العراق يتحرك سريعاً قبل هجمات إيرانية ضد المعارضة الكردية

جولات لمستشار الأمن القومي بين السليمانية وبغداد وطهران

شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد  مارس الماضي (رويترز)
شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد مارس الماضي (رويترز)
TT

العراق يتحرك سريعاً قبل هجمات إيرانية ضد المعارضة الكردية

شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد  مارس الماضي (رويترز)
شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد مارس الماضي (رويترز)

من بغداد إلى أربيل والسليمانية فطهران، حمل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال الأيام الماضية، المحضر الأمني بين البلدين بعد تأكيدات من مصادر متقاطعة أن «إيران لوحت بقصف مجموعات كردية معارضة» في إقليم كردستان.

ووقعت حكومة محمد شياع السوداني، في مارس (آذار) الماضي، محضراً أمنياً للتعاون والتنسيق مع إيران، على هامش زيارة أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد.

وحتى مطلع الشهر الحالي، نصب قوات حرس الحدود العراقية أكثر من 30 برجاً للمراقبة في إقليم كردستان، على الحدود العراقية - الإيرانية، منعاً لعمليات التهريب من الجانبين، وفقاً للمحضر الأمني.

وبحث الأعرجي، الأسبوع الماضي، مع الملحق العسكري في سفارة طهران ببغداد، إجراءات تأمين الحدود بين البلدين، قبل أن يقول مكتبه إنه «تلقى توجيهاً من رئيس الحكومة (السوداني) بالسفر إلى إقليم كردستان لبحث الملف نفسه مع المسؤولين هناك».

وركز المسؤولون الإيرانيون الذين زاروا العراق، منذ مطلع العام الحالي، على ملف «الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لطهران، والتي تنشط في مناطق بإقليم كردستان». ولطالما قالت طهران إنها «لن تقبل بأي حال من الأحوال التهديدات من الأراضي العراقية».

وقبل أيام بحث الأعرجي مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، تأمين الحدود مع إيران، قبل أن يسافر المسؤول العراقي إلى السليمانية، للقاء زعيم الاتحاد الوطني، بافل طالباني.

الأعرجي (يسار) مع بافل طالباني خلال زيارة أخيرة للسليمانية (واع)

وقال المسؤولان الكرديان، في بيانين منفصلين، إن السلطات الأمنية في الإقليم تعمل على إكمال إجراءات «المحضر الأمني».

وتقول مصادر كردية مختلفة، إن الأحزاب الكردية تواجه ملفاً معقداً في تحييد الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة؛ لأن عدداً منها ينتمي لتيارات يسارية لديها صلات تاريخية ومصالح مع مجموعات محلية، لكن بعض المصادر تفيد بأن «القصة أعقد بكثير من مجرد كونها روابط قومية تاريخية، وتمتد إلى مناورات سياسية لها صلة بالنزاع الداخلي في إقليم كردستان».

أحمديان يستقبل الأعرجي في طهران (نور نيوز)

وفي إيران، اجتمع الأعرجي، الاثنين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان. وبحسب مصادر عراقية، فإن الأخير تلقى تعهدات عراقية بضبط الحدود من جهة إقليم كردستان، ورسائل من أحزاب كردية تتحدث عن «ضمانات بعدم السماح لأي مجموعة معارضة باستهداف مصالح إيران».

وقالت المصادر الكردية، إن إيران تريد ما هو أكثر من ذلك، وهو «طرد تلك الجماعات من الأراضي العراقية».

وعلى هامش اجتماعات الأعرجي في طهران، أكد أن «أمن إيران من العراق»، لكن أحمديان أبلغ الوفد العراقي بأن «طهران تريد إنهاء وجود الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان».

ووصف أحمديان، المحضر الأمني الموقع بين البلدين بأنه «بمثابة خريطة طريق، تضمن أمن واستقرار الحدود المشتركة».

ونقلت مصادر أمنية في بغداد، أن الأعرجي أبلغ طهران بأن «رئيس الوزراء محمد السوداني سيجري حراكاً واسعاً مع مسؤولي الإقليم بهدف إبعاد تلك الجماعات ووقف تحركاتها».


مقالات ذات صلة

انقسام حول تسمية الرئيس العراقي قبل المهلة الدستورية

المشرق العربي رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (أرشيفية - روداو)

انقسام حول تسمية الرئيس العراقي قبل المهلة الدستورية

لا يزال ملف اختيار مرشح كردي لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، المخصص عرفاً للكرد، محاطاً بالغموض والتباينات السياسية بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني (شبكة روداو)

خاص خلاف كردي صامت على آلية اختيار الرئيس العراقي

تتسع دائرة الخلافات الكردية - الكردية، من دون سجالات علنية؛ بسبب آلية طرحها زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لاختيار رئيس الجمهورية العراقية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد (أ.ف.ب)

برلمان العراق يتجاوز أزمة سياسية... ويفتح الترشح لـ«رئيس الجمهورية»

أنهى مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جدلاً سياسياً بانتخاب قيادي في «الديمقراطي الكردستاني» نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

أكدت «شركة تسويق النفط» العراقية التزامها ​اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بتسليم النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
ثقافة وفنون هل يمكن للترجمة أن تستعيد ما فقدته الجغرافيا؟

هل يمكن للترجمة أن تستعيد ما فقدته الجغرافيا؟

رغم أن الأكراد هم أكبر مجموعة عرقية تعيش في محيط عربي نابض بالثقافة، وتشترك معه في الدين والتاريخ والجغرافيا، فإن التبادل الثقافي بين الجانبين ظلَّ محدوداً.

ميرزا الخويلدي (الدمام)

العراق... سباق سياسي ضاغط لحسم رئاستي الجمهورية والوزراء

أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

العراق... سباق سياسي ضاغط لحسم رئاستي الجمهورية والوزراء

أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

فيما بدأ العد التنازلي للمدد الدستورية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين داخل البرلمان، واختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، لا تزال الخلافات الشيعية - الشيعية والكردية - الكردية قائمة بين الأطراف الرئيسية في كلا المكونين. البرلمان العراقي، الذي حسم منصب رئاسته للعرب السنة بعد خلاف لم يدم طويلاً بين أبرز كتلتين سنيتين: «تقدّم» بزعامة رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي، بات جاهزاً لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو المنصب المخصص للمكون الكردي وفقاً لنظام المحاصصة المعمول به منذ 2003، إضافة إلى اختيار رئيس الوزراء الذي يُسند عرفاً للمكوّن الشيعي.

ومع أن الدستور العراقي حدد مهلاً واضحة لانتخاب الرئاسات الثلاث، فإن هذه المدد جرى تجاوزها مراراً في الدورات البرلمانية السابقة. غير أن التحذيرات التي صدرت هذه المرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جعلت الالتزام بالمواعيد الدستورية أمراً إلزامياً بالنسبة للقوى السياسية الرئيسية، خصوصاً الشيعية والسنية والكردية، تفادياً للوقوع في «الخرق الدستوري».

البرلمان العراقي تمكن خلال يومين من انتخاب رئيس ونائبين (أ.ف.ب)

وقال زيدان، في بيان سابق، إن «المدة الإجمالية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة تمتد إلى نحو أربعة أشهر من تاريخ إعلان النتائج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشرّع الدستوري «استخدم في جميع هذه المواد عبارة خلال، وهي عبارة تحدد الحد الأعلى للمدة الزمنية ولا تُلزم بالانتظار حتى نهايتها»، ما يمنح مرونة كبيرة لتقصيرها «متى ما توفرت الإرادة السياسية».

وأضاف زيدان أن «مدة الأشهر الأربعة يمكن اختزالها إلى أقل من ذلك بكثير إذا ما جرى استثمار اليوم الأول من كل مرحلة دستورية وعدم الانتظار إلى نهاية المدد القصوى»، موضحاً أن انعقاد البرلمان في يوم الدعوة الأول، ثم انتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في الأيام الأولى، «كفيل بأن يجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع يناير (كانون الثاني) 2026 بدلاً من مارس (آذار) من العام نفسه».

«الفضاء الوطني»

رغم كثافة اللقاءات والاجتماعات بين القيادات السياسية العليا في كل من المكون الشيعي والمكون الكردي، فإنها لم تُسفر حتى الآن عن اتفاق على اسم مُوحّد يتوافق عليه الكرد لمنصب رئيس الجمهورية، ولا على شخصية مُتفق عليها شيعياً لرئاسة الوزراء، في مؤشر واضح على حالة انسداد سياسي شبه كامل، وفي وقت لم يعد فيه عامل الزمن في صالح الطرفين. فالمشرع الدستوري استخدم كلمة «خلال» فيما يتعلق بمهل اختيار رئيسَي الجمهورية والوزراء؛ أي 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد اختيار رئيس البرلمان، و15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي مهل قصوى وليست سقوفاً ينتظر بلوغ نهايتها، ما يجعل استمرار الخلافات بين الشيعة والكرد عائقاً حقيقياً قد يعرقل مسار تشكيل الحكومة ضمن توقيتاتها الدستورية.

وأعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق: «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، بغية ترك حسم الخيار للبرلمان أو ما بات يُعرف بـ«الفضاء الوطني».

ورشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، لمنصب رئيس الجمهورية. في المقابل، رشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» القيادي فيه نزار أمدي، وزير البيئة السابق، للمنصب نفسه.

غير أن الحزبين ما زالا يخوضان سلسلة اجتماعات متواصلة بحثاً عن مرشح توافقي من خارج الحزبين يطرح كخيار تسوية لإنهاء خلافهما حول هذا المنصب الذي يتمتع بصلاحيات محدودة، وفق النظام البرلماني العراقي.

«المرجعية»

شيعياً، لا يزال الخيار لرئاسة الوزراء يتراوح بين خيارين: الأول، محاولة بعض قوى «الإطار التنسيقي» رمي الكرة في ملعب المرجعية الدينية العليا في النجف لاختيار أحد المرشحين التسعة. والثاني، دعوة الفائزين الأعلى داخل الائتلاف الشيعي، محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي) ونوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، للاحتكام إلى آليات داخلية للحسم.

وبحسب المعلومات الواردة من مدينة النجف، حيث مقر المرجعية العليا ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، فإن المرجعية ووكلاءها لم يعلقوا على الرسائل التي بعثتها قوى «الإطار التنسيقي».

وبعد أن جددت مرجعية النجف إغلاق بابها أمام القوى السياسية، بمن فيها القوى المحسوبة عليها، رمى قادة «الإطار التنسيقي» الكرة هذه المرة في ملعب محمد شياع السوداني ونوري المالكي، داعين كليهما إمّا إلى أن يتنازل أحدهما للآخر وإما أن يتفقا على مرشح تسوية من بين الأسماء التسعة المتبقية بعد غربلة نحو 40 مرشحاً محتملاً للمنصب.

وبحسب مصدر داخل قوى «الإطار التنسيقي»، فإن المالكي والسوداني كثفا لقاءاتهما في الأيام الأخيرة، لكنها لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة نهائية، بسبب تمسك كل طرف بموقفه. وأشار المصدر إلى أن قادة الإطار لم يحددوا سقفاً زمنياً لحسم الخلاف بينهما، رغم أن المدد الدستورية لم تعد مفتوحة إلى أجل بعيد.


شمس الدين: لا يجوز أن يوجد مشروع خاص للشيعة داخل أوطانهم

الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين (المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان)
الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين (المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان)
TT

شمس الدين: لا يجوز أن يوجد مشروع خاص للشيعة داخل أوطانهم

الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين (المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان)
الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين (المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان)

تنشر «الشرق الأوسط»، بدءاً من السبت، نصاً مطولاً هو عبارة عن حوار بين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين، وأعضاء قريبين من بيئة «حزب الله»، عام 1997.

وللنص أهمية بالغة؛ كونه يتناول وضع الشيعة في بلدانهم وضرورة اندماجهم فيها، عوض أن يكونوا جزءاً من مشروع تابع لإيران. وكما هو معروف، همّش مؤيدون لـ«حزب الله» وحركة «أمل» الشيخ شمس الدين على مدى سنوات طويلة، علماً أنه تهجّر من حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت وأقام خارجها بسبب مواقفه التي تعارضت مع مواقف مؤيدي إيران في لبنان.

ومن المقرر أن ينشر إبراهيم محمد مهدي شمس الدين، نجل الشيخ الراحل، نص الحوار في كتاب يحمل عنوان: «الشيعة اللبنانيون والشيعة العرب - العلاقة مع الغير والعلاقة مع الذات». وتنشر «الشرق الأوسط» مقتطفات مطولة من النص بمناسبة ذكرى مرور 25 سنة على وفاة رجل الدين الشيعي اللبناني التي تصادف السبت 10 يناير (كانون الثاني).

وهنا بعض القضايا الأساسية التي تناولها الشيخ شمس الدين في الحوار الذي يُكشف عنه للمرة الأولى:

- حينما لا تهدد نظام مصالح الآخرين بنظام مصالحك الخاص قليل (من الناس) يقف في وجهك

- أقول: اندمجوا في دولكم... اندمجوا في شعوبكم... اندمجوا في أنظمة مصالحكم... لا تنشئوا نظام مصالح خاصاً... لا تثيروا ريبة الآخرين... احترموا قوانينكم

- رسالتي أن أجعل الشيعة مقبولين داخل مجتمعاتهم وداخل الأمة... وأريدهم أن يكونوا مقبولين لذاتهم لا لأنهم يمثلون «محمية» لدولةٍ أخرى... يعني أن أكون مقبولاً لأن إيران تحميني!

- المجموعة السرية التي (شكّلت في مصر) نواة حزب أو نواة تجمّع ومنهم ذاك المخلوق التعيس «شحاته» وأمثاله... هؤلاء الجماعة لا يعنوننا إن كانوا صادقين أو دجالين

- العقدة النفسية الموجودة عند الشيعي أنه منبوذ سببها أنه هو نابذ (...) العالم ليس ضدنا! نحن ضد العالم! إحدى مهمات رسالتي هي إخراج الشيعة من أن يكونوا ضد العالم

- أنَّ إيران تبني حزباً لها في مصر وتريد أنْ تبنيَ عليه شُغلاً فهذا ليس شغلي! إيران تدبِّر أمرها

- الشيعة يمثلون خُمس المسلمين مقابل أربعة أخماس المسلمين... وظيفتي أن أخلق حالة صداقة بينهم وبين مجتمعاتهم بعيداً عن أي مذهبيه سياسية

- لا أتكلم فقط عن الشيعة العرب... الشيعة في تركيا أو في أذربيجان ينتمون إلى تركيا وأذربيجان وليس لإيران... الشيعة في شبه القارة الهندية ينتمون إلى أوطانهم وقومياتهم وشعوبهم وإيران لا تمثل لهم لا مرجعية سياسية ولا مرجعية دينية

- لا يجوز أن يوجد مشروع خاص للشيعة داخل أوطانهم

- ما مصلحة الشيعة في قتل أمير الكويت؟! لماذا نتآمر على هذا أو ذاك من الأنظمة أو مسؤولي الأنظمة؟ إدارة أمور الشيعة تنشأ بأن يندمجوا

- انتقلتُ إلى داخل بيروت المحاصرة (عام 1982) وقلت: لن يخرج الشيعة من بيروت ومجدهم وكرامتهم أن يكونوا محاصرين مع السنّة والفلسطينيين داخلها

- الشيعة ليسوا في خطر وإذا كان هناك خطر عليهم فهو من أنفسهم وليس من غيرهم

- لو أردتُ أن أتملق الإيرانيين لكنتُ ذكرتهم وأثنيت عليهم ومدحتهم ولكُنتم حينها سمعتم تصفيق إيران و«حزب الله» لي!

- الدولة لا تستطيع أن تتعامل مع أنظمة مصالح سرّية كما يحاول البعض أنْ يعملوا هنا عندكم أو في أماكن أخرى

- لا مصلحة للشيعة على مستوى إقليمي أو على مستويات وطنية أن يُنشئوا نظام مصالح خاصاً بهم ويربطوه بإيران

- الشيعة قوتهم أن يندمجوا بجسم الإسلام وليس أن يصيروا جالية خاصة بالإيرانيين

- أدعو إلى مواطنةٍ بلا غِشٍّ... أن يأتي أحدُ المعمَّمين الأدعياء بفتوى تقول إنَّ سرقة مال السنّي أو المسيحي حلال فكلَّا! هذا حرام

- مفهوم «نظام جور» و«حاكم جور» لم يعد موجوداً... الدولة الحديثة ملكيتها ملكية صحيحة ونُفتي بحرمة اختلاس أموالها وبحرمة خيانة القوانين وبحرمة الإخلال بالنظام العام


أمين عام «حزب الله»: سنتعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد إسرائيل وإعادة ‏الإعمار

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)
TT

أمين عام «حزب الله»: سنتعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد إسرائيل وإعادة ‏الإعمار

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)

قال الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية نعيم قاسم، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الجماعة ستتعاون مع الدولة والجيش لطرد إسرائيل وإعادة ‏الإعمار.

ونقل تلفزيون «المنار»، التابع للجماعة، عن قاسم قوله: «سنبقى على ‏تعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار وبناء الدولة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده ترغب في تعزيز العلاقة مع لبنان، مشيراً إلى أن اصطحاب وفد اقتصادي معه خلال زيارته للبلاد يهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتطرق عراقجي إلى الحديث عن الملف النووي الإيراني، وقال إن التهديدات لن تحرم طهران من «حقها النووي السلمي وتطوير قدراتها الدفاعية».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان بعد إعلان الجيش اللبناني إنجاز نزع سلاح «حزب الله» المدعوم من إيران، من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل حتى نهر الليطاني، في إطار خطة رسمية لحصر السلاح بيد الدولة على مراحل.