لم تلتفت رباب إلى الأتربة التي تغطي سيارتها، فهي لن تحركها الآن، مكتفية بارتداء حذائها الرياضي حتى تتمكن من السير أمتاراً عدة لاستقلال حافلة (أتوبيس) «مدينتي»، شرق القاهرة، في حين أصبحت سيارتها الخاصة، التي تخطى سعرها نحو 500 ألف جنيه، مخصصة فقط لـ«المشاوير العائلية».
صحيح أن السيدة الأربعينية، أم لطفلتين تتلقيان التعليم في إحدى المدارس الألمانية في مصر، وتنتمي إلى طبقة اجتماعية، يصفها مصريون بـ«المترفة»، مرتكزين على تقييم الحي الذي تعيش فيه، غير أن «تراجع قيمة الجنيه وزيادة الأسعار غيّرا شكل حياتها»، حسب قولها، وانعكس ذلك على تفاصيل يومية، أبرزها التنقل لمباشرة أعمالها في منطقة السيدة زينب في وسط المدينة، حيث تمتلك وآخرون محلاً للعب الأطفال، كما أن زوجها يعمل في وظيفة حكومية مرموقة (رفضت ذكرها تفصيلاً).
تكلفة حافلة مدينتي الخاصة 23 جنيهاً، وهو رقم أقل كثيراً من تكاليف وقود وصيانة سيارتها، فضلاً عن إيجار الجراج الذي تضاعفَ سعره ليصل إلى 30 جنيهاً يومياً بعدما كان لا يتخطى 10 جنيهات.
منذ مارس (آذار) العام الماضي وحتى الآن، فقد الجنيه نصف قيمته تقريباً، إثر تحريك سعر الصرف أكثر من مرة ليصبح أكثر مرونة أمام الدولار، تنفيذاً لاستراتيجية متفق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي. وفي حين بلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية نحو 30.8 جنيه، فإنه تخطى حاجز الـ37 في السوق الموازية.
بالتوازي، تحرك سعر الوقود منذ فبراير (شباط) 2022 وحتى الآن 3 مرات، ليزيد سعر لتر بنزين 92 (الأكثر استخداماً في مصر) من 8.5 جنيه، العام الماضي، إلى 10.25 في مارس الماضي.
عمرو، وهو مهندس كومبيوتر يعمل في وسط المدينة، كان قد اتخذ قراراً مبكراً بالاستغناء عن سيارته قبل زيادة الأسعار والوقود، ويقول إنه «يسكن في حي المرج (شمال شرقي القاهرة)، الذي يغذيه خط مترو الأنفاق القديم، ولأنها منطقة تبعد عن عمله نحو 25 كيلومتراً، فكان من الأفضل اعتماد المترو، لا سيما أنه أكثر سرعة».
ويقول الشاب الثلاثيني، وهو أب لطفلين لم يلتحقا بالتعليم بعد، ودخله الشهري يبلغ نحو 300 دولار، إنه «قبل تحريك سعر الوقود كان يفضل استقلال سيارات أجرة في بعض الأعمال القريبة من منزله، لكن مع ارتفاع الأسعار بات هذا من قبيل الرفاهية». وأشار إلى أن «الميكروباص بات الحل الأسهل والأوفر».
شبكة مواصلات عامة
وتضم شوارع القاهرة أكثر من نمط للمواصلات بين العام والخاص، حيث توفر الحكومة، ممثلة في وزارة النقل، شبكة حافلات عامة، تتراوح أسعارها بين 6 و11.5 جنيه، عقب زيادة طفيفة طُبقت أخيراً بالتبعية لزيادة سعر الوقود.
كذلك تتوفر شبكة حافلات يطلق عليها المصريون اسم «الأتوبيس الإماراتي» نسبة إلى أنها دخلت مصر على سبيل المنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تتميز بأنها مزودة بمكيف هواء وخدمة «واي فاي» وتتراوح أسعار التذاكر بها بين 15 و20 جنيهاً. إلى جانب «مترو الأنفاق»، وحسب بيانات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في ديسمبر (كانون الأول) 2019، فإن مترو الأنفاق «يستخدمه نحو 3.5 مليون راكب يومياً»، ويتراوح سعر التذكرة الآن بين 5 و10 جنيهات تبعاً لعدد المحطات. بالإضافة إلى ما سبق يأتي «الميكروباص» بوصفه إحدى وسائل النقل الشائعة في البلاد.
ولمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، لجأ مصريون إلى اتباع نموذج «دورات السيارات» أو «الكار بولينغ». منهم محمود، وهو مخرج تلفزيوني ورب لأسرة مكونة من 4 أفراد، ودخله يصل إلى 1000 دولار شهرياً، ويملك سيارة خاصة، ويقول إنه وعدداً من زملائه في حي 6 أكتوبر اتفقوا على اعتماد سيارة واحدة يومياً لتوفير تكلفة الانتقال إلى العمل.
استهلاك أقل... وأولويات جديدة
وترمي التغيرات الاقتصادية بظلالها على نسيج المجتمع، وربما تغير عاداته على مدى أقصر مما تفترضه الأبحاث، بحسب الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة القاهرة، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة الحالية تشهد تغيرات اقتصادية شديدة، تجعل التأقلم معها وإعادة ترتيب الأولويات أمراً حتمياً».
ويضيف أن «الشعب المصري يميل إلى السلوك الاستهلاكي، غير أن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم لتتخطى حاجز الـ40 في المائة، لأول مرة منذ خمس سنوات، جعلا الخيارات محدودة أمامه»، معتبراً «إعادة تدوير الأفكار والحلول اتجاهاً جيداً». ويوضح العمدة أنه «حان الوقت لينخفض استهلاك المواد الغذائية، وأشكال الرفاهية كافة، التي تؤثر سلباً في الصحة، لتعود أنماط الإنتاج المنزلي من تحضير الوجبات في المنزل، والسير بضعة مترات يومياً لاستقلال وسيلة مواصلات بدلاً من السيارة الخاصة».
لكن رباب «لا تعلم إلى أين ستقودها الأزمة الاقتصادية، وإلى أي مدى ينبغي عليها مراجعة أولويات إنفاقها، وما إذا كانت ستدفعها إلى الاستغناء عن أشياء أخرى وليس فقط سيارتها».
