حظي رأيه بدعم من قبل عضوي «الكابينت» بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وكذلك من وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو. ووفق التقرير، فإنّ وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، قالا إن هذا ليس وقت المرونة؛ إذ «يجب التقدُّم إلى رفح، ولكن من دون الإعلان عن ذلك علانية، للسماح بجهد أميركي آخر، لتعزيز المفاوضات، وإعطاء فرصة للتوصّل إلى اتفاق». لكن رئيس الحكومة نتنياهو اتخذ موقفاً متشدّداً للغاية، ورفض القبول بموقف برنياع، وأوعز بالاستعداد للدخول إلى رفح، وإعلان ذلك علانيّة. كما قال نتنياهو إن أعضاء «كابينت الحرب» لا يعرفون كيفية إجراء مفاوضات صعبة. وأكد أنه سيدير المفاوضات بنفسه. وقد انتهى الاجتماع من دون قرارات. وكان من المقرّر أن يجتمع «كابينت الحرب»، الخميس، لبحث موضوع المفاوضات للإفراج عن الرهائن، غير أنه قد أُلغي قبل نحو نصف ساعة من بدئه، لسبب غير معلوم، بينما اجتمع في وقت متأخر من مساء الخميس، الكابينت بتشكيلته الموسعة.

رئيس «الموساد» ديفيد برنياع يقود في الدوحة مفاوضات جديدة لتبادل المحتجزين مع «حماس» (رويترز)

ووفق تقرير للقناة 13 للتلفزيون، فإن فريق التفاوض سعى إلى توسيع نطاق التفويض الممنوح له بشكل أكبر، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة عودة السكّان إلى شمال قطاع غزة، موضحة أن نتنياهو رفض الطلب. وأضافت القناة أن آيزنكوت تحدّث بغضب، منتقداً سلوك الحكومة، وقال: «نحن بحاجة إلى توسيع التفويض (الممنوح للوفد الإسرائيلي)، فالأمور لا تتحرّك». وفي حين ذكر آيزنكوت أن «الظروف مهيأة لعودة المختطَفين، وحان الوقت للقيام بذلك»، كرّر نتنياهو القول إن «الضغط العسكري وحده هو الذي سيتيح عودة المختطفين». ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى القول إن «نتنياهو يحمل هذا الشعار منذ أشهر، وفي هذه الأثناء لا يأتي الضغط العسكري بالمختطفين، بل إنهم يموتون هناك».

وكانت القناة 13 قد نشرت نتائج استطلاع رأي جاء فيه أن 57 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو لا يعمل بما يكفي من جهد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من أسر «حماس» وفقط 29 في المائة قالوا إنه يعمل بكل جهد.


مجلة أميركية تتحدث عن محادثات مبكرة لتمويل قوة حفظ سلام في غزة

جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)
جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)
TT

مجلة أميركية تتحدث عن محادثات مبكرة لتمويل قوة حفظ سلام في غزة

جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)
جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)

نقلت مجلة «بوليتيكو» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يجرون محادثات أولية حول خيارات لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح بأن يساعد البنتاغون في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني. وأضافت المجلة أن الخيارات التي يجري بحثها لن تشمل قوات أميركية على الأرض، بحسب مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بل سيذهب تمويل وزارة الدفاع نحو احتياجات قوات الأمن ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى.

ونسبت المجلة إلى مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله: «نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة». وأضاف: «لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الرئيسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب».

الالتزام بحل الدولتين

وبينما عدت هذه التسريبات مؤشراً على الخطط التي يجري بحثها لضمان عدم عودة حركة «حماس» إلى السيطرة على قطاع غزة، لكن تنفيذها يحتاج أشهراً قبل الوصول إلى توافق بين واشنطن وشركائها، على الالتزام بحل الدولتين قبل الانخراط في أي خيار. كما أن هناك تساؤلات حول جدوى تدريب قوة فلسطينية في الوقت المناسب للحفاظ على النظام في غزة، التي دمرت بعد خمسة أشهر من المعارك الطاحنة.

دمار في مخيم المغازي بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (إ.ب.أ)

وأكد المسؤولون أن المحادثات تشمل البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية ونظراءهم الأجانب حول الشكل الذي ستبدو عليه قوة الأمن المحتملة بعد الحرب. وبموجب الخطط الأولية التي يجري وضعها، ستوفر وزارة الدفاع التمويل، فيما قال أحد المسؤولين إنه يمكن استخدام المساعدات لإعادة الإعمار والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات. ومن المرجح أن يحتاج البنتاغون إلى تحويل الأموال من مكان آخر في الوزارة لدفع تكاليف الخطة، التي ستكمل المساهمات من الدول الأخرى.

أما بالنسبة لفريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، فلا يزال من غير الواضح من سيقوم بتدريب وتجهيز أعضائه، والذي يمكن أن يشمل بعضاً من نحو 20 ألفاً من أفراد الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية.

مساعدة أمنية لمصر

من جهة أخرى، قالت المجلة الأميركية إن «المسؤولين المصريين طرحوا عدداً كبيراً من الطلبات من الولايات المتحدة»، خلال المفاوضات الدائرة بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك «التمويل والمعدات الأمنية». وبحسب مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين، فقد طلبت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة من الولايات المتحدة، النظر في توفير مساعدات إضافية من التمويل والمعدات العسكرية الجديدة، مثل أنظمة الأمن والرادار، لتأمين الحدود مع غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تهدد بشن عملية عسكرية في رفح.

دمار عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الطلبات في الوقت الذي يجري فيه المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في قطر ومصر وإسرائيل، مداولات لوضع خريطة طريق تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، والسماح بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة.

وقال مسؤولون إن التمويل والمعدات الإضافية التي طلبتها مصر، ستساعد جيشها في التعامل مع التدفق المحتمل لسكان غزة على حدودها، في ظل قلقها بشكل خاص من عبور مسلحي «حماس» إلى سيناء، وهي المنطقة التي تؤوي منذ سنوات متطرفين نفذوا هجمات. وأضافوا أن الطلبات المصرية، رغم كونها نموذجية، في خضم مفاوضات دولية مكثفة، لكنها أضافت تعقيداً على المحادثات وأبطأت سرعتها. وقال مسؤول أميركي إن الإدارة «سرّعت المحادثات مع المصريين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن حدود بلادهم»، وإن واشنطن «تريد أيضا إغلاق جميع طرق التهريب المحتملة أمام حماس».

طلبات إسرائيل لم تلب كلها

على صعيد آخر، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، إن إسرائيل «لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها»، موضحاً أنه «على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لكن لم يتلقوا كل ما طلبوه». وأضاف براون في كلمة خلال حدث استضافته جمعية «ديفنس رايترز غروب» للمؤسسات الصحافية المعنية بالدفاع والأمن الخميس: «يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها، أو لا نرغب في تقديمها... الآن». وأشار إلى أن السبب كذلك يرجع جزئيا إلى أن «بعضها قد يؤثر على استعداد الجيش الأميركي»، بالإضافة إلى وجود «قيود على القدرات».

نازحون فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان قرب أنقاض مسجد دمرته غارات إسرائيلية في رفح (إ.ب.أ)

وفي وقت لاحق، قال الكابتن غريل دورسي، المتحدث باسم براون، في بيان، إن تصريحاته تشير إلى «ممارسة معتادة قبل تقديم المساعدات العسكرية لأي من حلفائنا وشركائنا». وأضاف: «نقيّم المخزونات الأميركية وأي تأثير محتمل على استعدادنا... لتحديد قدرتنا على تقديم المساعدة المطلوبة». وتابع: «لا يوجد تغيير في السياسة الأميركية. تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية لحليفتنا إسرائيل خلال دفاعها عن نفسها ضد حماس».

ولا يزال التمويل الإضافي الذي طلبته إدارة بايدن من الكونغرس لإسرائيل، عالقاً في مجلس النواب، الذي يرفض تمريره بشكل مشترك مع المساعدة لأوكرانيا. غير أن واشنطن قدمت مساعدات عسكرية طارئة مرات عدة، بينها مساعدات لم يجر إبلاغ الكونغرس عنها مسبقاً.


لبنان يتحسّب لتهديدات إسرائيل بتوسعة الحرب

توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)
توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

لبنان يتحسّب لتهديدات إسرائيل بتوسعة الحرب

توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)
توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)

احتمال لجوء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، لا يزال يقلق اللبنانيين ويشغل بالهم، بغياب الضمانات الأميركية التي يمكن لحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الركون إليها، والتعاطي مع التهديدات التي يطلقها نتنياهو وفريق حربه، على أنها تبقى في حدود التهويل لترجيح كفة الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، خصوصاً أن غيابها يتلازم مع تحذيرات الموفدين الأوروبيين الذين يتهافتون لزيارة بيروت، ويدعون «حزب الله» من خلال لقاءاتهم الرسمية إلى ضبط النفس، وعدم توفير الذرائع لإسرائيل لإشعال الجبهة الشمالية من جهة، والانفتاح على الجهود الرامية لخفض منسوب التوتر من جهة ثانية.

الوضع في الجنوب قبل الملف الرئاسي

ويكاد الوضع في الجنوب في ضوء تصاعد وتيرة المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، يتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة، بتراجع الالتفات لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم وانتخاب رئيس للجمهورية، وحصر الاهتمام بما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، مع قيام إسرائيل بفرض حزام أمني بالنار، على غرار ما تفعله الآن في قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تحويل معظم البلدات الواقعة في جنوب الليطاني إلى مناطق غير مأهولة، يقتصر الحضور فيها على مجموعات تابعة لعدد من الهيئات الصحية التي تعرّض عناصرها إلى مجزرة، كالتي ارتكبتها إسرائيل في بلدتي الناقورة وطيرحرفا.

التعنت الإسرائيلي يؤجل مهمة هوكستين

فالرهان على الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لا يزال يصطدم بإصرار إسرائيل على فرض شروطها، وهذا ما يقلق اللبنانيين الذين كانوا يأملون بأن ينسحب على جنوب لبنان، ويفتح الباب أمام الوسيط الأميركي أموس هوكستين لمعاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب، سعياً وراء تهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701.

لذلك، لا يمكن استقراء المسار العام للوضع في الجنوب من دون ربطه ميدانياً بما سيؤول إليه الوضع في غزة، وهذا ما يعيق الوساطة الأميركية التي يتولاها من الجانب اللبناني رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن «حزب الله» وبتفويض لا حدود له من حكومة تصريف الأعمال، التي كان يُفترض بها الإمساك بورقة التفاوض لو أن الحزب ارتأى ضرورة الوقوف خلفها، أسوة بما فعله حيال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وباستضافة من قبل قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، وأدت إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

المعارضة: «حزب الله» أحرج الحكومة

وفي هذا السياق، تأخذ المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، على «حزب الله» أنه لم يلتفت إلى شركائه في الوطن، أكانوا في المعارضة أو الموالاة، ولا إلى الحكومة، عندما قرر منفرداً الدخول عسكرياً في مساندته لحركة «حماس» في حربها ضد إسرائيل، وتؤكد أن تفرّده شكّل إحراجاً للحكومة في معرض دفاعها عنه، وأحدث خللاً في الموقف اللبناني الرسمي في تبريره لتفرّده في قرار الحرب والسلم من دون العودة إلى الدولة؛ كونها صاحبة القرار بلا أي منازع، ما يدفع المجتمع الدولي للنظر إلى الحزب من زاوية أنه وحده من يسيطر على البلد ويلزم الآخرين بقراراته.

وتلفت المصادر ذاتها إلى أن «حزب الله» أحرج بتفرّده الحكومة في اتصالاتها لمنع إسرائيل من توسعة الحرب؛ لأنه لم يكن لديها ما تقوله سوى التأكيد على التزامها بتطبيق القرار 1701 ومنع إسرائيل من تماديها في العدوان على لبنان، وتسأل المصادر: ما الذي يمنع الحزب من التواصل، على الأقل، مع حلفائه لوضعهم في حيثية قراره بالدخول في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان مساندة غزة؟

وترى المصادر في المعارضة أن المشكلة مع الحزب ليست بجديدة، ولا تتعلق فقط بتفرده بقرار الحرب والسلم، وإنما باستنكافه عن القيام بأي مبادرة، ولو بقيت تحت سقف التشاور، وتسأل: من يحق له بأن يُلزم لبنان بالتداعيات المترتبة على تفرّده بقرار السلم والحرب، وإن كان محكوماً بضرورة التقيّد بالإطار العام لمجريات المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، التي لم تتوقف، وبالتالي لا يمكنه تخطيها أو تجاوزها؛ لأن الأخيرة لا تحبّذ توسعة الحرب وليست في وارد الانخراط فيها، ولو كان موقفها بخلاف ذلك، ما الذي يمنعها من التدخل بطريقة غير مباشرة، وتحديداً بمبادرة الحزب إلى تطوير مساندته على دفعات، وصولاً للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل؟

الحزب يفتقد إلى الغطاء السياسي

وتؤكد مصادر المعارضة أن الحزب يتصرف في غالب الأحيان وكأنه يترك لحليفه الرئيس بري الحرية في تعاطيه بكل ما يمت بصلة إلى الملف الداخلي، من دون أن يعني أنه لا يتدخل عندما تستدعي الحاجة، وترى بأنه يفتقد إلى الغطاء السياسي المطلوب للمضي في مساندته لـ«حماس»، وليس من حليف يقف إلى جانبه سوى تيار «المردة»، بعد أن تعذّر عليه استرداد «التيار الوطني الحر» إلى حاضنته السياسية.

وتسأل: لماذا أحجم «حزب الله» عن تحصين موقفه في مساندته لـ«حماس»، على الأقل لجهة ضمان تأييد حلفائه، باستثناء «التيار الوطني» الذي يدخل معه في خلاف يصعب تطويقه؟ هذا مع أن الحزب يلوذ بالصمت ويرفض الدخول في سجال مع حليفه الذي يواصل حملته عليه، وإن كانت مصادره تصنّف ما آلت إليه العلاقة في خانة التهدئة السلبية، مع تراجع الآمال المعقودة على إعادة تعويم ورقة التفاهم.

وتقول المصادر نفسها إن الحزب يبرر عدم تواصله مع المعارضة بأنها ليست مستعدة للاستماع إلى وجهة نظره، وأن لديها تُهماً جاهزة سلفاً، ما يحول دون الاحتكاك المباشر، بالمفهوم الإيجابي للكلمة.

تهديدات إسرائيلية وتحذيرات غربية

وعليه، فإن المخاوف من توسعة الحرب جنوباً تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، وتتوقف على ما سيؤول إليه شد الحبال بين واشنطن وتل أبيب، التي تستمر في تعبئتها الإعلامية، ربما لتوحي بأن الحل الدبلوماسي أخذ يتراجع لمصلحة توسعة الحرب، مع ارتفاع وتيرة الإنذارات الغربية للبنان التي يمكن إدراجها على خانة الضغط لجره إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى الجبهة الشمالية، إلا إذا أراد نتنياهو تدفيع لبنان فاتورة منعه من اجتياحه مدينة رفح من جهة، والرد على المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي ينظر إليها بارتياب من جهة ثانية.


وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لـ«حزب الله»

الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)
الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لـ«حزب الله»

الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)
الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستوسع الحملة ضد جماعة «حزب الله» اللبنانية وستلاحق الجماعة في كل مكان.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن غالانت قوله عقب تقييم للأوضاع على الجبهة الشمالية «الجيش سيوسع الحملة (ضد حزب الله) ويزيد من وتيرة الهجمات في الشمال»، في إشارة إلى غارات جوية الليلة الماضية في سوريا.

وأضاف «إسرائيل تتحول من الدفاع في مواجهة حزب الله إلى ملاحقته، وسوف نصل إلى أي مكان تعمل فيه الجماعة، في بيروت ودمشق وفي أماكن أبعد»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه قتل نائب قائد وحدة الصواريخ في جماعة «حزب الله»، علي نعيم، في قصف على منطقة البازورية بجنوب لبنان. وأقر «حزب الله» بمقتل سبعة من عناصره من بينهم نعيم.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 44، بينهم سبعة من «حزب الله» و36 من قوات النظام السوري وأحد عناصر الفصائل الموالية لإيران، في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب مطار حلب الدولي الليلة الماضية .

وقالت جماعة «حزب الله» إنها قصفت مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة ورداً على الهجمات الإسرائيلية في دمشق وحلب بسوريا.

وذكرت الجماعة في بيانات منفصلة أن مقاتليها استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت «وأصابوه إصابة مباشرة»، كما استهدفوا موقع جل العلام وانتشاراً للجنود الإسرائيليين في ‌‏محيطه بصواريخ «فلق»‏، وقوة مشاة إسرائيلية في حدب يارون بالقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، قال «حزب الله» إنه شن أيضاً هجومين على ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا بالصواريخ.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر «تشرين الأول» الماضي.


وزراء غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة يصلون إلى رام الله لأداء اليمين

فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)
فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)
TT

وزراء غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة يصلون إلى رام الله لأداء اليمين

فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)
فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)

وصل إلى رام الله، اليوم (الجمعة)، الوزراء الثمانية الذين يمثلون قطاع غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، وذلك لغرض أداء اليمين الدستورية المتوقع أن يتم يوم الأحد في مقر الرئاسة الفلسطينية.

وقد لفت النظر أن السلطات الإسرائيلية، التي تتخذ موقفاً سلبياً من السلطة الفلسطينية، وأعلنت أن تعيين حكومة جديدة لا يغيّر شيئاً في موقفها منها، لم تعترض على دخولهم رام الله، مع أنها تتحكم في جميع الطرقات في الضفة الغربية وتسيطر على جميع مداخل المدينة. وتطالب الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي الذي رحّب بهذه الحكومة، بأن يمارس ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية كي تمتنع عن وضع عراقيل أمام نجاح عملها.

وبحسب مصادر فلسطينية، صادق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على منح الثقة لحكومة مصطفى، متجاهلاً موقف كثير من الفصائل الفلسطينية التي انتقدته على التفرد بهذا القرار. وأصدر قراراً بقانون يمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها، كون البرلمان الفلسطيني مشلولاً. ودعا عباس الوزراء لتأدية اليمين الدستورية أمامه.

وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة يستعدون لأداء اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله الأحد (د.ب.أ)

وكان محمد مصطفى قد عرض على الرئيس عباس برنامج عمل الحكومة في مواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الحرب العدوانية على غزة والضفة الغربية. وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من عباس للحكومة. وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للأهل في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل البرنامج خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن. ويشمل أيضاً بنداً حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة. كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

فلسطينيات قرب مسجد قبة الصخرة خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (أ.ف.ب)

يشار إلى أن الوجوه الجديدة من التكنوقراط طغت على تشكيلة الحكومة الجديدة، فيما غابت عن التشكيلة كل الأسماء القديمة التي سيطرت على الساحة السياسية في الضفة الغربية لسنوات طويلة، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، المحسوب على حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس عباس، الذي كان الوزير القديم الوحيد الذي احتفظ بمنصبه. ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قائمة بأسماء وزراء الحكومة الـ19، ويتضح منها أنها تضم 23 وزيراً نزولاً من 26 وزيراً بالحكومة الحالية برئاسة د. محمد أشتية، ومن أهم ملامحها طابعها البعيد عن الحزبية إلى حد كبير، حيث غلب على تشكيلتها الوزراء التكنوقراط، باستثناء الوزير زياد هب الريح. وسبق أن شغل هب الريح منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي، الذي يعد واحداً من الأجهزة الأمنية الهامة التابعة لمكتب الرئيس الفلسطيني.

أما رئيس الحكومة الجديدة محمد مصطفى، فليس عضواً في حركة «فتح»، لكنه مقرب من الرئيس عباس. وهو عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عدداً من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015. واحتفظ مصطفى، في هذه الحكومة أيضاً بمنصب وزير الخارجية.

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الإبراهيمي بالخليل اليوم (رويترز)

وتعد كل الأسماء في الحكومة جديدة باستثناء زياد هب الريح، فيما غابت عنها أسماء سيطرت على الساحة السياسية في الضفة لسنوات طويلة. ومن أبرز تلك الأسماء وزير الخارجية رياض المالكي، الذي احتفظ بهذا المنصب منذ عام 2009، قبل أن يتم استبعاده من الحكومة الجديدة. وتم استبعاد وزير المالية شكري بشارة، الذي ظل يشغل المنصب منذ 2013. وعلى صعيد استحداث أو دمج أو إلغاء وزارات، شهدت الحكومة الجديدة دمج حقيبة وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي لتصبح وزارة واحدة بمسمى «وزارة التربية والتعليم العالي». فيما تم إلغاء حقيبة وزارة الريادة التي استُحدثت في الحكومة السابقة، والتي كانت معنية بالمبادرات الريادية. كذلك، لم تشمل التشكيلة المعلنة حقيبة لوزارة الإعلام، ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيتم تكليف وزير بها أم سيتم دمج مهامها في حقيبة أخرى.

وبخصوص الحقائب الجديدة، تم تعيين وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين لأول مرة، هي فارسين أوهانس فارتان أغابكيان. كما تم استحداث منصب وزير دولة لشؤون الإغاثة، التي يبدو أنها فرضتها الأوضاع المأسوية الحالية في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية. وجرى استحداث وزارة للصناعة، وتغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى «وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي».

أما العنصر النسائي في تلك الوزارة فحافظ على نفس نسبته التي كانت في حكومة أشتية، إذ ضمت 3 وزيرات لحقائب العمل، وشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك ضمت الحكومة الجديدة 8 وزراء من قطاع غزة.

وقد رحّبت «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأوروبي» وعدد من دول العالم، بتكليف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. فقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في منشور على منصة «إكس»: «أتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الجديد وفريقه، لمعالجة التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي مثل هذا الوقت المضطرب الذي يمر به المشروع الوطني الفلسطيني، فإنني أشجع كل الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الحالية، بما في ذلك الانقسامات الداخلية».

ورحب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بتشكيل الحكومة. وقال، في بيان له، اليوم (الجمعة)، إنه «في هذه اللحظة الحرجة التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من معاناة عظيمة. الآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى مؤسسات مُحكمة الإدارة تقدم الخدمات المطلوبة بشدة في هذه الأوقات العصيبة. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك التعامل مع الوضع المأساوي في غزة، والعمل على إصلاحات رئيسية نحو مؤسسات ديمقراطية أقوى، وحكومة تعمل لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة». وأضاف: «لقد كانت ولا تزال السلطة الفلسطينية شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي، أيضاً من أجل مستقبل غزة. سيستمر الاتحاد الأوروبي في كونه مانحاً رئيسياً للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين المتفاوض عليه».

فلسطينيون ينتظرون الحصول على إذن عبور لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

ورحّب مجلس الأمن القومي الأميركي بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. كما رحّبت روسيا، خلال اتصال هاتفي جرى بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها: «إن تعيين محمد مصطفى رئيساً جديداً لوزراء السلطة الفلسطينية يعد خبراً جيداً، إننا ندعم السلطة الفلسطينية ونعمل معاً بشكل وثيق»، مؤكدة أن حلّ الدولتين وحده هو الذي سيؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط.

وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تطلع للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بشكل وثيق للاستجابة للتحديات الطارئة الكثيرة في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة قطاع غزة». كما رحّب وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، قائلاً إن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بحزمة دعم دولية، يشكّل أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم.


الخلاف على سلاح «حزب الله» يهدّد مبادرة بكركي

مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)
مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)
TT

الخلاف على سلاح «حزب الله» يهدّد مبادرة بكركي

مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)
مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)

ينعكس غياب الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين والاختلاف في مقاربة سلاح «حزب الله» على «مبادرة البطريركية المارونية» ما من شأنه أن يهدد نتائجها التي كان يفترض أن تنتهي بإصدار وثيقة تعوّل عليها بكركي لتكون «وطنية إنقاذية جامعة».

وأول هذه المؤشرات ظهر في كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي وصفها بـ«طبخة بحص»، معرباً عن عدم قناعته بنتيجة اللقاءات التي تجمع ممثلي الأفرقاء المسيحيين في بكركي. وأعلن، في حديث لتلفزيون لبنان، أنه لا يستشرف جدوى منها، مشيراً إلى أن مشاركة «القوات» لأسباب مختلفة، وفي طليعتها «من أجل الكنيسة».

وعبّر جعجع عن عدم ثقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قائلاً: «تعلمنا انطلاقاً من تجارب الماضي عدم إعطاء التيار قصقوصة ورق قبل التزامه بمواقف معلنة. لذا، وضعنا في بكركي النقاط على الحروف وفسحنا له المجال للتفكير».

وتعزو مصادر في «القوات» كلام جعجع إلى غياب الثقة برئيس «الوطني الحر»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس القوات يحذّر من كيفية مقاربة باسيل للأمور بناء على تجارب سابقة». لكنها تؤكد في المقابل أن «القوات» مستمر على مستوى التنسيق والتقاطع في موضوع رئاسة الجمهورية مع المعارضة بما فيها «التيار»، وفي لقاءات بكركي و«يهمّنا أن تصدر وثيقة وطنية جامعة لكن التجارب جعلتنا نعبّر عن شكوكنا».

وترتبط هذه الشكوك، بحسب المصادر، بشكل أساسي بعلاقة باسيل مع «حزب الله»، وتقول: «إذا كان هناك فريق آخر يقول إن سلاح الحزب يحمي لبنان فهذا يعني أننا ما زلنا في المربع الأول، لذا من هذه الزاوية نرى أنه إذا لم نتفق على الثوابت لتشخيص الأزمة وعلى حلها عبر وضع خريطة الطريق لتسليم هذا السلاح يعني أنها ستكون طبخة بحص».

طبخ البحص

في المقابل، تردّ مصادر قيادية في «الوطني الحر» على نعي جعجع لمبادرة البطريركية المارونية، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا نطبخ البحص ولا نشارك في طبخة بحص». وتجدد في الوقت عينه التمسك بموقف «الوطني الحر» الذي يرى أن سلاح الحزب هو عنصر قوّة لحماية لبنان لكنها ترفض في المقابل استخدامه في حروب الآخرين. ومن هنا يأتي الخلاف في مقاربة هذا البند المتعلق بالسلاح بين «التيار» والأفرقاء المسيحيين الآخرين المشاركين في لقاءات بكركي.

وبينما تلفت المصادر إلى أن لقاءات بكركي بحثت حتى الآن في 80 في المائة من القضايا، متوقعة ألا تأخذ الوثيقة وقتاً طويلاً قبل صدورها، تؤكد أن «الوطني الحر» يدعو لاحترام القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات لكنه في الوقت عينه يؤكد أن السلم الأهلي يبقى الأولوية، مضيفة: «خلافنا مع حزب الله الأخير ورفضنا التورط في حروب خارج لبنان، لا يعني أننا نقبل بعزل أي مكون لبناني».

من هنا، تؤكد المصادر أن «الوطني الحر» مستمر في المشاركة في لقاءات بكركي، آملة في التوصل إلى إصدار وثيقة ذات طابع وطني لتكون وثيقة تاريخية تؤدي غرضها لوقف انهيار الدولة والمؤسسات وانتخاب رئيس وتثبيت الشراكة الحقيقية التي لا تهم فقط المسيحيين إنما كل المكونات اللبنانية.

مسار تشاوري

وبين هذا وذاك، تجدد مصادر حزب «الكتائب» ترحيبها بمبادرة بكركي وكل المبادرات التي تهدف إلى إخراج لبنان من أزمته.

وبينما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن اللقاءات في بكركي التي تجمع ممثلين عن الأفرقاء المسيحيين ستنتهي بإصدار وثيقة، أوضح راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، قبل أيام في بيان له، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي قد كلّفه بـ«إطلاق مسار تشاوري لمبادرة وطنية جامعة إنقاذية، تؤكد الثوابِت التي يؤمِن بها اللبنانيون، على اختِلاف مكوناتهم، مع تشخيص مكامن الخلل واقتِراح خريطة طريق للمعالجات».

وأشار إلى أن «التشاور انطلق مع القوى السياسية المسيحية في مرحلة أولى، على أن يتوسع الحِوار بعدها ليشمل كل القِيادات الروحيَّة والمرجعيات السياسية اللبنانية والقوى المجتمعية الحية في مرحلة ثانية». وقال إن «المبادرة بدأت منذ أكثر من عام، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدستور والقانون والسياسات العامة، وهي بعيدة عن أي انحياز لأي فريق سياسي، بل هي تتقاطع في ثوابتها مع كل الإرادات الطيبة التي تعمل لخلاص لبنان».


أحزاب عراقية تلوّح بـ«ورقة البنزين» في وجه السوداني

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)
TT

أحزاب عراقية تلوّح بـ«ورقة البنزين» في وجه السوداني

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)

لم يمر سوى يومين على رفع أسعار وقود السيارات في العراق، حتى بدأت بوادر احتجاج برلماني وسياسي ضد الحكومة، وفيما بدا أنها بوادر حملة لتقويض نفوذ رئيس الوزراء في الشارع، أكد مسؤول نفطي أن القرار لا يستهدف أصحاب السيارات من ذوي الدخل المحدود.

ومع أن القرار يعيد أسعار البنزين المحسن إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 عندما تم خفضها من 850 ديناراً للتر الواحد إلى 650 ديناراً بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه أثار غضباً في الشارع سرعان ما استغلته أحزاب، لا سيما خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد تقارير تفيد بارتفاع شعبيته في الشارع العراقي.

وقرر مجلس الوزراء يوم 26 مارس (آذار)، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30 في المائة للبنزين المحسن، وبنسبة 25 في المائة لنوعية «السوبر»، اعتباراً من شهر مايو (آيار) المقبل.

وتزامن قرار رفع أسعار البنزين غير العادي مع تواتر أنباء عن عودة محتملة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى العمل السياسي من جديد، وما قد يترتب عليه من إرباك كبير، سوف يطول بالدرجة الأولى معظم قيادات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي».

وطبقاً لما أكده مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاحتجاج السياسي وصل الآن إلى حد دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط عبد الغني حيان إلى البرلمان».

ووقع عدد من أعضاء البرلمان على طلب استضافة كل من رئيس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني تحت قبة البرلمان للاستيضاح حول أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية البنزين بنوعيه (المحسن والسوبر).

ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

مواجهة السوداني

وقال المصدر: «بعض القوى السياسية تحاول وضع السوداني في زاوية حرجة، وجعله يواجه نقم الشارع على ارتفاع الأسعار».

وأضاف المصدر المطلع، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «إشكالية خصوم السوداني في الوسط الشيعي تتمثل في القلق من خسارة مقاعدهم المحتملة في الانتخابات المقبلة، مع إمكانية تشكيل السوداني تحالفاً سياسياً سينافس في البرلمان المقبل».

ورأى المصدر أن «إمكانية عودة الصدر إلى المشهد السياسي ستكون بالضد من معظم قوى (الإطار)، لكنها لن تؤثر على السوداني، ما يعني أن الصدر والسوداني ربما يكونان القوة الشيعية الأكبر خلال الانتخابات المقبلة، لأن كليهما سيتقاسم مقاعد بقية قوى (الإطار التنسيقي)».

وقال المصدر: «قوى (الإطار التنسيقي) لن تسمح بمثل هذا السيناريو، وتعمل من الآن على تقييد السوداني بكل الطرق، ولن تتقاعس عن استخدام ورقة البنزين لهذا الغرض»، مرجحاً تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في الأيام المقبلة.

استهلاك البنزين

وفصّل مسؤول نفطي عراقي قرار الحكومة ومدى تأثيره على أصحاب السيارات، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رفع أسعار البنزين لم يشمل الوقود العادي الذي تستعمله السيارات العادية، ومنها سيارات الأجرة، في مقدمتها نوع (سايبا) إيرانية الصنع التي تستخدم على نطاق واسع في العراق»، فضلاً عن «عدم شمول السيارات التي تستخدم وقود الديزل وهي غالبية سيارات النقل العام».

وأوضح المسؤول النفطي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «العراق يستهلك يومياً من البنزين بأنواعه الثلاثة العادي والمحسن والسوبر 31 مليون لتر، نصفها تقريباً من الوقود المستورد من الخارج، ويكلف الدولة أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، بينما تقدم الحكومة دعماً للبنزين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 في المائة».

وأضاف المصدر أن «كميات كبيرة من هذا البنزين المدعوم تهرّب بسبب انخفاض سعره في محافظات الوسط والجنوب، بينما تهدف الزيادة إلى الحد أو تقليل هذا التهريب، وأيضاً لترشيد الاستهلاك».

وطبقاً للمسؤول، فإن «نسبة استهلاك البنزين العادي تبلغ 82 في المائة من المجموع الكلّي لاستهلاك الأنواع الثلاثة، ما يعني أن الزيادة لا تشمل سوى 18 في المائة من السيارات المشمولة، وهي في العادة حديثة لا يستخدمها ذوو الدخل المحدود».


الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة في ريف حلب

جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)
جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)
TT

الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة في ريف حلب

جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)
جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)

قال مصدر في وزارة الدفاع السورية، اليوم (الجمعة)، إن وحدات تابعة للجيش السوري تمكنت من التصدي لهجوم مسلح في ريف حلب الغربي.

وأوضح المصدر في بيان تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه: «وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت صباح اليوم لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح، وتمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى، منهم إرهابيون يتبعون لما يسمى (كتيبة الغرباء التركستان)».

وجرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي على «بعض مواقعنا في محيط تدمر».

وأعلن مصدر عسكري سوري، شن إسرائيل وفصائل المعارضة السورية هجوماً استهدف جنوب مدينة حلب ليل الخميس - الجمعة.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلت عن مصدر عسكري سوري أن «العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة».

كانت إسرائيل قد استهدفت مساء أمس الخميس منزلاً في بلدة البحدلية جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وأصيب خمسة آخرون يتبعون «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2024، 26 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 18 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 51 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 79 من بينهم 9 من «الحرس الثوري» الإيراني و12 من «حزب الله»، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».