مصر: توصيات من «الحوار الوطني» برفع سن الزواج

المشاركون دعوا إلى «قانون موحد للتعليم»

جانب من جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني بمصر (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)

شهدت جلسات «الحوار الوطني» في مصر (الخميس) لمناقشة ملفَّي التعليم والأزمة السكانية، انتقادات واضحة من جانب أحزاب ومختصين، بسبب تراجع مستوى الخدمات التعليمية، وعدم الاهتمام بتطبيق استراتيجية طويلة المدى للحد من الزيادة السكانية. وأوصى مشاركون بضرورة «إصدار قانون موحد للتعليم»، ودعا آخرون لدراسة «رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 21 عاماً».

وشهدت جلستا مناقشة القضية السكانية انتقاداً من جانب حزبيين ومختصين لتراجع الاهتمام الرسمي بتنفيذ استراتيجية سكانية طويلة المدى، تضمن توازناً بين معدلي النمو السكاني والاقتصادي، وهو ما اعترف به طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان ومقرِّر المجلس القومي للسكان، الذي أكد أنه «منذ عام 2005 حتى 2014 لم يكن هناك اهتمام كبير بملف السكان»، مضيفاً أن وضع استراتيجية وطنية جديدة للسكان (2015 - 2030)، أسهم في وجود «مؤشرات إيجابية» في الخدمات الصحية المقدَّمة من 22 جهة ووزارة.

كما دعا مشاركون إلى رفع الحد الأدنى لسن الزواج في مصر حالياً من 18 إلى 21 عاماً، كوسيلة لتقليل النمو السكاني. فيما طالبت المقرر المساعد للمحور المجتمعي، الدكتورة هانيا شلقامي، خلال تعقيبها على المقترح، بـ«إجراء تحليل إحصائي قبل وضع تشريع بشأن السن المثلى للزواج والإنجاب».

ومنذ عام 2008، أصدرت مصر تشريعاً ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إلا أن تقارير لمؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية تشير إلى الكثير من حالات التحايل على هذا التشريع، وبخاصة في المناطق الريفية التي ينتشر فيها الزواج المبكر على نطاق واسع.

واقترح مشاركون وضع مجموعة من التشريعات المتكاملة، من بينها التشدد في منع عمالة الأطفال، وحظر زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة التسرب من التعليم، للحد من معدلات الإنجاب العالية في المناطق الفقيرة، إذ تلجأ الأسر في تلك المناطق إلى تعدد الإنجاب لاستخدام الأطفال كقوة عمل. كما دعا مختصون إلى منح حوافز إيجابية للأسر التي تنظم عدد المواليد، وتلتزم بتعليم أطفالها.

وفي جلستَي مناقشة التعليم قبل الجامعي في مصر، برزت مطالبات مشاركين من أحزاب سياسية عدة بإصدار تشريع موحد للتعليم، بديلاً للكثير من القوانين حالياً، وأكد المشاركون محورية دور المعلم في العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وأبدى المقرر المساعد للجنة التعليم، محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم المصري الأسبق، دعمه لمطلب إصدار قانون جديد للتعليم، قائلاً إن «أي قانون مضى على إقراره 30 سنة لا بد من تعديله». فيما أكد المقرر العام للجنة التعليم، جمال شيحة، أنه سيتم عقد ورش بشأن مسودة لقانون موحد للتعليم ورفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني لاتخاذ قرار بشأنها.

وحثّ المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، كل من لديه مشروع قانون بشان التعليم الموحد أن يسارع بإرساله لدراسة جميع المقترحات والتوافق حول قانون موحد لرفع صيغة محددة لرئيس الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن القضية السكانية تعد «الملف الأخطر» في مصر حالياً، لتأثيرها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على التأثير السلبي لاستمرار الخلل بين معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني.

وأضاف عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن النمو السكاني غير المنضبط يؤدي إلى عدم إحساس المواطنين بثمار وعائدات التنمية، وكذلك استمرار استنزاف الموارد في توفير عمليات الإتاحة، وتأجيل الانتقال إلى مرحلة الجودة.

ولفت إلى أن ما قيل عن تراجع مستوى الخدمات التعليمية، يرتبط بشكل كبير بالقضية السكانية، فمع النمو الكبير سنوياً لمعدلات المواليد، سيتركز جهد الدولة على إتاحة الخدمة التعليمية لهذه الأعداد المتزايدة من الطلاب، دون أن تكون هناك فرصة لتقديم تعليم نوعي بجودة عالية كالذي طالب به الجميع خلال جلسات الحوار الوطني.