وليد جنبلاط يتنازل عن آخر مناصبه السياسية

استقال من رئاسة حزبه بعد 46 عاماً

وليد جنبلاط (رويترز)
وليد جنبلاط (رويترز)
TT

وليد جنبلاط يتنازل عن آخر مناصبه السياسية

وليد جنبلاط (رويترز)
وليد جنبلاط (رويترز)

تنازل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، عن آخر مناصبه السياسية بإعلانه أمس (الخميس)، استقالته من رئاسة الحزب «التقدمي الاشتراكي» بعد 46 عاماً من تولي هذا المنصب عقب اغتيال والده كمال جنبلاط.

وفُسرت الاستقالة بأنَّ جنبلاط يتَّجه إلى استكمال مسار التوريث السياسي الذي بدأه قبل 6 سنوات، بخلع الكوفية الفلسطينية عن رقبته وتقليدها لابنه تيمور، في الذكرى الـ40 لاغتيال والده.

ووصف أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر الاستقالة بأنَّها «خطوة تنظيمية من الطبيعي أن تحصل». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك آليات حزبية ستلي الاستقالة، تتمثل في الدعوة لانتخابات مجلس قيادة الحزب ورئيسه»، مشيراً إلى أنَّه «خلال أسبوع سيعلن تاريخ فتح باب الترشيحات».

ورسمت الاستقالة تساؤلات عمّا إذا كانت تعني خروجاً من الحياة السياسية في لحظة سياسية دقيقة في تاريخ لبنان. غير أنَّ مصادرَ مواكبة لاستقالة جنبلاط رأت أنها لا تعني انسحاباً كاملاً من الحياة السياسية.


مقالات ذات صلة

لبنان يبدأ ضبط اقتصاده النقدي بمنصة جديدة

المشرق العربي الليرة اللبنانية في أسوأ حالاتها (أ.ف.ب)

لبنان يبدأ ضبط اقتصاده النقدي بمنصة جديدة

تبدأ السلطات النقدية في لبنان مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تنفيذ إجراءات لضبط الاقتصاد النقدي عبر إنشاء منصة جديدة.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي

جدل حول زيارة وفد كنسيّ لمعلم سياحي عائد لـ«حزب الله»

اتهم «حزب الله» اليوم (الأحد) خصومه بالتآمر على سلاحه، وذلك في ظل جدل لبناني واسع وانقسام حول المناورات العسكرية التي نفذها الحزب في الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

واشنطن تتحرى مصادر أموال حاكم «مصرف لبنان»

أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط تقصي مصدر أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي صورة نشرتها البطريركية المارونية في «فيسبوك» للراعي مترئساً قداس الأحد

الراعي يحمل اسم أزعور إلى باريس

يحمل البطريرك الماروني بشارة الراعي اسم جهاد أزعور إلى باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد (الثلاثاء)، مرشحاً لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي لاجئون سوريون يتجولون داخل مخيم بالبقاع في لبنان (رويترز) play-circle 01:43

لبنان: الأمم المتحدة تُعلّق المساعدات النقديّة للنازحين السوريين الشهر المقبل

قرّر ممثلو منظمات الأمم المتحدة في لبنان تعليق تقديم المساعدات النقديّة للنازحين السوريين للشهر المقبل، إلى حين التوصل إلى الآليّة المناسبة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط دمشق 

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
TT

غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط دمشق 

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)

أفادت وسائل إعلام سورية، أن «عدواناً إسرائيلياً» استهدف محيط العاصمة دمشق، ليل (الأحد)، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تدخلت للتصدي للغارات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق»، مضيفة «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها»، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق، هي الأولى منذ أواخر مارس (آذار)، وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 مايو (أيار) قد خلفت سبعة قتلى.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.


مجموعات مسلحة جديدة في الضفة تحيي مواجهة قديمة

مسلح من «كتيبة بلاطة» خلال جولة في المخيم (الشرق الأوسط)
مسلح من «كتيبة بلاطة» خلال جولة في المخيم (الشرق الأوسط)
TT

مجموعات مسلحة جديدة في الضفة تحيي مواجهة قديمة

مسلح من «كتيبة بلاطة» خلال جولة في المخيم (الشرق الأوسط)
مسلح من «كتيبة بلاطة» خلال جولة في المخيم (الشرق الأوسط)

متاريس رملية وعوارض معدنية وعبوات ملغومة بدائية الصنع تستقبلك على مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية. وخلفها في حارات المخيم وأزقته، يتحصن جيل جديد من المسلحين الفلسطينيين، أحيا نشاطه التوتر العسكري مع إسرائيل، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

وفي سماء المخيم الذي شهد أشرس معارك «الانتفاضة الثانية» قبل أكثر من 20 عاماً، تطوف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المعروفة محلياً باسم «الزنانة»، لتطارد التحركات في أزقته، بحثاً عن جيل جديد من المسلحين دخل إلى المعادلة، وبات أحد قادته المطلوب الأول لإسرائيل اليوم في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» جالت في شوارع مدن الضفة الغربية ودخلت معاقل الجيل الجديد من المسلحين وتحدثت إلى الأطراف النشطة على الأرض، في محاولة لفهم أبعاد الموجة الجديدة من العنف، وما إذا كانت تنذر بانتفاضة ثالثة.

وسط عدد من المقنعين من عناصر «كتيبة جنين» التي يقودها، وقف المطلوب الأول ويده على بندقيته في زقاق مظلم بالمخيم، ليروي لـ«الشرق الأوسط» كيف التحق بالعمل المسلح بسبب «تبدد الآمال» لجيله، قبل أن تقطع «زنانة» إسرائيلية اللقاء بتحليقها في الأجواء. وقال: «سنحمل سلاحنا ونمضي لنموت بكرامتنا، فطالما ظل الاحتلال قائماً لن يكون أمامنا أي مستقبل».

لا يختلف الوضع كثيراً في مخيم بلاطة في مدينة نابلس عنه في جنين. برزت «كتيبة بلاطة» في الشهور الماضية، وبات المخيم ساحة مواجهات، آخرها حين اقتحم مئات الجنود الإسرائيليين الأسبوع الماضي أزقته بحثاً عن عناصر الكتيبة وقتلوا ثلاثة منهم. وقال مسلح من الكتيبة لـ«الشرق الأوسط» إنه ورفاقه عادوا إلى العمل المسلح «بسبب استمرار هجمات الجيش والمستوطنين».

وتثير هذه الحالة قلق السلطة الفلسطينية التي ترى أنها تعطي ذريعة لإسرائيل. ويقول اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين، إن إسرائيل تستخدم الظواهر المسلحة في الضفة «مبرراً لاستمرار الهجمات... ولإضعاف السلطة».


مصر: تأكيدات رسمية على عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري 2019 (أرشيفية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري 2019 (أرشيفية)
TT

مصر: تأكيدات رسمية على عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري 2019 (أرشيفية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري 2019 (أرشيفية)

مبكراً، بدأت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل في مصر، تتقدم في صدارة عناوين النقاش السياسي والإعلامي في البلاد، وسط تأكيدات رسمية على أن العملية برمتها محكومة بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة للاستحقاق الأبرز في النظام السياسي المصري.

وخرج المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، نافياً «ما روّجه البعض» بالتبكير بإجراء تلك الانتخابات. وقال إن الإجراءات المرتبطة بها مرهونة بالقواعد المنصوص عليها في الدستور. وأضاف: «لا توجد كلمة انتخابات مبكرة في الدستور المصري». ورجح رشوان احتمال فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، أو نوفمبر (تشرين الثاني)، من العام الحالي، على أن يتم إعلان اسم الرئيس الفائز في مارس (آذار) المقبل، على حد قوله.

وبحسب المادة (241 مكرر)، من الدستور المعدل (2019)، «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية»، ووفق المادة (140) من الدستور نفسه، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».

ويقول وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية مرتبط بضوابط محددة، تنظمها مرجعيات دستورية وقانونية عدة «دون مساحة لأي اجتهاد». وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المرجعيات تشمل: أحكام الدستور، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، متابعاً: «هذه هي المحددات التي تحكم إجراء الانتخابات الرئاسية».

من جانبه، يقول طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين، عضو تكتل «الحركة المدنية» الذي يضم أحزاباً معارضة، إن الحركة أصدرت بياناً، الشهر الماضي، يطالب بضمانات محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشمل هذه الضمانات: إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة، بالإضافة إلى خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، وفق خليل.

ويضيف خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يليق أن تكون هناك انتخابات رئاسية دون منافسة حقيقية. هذا ما ينجينا من أي قلاقل، والشعب المصري يجب أن يستشعر أن صوته يصل بالشكل المأمول، والصحيح، والسليم. وهذا لن يكون إلا بضوابط حقيقية، وانتخابات حقيقية».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحركة ستدعم مرشحاً في تلك الانتخابات، قال: «فكرة أن يكون لدينا مرشح في هذه الانتخابات، دون التأكد من وجود هذه الضوابط، فأعتقد أن هذا أمر سابق لأوانه».

وإلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، من صفوف المعارضة، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن أخيراً عزمه خوض غمار السباق الرئاسي.


القوات الأمنية العراقية تطلق المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» ضد «داعش»

وحدة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة خلال عملية «سيوف الحق» (قيادة العمليات المشتركة العراقية)
وحدة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة خلال عملية «سيوف الحق» (قيادة العمليات المشتركة العراقية)
TT

القوات الأمنية العراقية تطلق المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» ضد «داعش»

وحدة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة خلال عملية «سيوف الحق» (قيادة العمليات المشتركة العراقية)
وحدة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة خلال عملية «سيوف الحق» (قيادة العمليات المشتركة العراقية)

أطلقت القوات الأمنية العراقية المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» لملاحقة الخلايا الإرهابية في تلك المناطق الحدودية بين ثلاث محافظات، في وقت وصل فيه إلى محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد، وفد عسكري رفيع المستوى لمناقشة تأمين الحدود مع محافظات إقليم كردستان.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن الهدف من زيارة الوفد هو الإشراف على عملية تأمين الحدود مع إقليم كردستان، مبيناً أن «الوفد يضم كبار الضباط في وزارة الدفاع حيث عقد سلسلة لقاءات مهمة حول نتائج العملية العسكرية الواسعة التي تجري من 3 محاور ضمن قواطع كرميان وتلال غرا وبلكانة» والتي أطلق عليها «سيوف الحق».

ضباط في الجيش العراقي وقوات البيشمركة على هامش عملية «سيوف الحق» (قيادة العمليات المشتركة العراقية)

وأضاف المصدر أن «العملية ستؤمن حدود ديالى مع السليمانية، بالإضافة إلى تأمين مثلث بلكانة ضمن حدود المثلث بين ديالى وصلاح الدين والسليمانية بشكل مباشر»، لافتاً إلى أن «الوفد سيدرس اتخاذ سلسلة قرارات مهمة حيال إعادة الانتشار وإدامة زخم التوغل في عمق التلال لإنهاء خطر الخلايا الإرهابية».

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت من جهتها انطلاق المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز والإقليم.

وكان وفد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قد زار السليمانية (السبت)، بتكليف من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وتهدف زيارات الأعرجي المتكررة إلى الإقليم، طبقاً لمصادر مقربة من مكتبه، إلى مواصلة التنسيق المشترك بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية في مناطق التماس بين المحافظات العراقية التي لا تزال تنشط فيها الخلايا الإرهابية، وهي ديالى وكركوك وصلاح الدين، فضلاً عن استمرار التنسيق بين الجانبين لمسك الحدود الشرقية من كردستان الملاصقة لإيران التي ينشط فيها معارضون أكراد إيرانيون للحكومة الإيرانية.

ووجهت إيران تحذيراً للحكومة العراقية باستئناف قصف مناطق في إقليم كردستان العراق. وكانت الحكومة العراقية أعلنت بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان عن إنشاء لواءين عسكريين مشتركين لمراقبة الحدود.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مشاركتها في عملية «سيوف الحق» لمطاردة «داعش». وقالت الهيئة في بيان لها إن «العملية شارك فيها الحشد باللواءين 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، و63 ضمن قيادة محور الشمال في الحشد واللواء الثالث التدخل السريع، وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي».

وأضاف البيان أن «العملية تهدف لملاحقة خلايا (داعش) الإجرامي والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين، وتستمر القوات المشتركة بتنفيذ العملية لتحقيق أهدافها المرسومة». وأوضح البيان أن «قوة من اللواء 52 في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، عثرت على 9 مضافات في عمليات (سيوف الحق) في طوزخورماتو»، مشيراً إلى أن «القوة دمرت جميع المضافات التي كانت تضم مواد غذائية ولوجستية لفلول (داعش)».

وفي وقت تواصل فيه القوات العراقية مطاردتها خلايا تنظيم «داعش» في العديد من المناطق والمحافظات، لا سيما الغربية منها، فقد أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن التخصيصات المالية لوزارة الدفاع ضمن قانون الموازنة لا تكفي لعقد أي صفقة طائرات.

وقال عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعد قدو، في تصريح له، إن «التخصيصات المالية لوزارة الدفاع ضمن قانون الموازنة لا تكفي لعقد أي صفقة طائرات، فالوزارة تحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة من أجل عقد صفقات شراء الطائرات الحديثة وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية».

وأوضح قدو أن «التخصيصات المالية لعموم الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تلبي الطموح، ونحاول مع اللجنة المالية البرلمانية زيادة تلك المخصصات لتطوير وبناء القدرات العسكرية والأمنية، من خلال إجراء عملية المناقلة في أبواب الصرف، ضمن قانون الموازنة».


لبنان يبدأ ضبط اقتصاده النقدي بمنصة جديدة

استحدث التعميم الأساسي رقم 165 مقاصة لدى البنك المركزي أنيط بها القيام بعمليّات التسوية الإلكترونيّة العائدة للأموال النقديّة السائلة (الفريش) بالليرة وبالدولار (رويترز)
استحدث التعميم الأساسي رقم 165 مقاصة لدى البنك المركزي أنيط بها القيام بعمليّات التسوية الإلكترونيّة العائدة للأموال النقديّة السائلة (الفريش) بالليرة وبالدولار (رويترز)
TT

لبنان يبدأ ضبط اقتصاده النقدي بمنصة جديدة

استحدث التعميم الأساسي رقم 165 مقاصة لدى البنك المركزي أنيط بها القيام بعمليّات التسوية الإلكترونيّة العائدة للأموال النقديّة السائلة (الفريش) بالليرة وبالدولار (رويترز)
استحدث التعميم الأساسي رقم 165 مقاصة لدى البنك المركزي أنيط بها القيام بعمليّات التسوية الإلكترونيّة العائدة للأموال النقديّة السائلة (الفريش) بالليرة وبالدولار (رويترز)

تبدأ السلطات النقدية في لبنان مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تنفيذ إجراءات لضبط الاقتصاد النقدي عبر إنشاء منصة جديدة، المنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165 الصادر عن المصرف المركزي، وذلك وسط ضغوط دولية وتحذيرات من مخاطر «الاقتصاد النقدي» بعد أزمة القطاع المصرفي، وذلك في مسار إجرائي معاكس للانغلاق السياسي والملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخلياً وخارجياً.

وبدأت المصارف الالتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 165، عبر فتح حسابات جديدة نقدية بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، على أن تحصل لاحقاً على شيكات مصرفية مدموغة بعبارة «Fresh» باللون الأخضر، وتكون المنصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية.

وترصد الأوساط المصرفية والمالية، باهتمام واضح، انطلاق المرحلة التنفيذية أول الشهر المقبل للتعميم النقدي الأحدث القاضي بفتح مقاصة خاصة لما اصطلح على تسميته «الأموال الجديدة» (الفريش) بالدولار وبالليرة، وما سينتج عنها من مفاعيل مضافة تندرج في نطاق إدارة السيولة وحفز العودة «الآمنة» لعملاء البنوك إلى استعمال القنوات والأدوات المصرفية التقليدية كالبطاقات الممغنطة والشيكات. وذلك من خلال مقاصة داخلية يتولاها مصرف لبنان، وبمشاركة المصارف العاملة.

المنصة المستحدثة

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن معظم المصارف، إن لم يكن جميعها، انضم إلى المنصة المستحدثة، والمنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165، وأنجزت فعلياً فتح حسابات جديدة خلال المهلة المحددة قبيل منتصف الشهر الحالي، بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة، وتضمّنت هذه الحسابات الأموال الكافية، بناء على تقديرات كل مصرف، بغية استعمالها كمؤونة لضمان نجاح عمليّات التسوية.

ويحظى هذا التدبير بتغطية مسبقة من قبل الحكومة التي أصدرت الشهر الماضي قراراً قضى بالطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره.

ويؤمل، وفق المصادر المصرفية، أن تفضي التطبيقات السليمة لمندرجات التعميم من قبل المركزي والمصارف على السواء، إلى طمأنة خازني الدولار النقدي في المنازل للعودة، ولو بتدرج بطيء في البداية، إلى فتح حسابات مصرفية واستعمال البطاقات والشيكات الممهورة ظاهرياً بكلمة (Fresh)، كبديل نموذجي عن حمل النقود الورقية بالليرة وبالدولار، والأهم تجنب مخاطر السرقة والتلف والضياع لأي سبب (حريق مثلاً) للكميات المخزّنة.

وبالتوازي، يمكن لاستعادة المخزون النقدي أن تحقق مجموعة من الأهداف الحيوية المترابطة، وبما يشمل جانبياً الاستهداف المؤجل لتوحيد أسعار الصرف والتعويم المنشود لسعر العملة الوطنية. فهو يفتح كوة كبيرة في جدار جمود أنشطة المصارف، التي تقتصر تقريباً على سداد عمليات السحوبات اليومية للعملاء من الأفراد والشركات ضمن السقوف الشهرية المتاحة وتولي دور الوسيط في تنفيذ عمليات المبادلات النقدية عبر منصة صيرفة، فضلاً عن عمليات اعتمادات تجارية ومستندية مشروطة بتوفير السيولة المسبقة. فيما يبرز التجميد التام لعمليات الائتمان والتمويل الضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد في المرحلة اللاحقة، وبالمثل الخدمات المصرفية الإلكترونية باستثناء تلبية سحوبات الرواتب وحصص المودعين المتاحة.

حقائق

10 مليارات دولار

أموالاً مخبأة في خزنات البيوت والشركات وفق تقديرات مؤسسات مالية

وتتفق التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية محلية ودولية، على وجود كميات تربو على 10 مليارات دولار مخبأة في خزنات البيوت والشركات، وهذه المبالغ توازي واقعياً نحو نصف الناتج المحلي البالغ حالياً نحو 22 مليار دولار. وثمة توجس لدى مؤسسات الرقابة المحلية والدولية من تبعات الإغراق في اقتصاديات الكاش، الذي يشكل البيئة النموذجية لنمو الاقتصاد «الأسود» والعمليات المالية المشبوهة التي تقع تحت تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما ينذر بانعزال لبنان مالياً وانقطاع تواصل مصارفه مع الأسواق الخارجية والبنوك المراسلة.     

 

هدوء أسواق القطع

إلى ذلك، يعاكس الهدوء المشهود في أسواق القطع اللبنانية، والمتمدّد للشهر الثالث على التوالي، مجمل الأجواء العامة القائمة في البلاد، وما تفرزه من عوامل توتر وتعميق لحال «عدم اليقين»، ولا سيما لجهة الضبابية الكثيفة التي تكتنف استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والشروع في إعادة تكوين السلطات وإنهاء الشلل المستمر في القطاع العام، أو لجهة الملابسات المتعلقة بالملفات القضائية المحلية والأوروبية التي تخص حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

ومن الممكن، بحسب مصادر مصرفية معنية، تحويل هذه التهدئة المصطنعة إلى ركيزة حيوية لاستعادة الاستقرار النقدي والتعويم التام لسعر العملة الوطنية عبر التخطيط المنهجي والمتدرج للخروج من دوامة تعدد أسعار صرف الليرة، ضمن سياقات توافق داخلي عريض يبدأ حكماً من إنجاز الاستحقاقات الدستورية واستعادة حضور الدولة، ثم الاستجابة المكتملة لموجبات إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، التي تعكس تلقائياً جدية الالتزامات المنشودة في إطلاق خطة الإنقاذ والتعافي، بما تشمله من إصلاحات هيكلية شاملة.

 

وتلفت المصادر إلى فحوى التغييرات الحسية والمتوالية للشهر الثالث على التوالي، التي دفعت الأسواق النقدية والاستهلاكية إلى اعتماد سعر «ظرفي» موحد للدولار دون حاجز المائة ألف ليرة (الفئة الأعلى في التداول للعملة الورقية). وذلك بفعل التدخل الأخير للبنك المركزي عارضاً البيع المفتوح للدولار النقدي عبر منصة صيرفة بسعر 90 ألف ليرة، بعدما رفعته المضاربات بحدة بالغة إلى مستويات قاربت 145 ألف ليرة يوم 20 مارس (آذار) الماضي.

ويمثل التحييد المحقّق لأسواق القطع عن التنامي السلبي عموماً للضغوط العامة ذات المضامين السياسية والقضائية، تقدماً واعداً في تحسين كفاءة إدارة السيولة النقدية، ولا سيما من خلال تدابير التحصيل النقدي للنسب الأكبر من الرسوم الجمركية والضرائب التي تعتمدها وزارة المال، والتي تساهم بزيادة فعالية التعاميم التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، وبما يفضي واقعياً إلى النأي المتدرج عن وقائع التقلبات الحادة في أسعار الصرف التي سيطرت على المشهد النقدي منذ انفجار الأزمات في خريف عام 2019، والمترجم برتابة غير معهودة لعرض شبه ثابت بين 94 و95 ألف ليرة لسعر الدولار في الأسواق الموازية وعلى تطبيقات الهواتف، وبسعر 86.3 ألف ليرة على المنصة.


جدل حول زيارة وفد كنسيّ لمعلم سياحي عائد لـ«حزب الله»

صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي
صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي
TT

جدل حول زيارة وفد كنسيّ لمعلم سياحي عائد لـ«حزب الله»

صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي
صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي

اتهم «حزب الله» اليوم (الأحد) خصومه بالتآمر على سلاحه، وذلك في ظل جدل لبناني واسع وانقسام حول المناورات العسكرية التي نفذها الحزب في الأسبوع الماضي، فيما توسعت الاعتراضات لتشمل وفداً كنسياً زار معلماً سياحياً عائداً للحزب في الجنوب أمس (السبت)، لمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في العام 2000. ووفق صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر رجال دين مسيحيون يزورون معلم «مليتا» السياحي العائد للحزب في جنوب لبنان، ويتضمن متحفاً حربياً يبرز العمليات ضد القوات الإسرائيلية إبان احتلالها لجنوب لبنان.

وقال النائب في كتلة «الكتائب اللبنانية» نديم الجميل منتقداً زيارة رجال الدين المسيحيين: «الكنيسة علمتنا أن نشهد للحق وألا نقول سوى الحقيقة. الكنيسة علمتنا ألا نعيش ذميين وألا نساوم وبالأخص على أمننا وحريتنا وسيادة وطننا وعلى وجودنا وكرامتنا».

وأضاف الجميل: «إن زيارة بعض المطارنة متحف ميليشيا إيران هي نقيض مفاهيم الكنيسة ودليل لذمية هؤلاء الذين لا علاقة لهم بنضال الكنيسة التاريخي».

وفي السياق نفسه، رأى رئيس المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني النائب السابق فارس سعيد، أنه «لا زيارة الأساقفة الموارنة لحزب الله مقبولة مهما كانت الاعتبارات، ولا زيارات مرشحي الموارنة لحزب الله والخضوع إلى لجان فاحصة مقبولة»، مضيفاً: «الهجوم على المطارنة ودعم المرشحين غير مفهوم».

في المقابل، لا يعبأ «حزب الله» بالانتقادات، وقال رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين: «البعض يريدون أن يعلمونا ويبلغونا أنهم لم يكونوا يوماً مع المقاومة وهم ليسوا الآن مع المقاومة، وهذا نعرفه، ولكن كنّا نأمل أن يغيروا رأيهم، لكنهم مصرّون، وبالتالي، فإن إصرارهم أو عدمه لن يغيّر في الواقع شيئاً، لأن الذي يغيّر في الوقائع اليوم».

وذهب رئيس كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، في اتجاه اتهام خصومه بالتآمر، وقال في تصريح له: «كل عملهم هو التآمر على المقاومة، والشعار الذي طرحوه هو إسقاط سلاح المقاومة والتحريض عليها، والاجتماعات التي يعقدونها تأتي في هذا السياق، فيما تتعاطى المقاومة ببرودة أعصاب لأنها تعرف أن هؤلاء يريدون سرابا وهم واهمون ولا يعرفون الوقائع، فالمقاومة أكبر منهم وأقوى منهم ومن كل من وراءهم، وهم لا يستطيعون أن يلغوا خيار المقاومة». 

وأضاف: «بامتلاكنا سر الانتصار لن يستطيع أحد في العالم أن يثني عزمنا عن المضي رغم كل الدعاية والتضليل والتسويق والمناهج التربوية ورغم السياسات في منطقتنا التي كانت تأمر بالتآمر علينا، والتي ما زال البعض ينتهجها من أجل إضعاف إرادة المقاومة لدى شعبنا». 


العراق: «الإطار التنسيقي» يتفاوض على «مياه متحركة» لخوض الانتخابات المحلية

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)
TT

العراق: «الإطار التنسيقي» يتفاوض على «مياه متحركة» لخوض الانتخابات المحلية

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)

مع اقتراب الموازنة من عتبة التشريع في البرلمان العراقي، تستنفر القوى السياسية استعداداً لجولة انتخابية محلية، نهاية العام الحالي، لكن المفاوضات الحالية لن تنتهي قريباً بالشكل النهائي للتحالفات، لا سيما في الفضاء السياسي الشيعي.

وفي مارس (آذار) الماضي، حدد البرلمان العراقي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي تشمل 15 محافظة من أصل 18، باستثناء مدن إقليم كردستان.

وحسم قادة «الإطار التنسيقي»، قبل أسابيع، أمرهم بعدم المشاركة في الانتخابات بقائمة موحدة، واختاروا الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوائم متفرقة، تحتاج جميعها إلى جولة مفاوضات شاقة لتحديد تحالفاتها.

وبالفعل بدأت المرحلة الأولى من مفاوضات الأحزاب الشيعية، بطريقة «جس النبض»، لكن ثمة شعوراً بـ«الأريحية»؛ لأن الأخبار الواردة من النجف تفيد حتى الآن بعدم مشاركة «التيار الصدري» في الانتخابات، وفقاً لقيادي في «الإطار التنسيقي».

وسيعني غياب «التيار الصدري» عن الانتخابات المحلية، نفوذاً أكبر لخصومه في «الإطار التنسيقي» في محافظات الوسط والجنوب، ما يدفع كثيرين في الأوساط السياسية إلى التشكيك في أن يكون قرار الصدر «نهائياً دون رجعة».

وتقف المفاوضات عند خريطة تحالفات أولية، ليس من المرجح أن تبقى صامدة بعد أشهر من الآن، ويقول 3 من مفاوضي كتل مختلفة، إن ائتلاف «دولة القانون» يفضّل المشاركة في الانتخابات منفرداً، لكن مصادر أخرى تفيد بأن «المالكي يتفاوض مع مرشحين أقوياء في مناطق شيعية محددة، يخططون للانشقاق عن أحزابهم الحالية».
في الجانب الآخر، تقترب حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، من التحالف مع كتلة «سند» و«تيار الحكمة»، بزعامة عمار الحكيم، قد يلتحق بهم حيدر العبادي المتردد حتى الآن، بينما يبرز تحالف تقليدي بين المجلس الأعلى وأحزاب من «تحالف الفتح». 

 

ويقول قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، «يدرك جيداً أن عروض التحالف التي وصلته من العصائب، تبحث عن قيادات رمزية، لا عن نفوذ انتخابي».

ومن المرجح أن يختفي «تحالف الفتح»، الذي يقوده هادي العامري، إلى مجموعات صغيرة تنتظر التحالف مع الكبار، بينما تبحث منظمة «بدر» عن صفقة رابحة مع صقور الإطار، ويبدو أن المالكي أفضل الخيارات الآن.

وقبل أسابيع، تسرّب من مطبخ «الإطار التنسيقي»، أن قادته اتفقوا على «منع رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، من المشاركة في الانتخابات المحلية»، لكن الأمور تغيرت لاحقاً مع ظهور مؤشرات بأن الرجل سيشارك بمرشحين مخفيين تحت عباءة التحالف الذي سيقوده قيس الخزعلي.

والحال، أن هناك ممانعة كبيرة من الآباء المؤسسين لـ«الإطار التنسيقي» لصعود قوة انتخابية باسم السوداني، خصوصاً أن الرجل على وشك أن يقود حكومته بموازنة كبيرة لثلاث سنوات، وقد يكون هذا السبب وراء اعتراض المالكي على تشريعها لفترة طويلة. ولأن المفاوضات بين القوى الشيعية لا تزال في بدايتها، فإن تغير المعادلة وشكل التحالفات «احتمال وارد كل يوم»، كما يصف أعضاء في «الإطار التنسيقي».

وبحسب هؤلاء، فإن التحالفات لن تنطلق على الوزن السياسي الحالي، بل إن «التفاصيل الصغيرة المعنية بقوة المرشحين، وطبيعة التنافس في كل دائرة انتخابية، ستغر كثيراً حتى موعد الانتخابات».

ويقول قيادي في «الإطار»، إن «الحسابات الانتخابية، وقياساً بتجربة الانتخابات البرلمانية السابقة، ستبدأ من دراسة حالة كل مقعد، في كل دائرة».


إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
TT

إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)

ما زالت الصراعات السياسية بطابعها القانوني والمالي تهيمن على مشروع موازنة البلاد الاتحادية وتحول دون إقراره في البرلمان رغم انتهاء نحو نصف عام على بدء العام المالي الجديد، والذي أتى على خلفية تعطيل المشروع في السنة الماضية، وما نجم عن ذلك من أضرار مالية وعرقلة عمل معظم المؤسسات والمشاريع الحكومية.

ويفترض أن يصوت البرلمان على إجمالي موازنة تبلغ نفقاتها أكثر من 198 تريليون دينار (نحو 152 مليار دولار)، بعجز مالي يقدر بنحو 64 تريليون دينار.

ومثلما يحدث منذ سنوات، وفي كل مرة يطرح فيها مشروع الموازنة، ومناقشته داخل البرلمان وما يترتب على ذلك من خلافات سياسية بين الفرقاء السياسيين، ينتظر معظم المراقبين تدخل زعماء الكتل الكبيرة لتمرير الموازنة من خلال الإيعاز إلى كتلهم بالتصويت عليها داخل البرلمان.

وتداولت مواقع خبرية محلية، الأحد، مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 بعد إجراء آخر تعديل عليها من قبل اللجنة المالية النيابية، وهي تعديلات تتعلق ببعض مواد حصة إقليم كردستان فيها، ما أثار حفيظة الجانب الكردي.

وتشير بعض الآراء القانونية إلى عدم دستورية التعديل الذي تجريه اللجنة المالية على بنود الموازنة المقدمة من الحكومة، وتستند هذه الآراء إلى فتوى سابقة للمحكمة الاتحادية في هذا الاتجاه. لكن أوساط الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ترى أن التعديل «مخالف لاتفاقات سابقة» بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئاسة الإقليم.

ويبدو أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان وأغضبت الكرد، دفعت النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» شاخوان عبد الله، الأحد، إلى تعليق عمل اللجنة بذريعة مخالفة عدد أعضائها لأحكام النظام الداخلي للبرلمان «لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)». طبقا للكتاب الصادر عن مكتب عبد الله.

في مقابل ذلك، أقام النائب المستقل هادي السلامي، الأحد، دعوى قضائية ضد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله على خلفية تعليقه لأعمال اللجنة المالية، معتبرا، بحسب كتاب الدعوى «هذا السلوك (التعليق) يشكل جريمة استغلال للمنصب الوظيفي معاقبا عليها وفق قانون العقوبات، فضلا عن عدم امتلاكه هذه الصلاحية وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب».

الغضب الكردي الذي يسبق اللحظات الأخيرة من إقرار الموازنة متواصل، وبعد بيان غاضب لحكومة الإقليم حول التعديلات الأخيرة، عاد وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، أمس الأحد، وعدّ أن «أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد غير قانونية».

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحافي عقده في أربيل إن «حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد». وأضاف أن «التعديلات التي أُجريت مؤخراً على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، وافتعال مشكلة بينهما».

وأشار شيخ جناب إلى أن «التعديلات التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم». وكان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، قال في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «هناك إرادة لتعكير الأجواء بين الإقليم والمركز ولا تريد استقرار العلاقة بينهم».

وفي مقابل البيانات الكردية الغاضبة، رد عضو اللجنة المالية النيابية وعضو «الإطار التنسيقي» يوسف الكلابي، على بيانات إقليم كردستان بشأن الموازنة، وقال في بيان: «اطلعنا على بيانات رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني... المحترمين، وهنا إذ نشعر بالأسى الشديد على العبارات الواردة فيها التي جانبت في أغلبها الحقيقة».

وأضاف أن «مقترح المواد كان من أغلبية اللجنة المالية وأيدتها أحزاب مهمة في الإقليم، واللجنة كانت موجودة بكل أعضائها وبحضور أمين عام المجلس». وتابع أن «هذه البيانات المستفزة والبعيدة عن الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد وخصوصاً ما صدر اليوم من النائب الثاني في محاولة لإيقاف عمل اللجنة بحجج واهية من خلال طرح غير قانوني وغير منطقي، وهذا يؤيد العدائية غير المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي».

وتتمثل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية وأثارت غضب أربيل، في جزء منها في إلزام الإقليم بتسليم نفطه إلى شركة «سومو» النفطية الاتحادية لتصديره أو تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين أن شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام، طبقا لعضو اللجنة مصطفى جبار سند.


سوريون يأملون أن تتحسن عملة بلادهم بعد عودتها إلى الجامعة العربية

صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)
TT

سوريون يأملون أن تتحسن عملة بلادهم بعد عودتها إلى الجامعة العربية

صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)

أعرب سوريون عن أملهم في أن يتحسن سعر صرف عملة بلادهم أمام العملات الأجنبية، بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، بما يعني تعزيز قدراتهم الشرائية، التي تآكلت على مدار سنوات، مع انخفاض قيمة العملة.

وعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، لأول مرة، منذ تعليق عضويتها عام 2011، كما شارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الأخيرة، التي استضافتها السعودية. وأنعشت هذه العودة آمال السوريين في إعطاء دفعة للاقتصاد السوري، بعد طول معاناة على مدار سنوات الصراع في بلادهم، من خلال عودة الاستثمارات مجدداً إلى سوريا، وخصوصاً الخليجية منها.

وعقب القمة، التي انعقدت في جدة، يوم 19 مايو (أيار) الحالي، شهد سعر صرف الليرة تحسناً طفيفاً أمام الدولار، لكنها ما لبثت أن تراجعت مرة أخرى.

الرئيس الأسد يحضر قمة جامعة الدول العربية في جدة 19 مايو (رويترز)

وقال خبير الاقتصادي السوري عمار يوسف: «عودة سوريا إلى الدول العربية، والدول العربية إلى سوريا، سوف تحقق كثيراً من الإنجازات الاقتصادية، لعلَّ أهمها، والذي لاحظناه خلال الفترة الماضية، هو ارتفاع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار».

وأضاف يوسف: «هناك تكامل اقتصادي، ونحن نلاحظ أن البلدان العربية متكاملة اقتصادياً، بطريقة أو بأخرى، وهذا عامل جذب للاستثمارات، خصوصاً الاستثمارات الخليجية، إلى سوريا، ومن ثم فهذا يؤدي إلى تحسن في فكرة إعادة الإعمار في سوريا، وتحسن الوضع المعيشي بشكل عام».

كما قال مواطن سوري إن «الوضع الاقتصادي للناس كلهم ما زال متردياً، لكن نأمل أن يتحسن هذا الوضع، وأن يتحسن الانفتاح العربي، وأن يكون هناك انعكاس على الوضع الاقتصادي في البلد، وانعكاس على الإنسان العادي البسيط».

أمام ملصقات تصور الرئيس السوري بشار الأسد على جدران مؤسسة في دمشق 18 مايو (رويترز)

وقال مواطن آخر: «الارتفاع قليل وليس كبيراً، وهذا له علاقة بمضاربات السوق السوداء والمنافسين والتجار السماسرة في هذا البلد، لكن حتى الآن، هناك حاجة لقاعدة اقتصادية صناعية تجارية تكون حماية وغطاء لليرة السورية، وقتها سيحدث ارتفاع لليرة السورية».

وأعلنت الحكومة السورية، مؤخراً، رفع أسعار المواد النفطية بنسبة تجاوزت 20 في المائة للتر البنزين، وأكثر من 30 في المائة للغاز. وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، تلقّت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه، عدّلت بموجبه أسعار البنزين «أوكتان»، والغاز المنزلي والصناعي، وتضمّن القرار تحديد سعر البنزين أوكتان ليرة.

وكانت الحكومة السورية قد رفعت، في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، أسعار لتر البنزين أوكتان، ورفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم من الحكومة، من 11 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية، وأسطوانة الغاز المنزلي خارج الدعم، من 32 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء 150 ألف ليرة. وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من شح كبير في المواد النفطية، حيث يصل سعر لتر البنزين العادي إلى حوالي 10 آلاف ليرة سورية، وسعر لتر المازوت/ الديزل، إلى حوالي 10 آلاف ليرة سورية.

وكرّست القمة العربية في جدة فكّ عزلة الرئيس بشار الأسد الإقليمية، بعد أكثر من عقد من نزاع مدمر. وفي حين يعوِّل الأسد على دعم عربي، تنتظر الدول العربية من دمشق إجراءات ملموسة فيما يتعلق بكبح تجارة الكبتاغون، التي تشكل الأسواق الخليجية، وحلاً لأزمة اللاجئين التي تثقل كاهل دول عدة.


«النواب» المصري يُقر رسوماً وضرائب جديدة رغم «اعتراضات»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
TT

«النواب» المصري يُقر رسوماً وضرائب جديدة رغم «اعتراضات»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم (الأحد) تعديلات تشريعية تفرض رسوماً وضرائب جديدة على بعض الخدمات والسلع المستوردة، رغم انتقادات و«اعتراضات» مجتمعية وبرلمانية على مدار الأيام الماضية، في ظل دفاع حكومي بوصفها «لا تمس الضروريات».

ووافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، على تعديلات تشريعية لقانوني «ضريبة الدمغة»، و«رسوم تنمية الموارد المالية للدولة»، تضمنت فرض رسوم وضرائب على بعض الخدمات والسلع المستوردة، منها أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا، والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، ومنتجات أخرى عديدة، بينها ساعات اليد والأجهزة الكهربائية.

كما أقرت التعديلات «فرض رسوم مغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)»، على أن «تصبح قيمة الرسوم 50 جنيهاً فقط للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، ومرسى مطروح»، ويستثنى من هذه الرسوم «سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية».

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد وافقت «مبدئياً» على التعديلات التشريعية، خلال اجتماعها (الأربعاء) الماضي، ما أثار «اعتراضات وجدلاً واسعاً»، وانتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة البلاد، وقال، في «تغريدة» على حسابه الشخصي على «تويتر»، إنه «لا توجد بلد في العالم، تفرض مثل هذه الرسوم».

ووفقاً للتعديلات تم «فرض ضريبة جديدة على دخول المسارح والملاهي والأماكن الترفيهية»، كما طالت أيضاً المشروبات الكحولية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة للاستعمال الشخصي، على أن «يُعفى من هذه الرسوم الدبلوماسيون الأجانب».

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعاً حول التعديلات الجديدة، وقال عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض أي ضرائب جديدة، وعلى الحكومة أن تبحث عن مصادر أفضل لسد عجز الموازنة».

ودافعت الحكومة عن التعديلات، مؤكدة أنها «لا تمس الضروريات»، وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن «التعديلات الجديدة تمت تنقيتها بالتوافق مع مجلس النواب، وحذف المواد التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل»، موضحاً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن «التعديلات خاصة فقط بالسلع الترفيهية، وهدفها تحصيل نحو 5 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهذا أفضل من الاقتراض»، وبحسب وزير المالية «هذه الموارد ستكون جزءاً من سد العجز المنتظر بالموازنة الجديدة».

في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية محلية (الأحد) أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت زيادات جديدة على أسعار عدد الأدوية بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعتها لضمان توفيرها بالسوق المصرية، وبحسب التقارير قالت مصادر بالقطاع الدوائي إن «تسعير الدواء يخضع لمراجعة دورية من قِبل هيئة الدواء عبر لجنة (تسعير الأدوية)»، وإن «زيادة سعر الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج والشحن تسببا في التأثير على قطاع الدواء، فضلاً عن زيادة أسعار الخامات على مستوى العالم».