تتجه الحكومة الإسرائيلية لوقف إدخال مواد خام إلى قطاع غزة، تصنف بأنها «مواد مزدوجة الاستعمال»، تستخدم لأغراض الصناعات المدنية، ويمكن استخدامها كذلك في الصناعات العسكرية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان)، إن الحكومة الإسرائيلية تفحص حظر إدخال بعض المواد الخام للقطاع، بموجب الطلب الذي قدمته وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، التي خاطبت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وطلبت منه إعطاء تعليمات للجهات المختصة من أجل حظر إدخال بعض المواد الخام إلى القطاع، لأنها مزدوجة الاستخدام، وتدخل في صناعة المعدات العسكرية.
المواد التي تتحدث عنها ستروك كانت الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، قد سمحت بإدخالها، بعدما كانت ممنوعة منذ فرضت إسرائيل حصاراً على القطاع عام 2006.
وسمحت الحكومة السابقة عام 2020 بإدخال مواد مخصصة للبناء ومواد طبية وغذائية، وأبقت على منع المواد الكيماوية والزراعية كالإسفنج والنايلون والحديد ومواد التنظيف وغيرها، مما يستخدم في المجالين الزراعي والصناعي.
وبعد عام، سمحت إسرائيل بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، بإدخال جزء من هذه المواد. ثم سمحت بإدخال الألياف الزجاجية الضرورية لإصلاح قوارب الصيد والبنية التحتية للاتصالات، التي كانت متشددة جداً في إدخالها، بعد وضع آلية متفق عليها مع الأمم المتحدة، للتأكد من وجهتها، لأنها تستخدم لإنتاج الصواريخ والطائرات من دون طيار.
وتخضع المواد مزدوجة الاستعمال لرقابة شديدة، ويحتاج مستوردها إلى «موافقات خاصة جداً»، ثم فحص أمني إسرائيلي وتفتيش من قبل مفتشين من الأمم المتحدة، حول وجهة واستخدام هذه المواد.
وعلى الرغم من ذلك، رد نتنياهو على رسالة ستروك، مؤيداً، قال إنه فعلاً «لا يتوجب إدخال مثل هذه المواد الخام التي قد تستخدم لأغراض عسكرية».
ووجه نتنياهو تعليماته إلى مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، من أجل فحص قائمة المواد الخام التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، ومن بينها مزدوجة الاستخدام، وذلك من أجل إعادة حظر إدخال جزء منها.
وإدخال تلك المواد جاء أصلاً ضمن اتفاقات رعتها مصر وقطر، تضمنت وقف جولات من التصعيد، ووقف مظاهرات كانت تجري عند الحدود مع قطاع غزة بشكل يومي.
وشنت إسرائيل عدة عمليات ضد قطاع غزة في الأعوام القليلة الماضية، آخرها جولة في التاسع من مايو (أيار) الحالي، استمرت 5 أيام، وقتلت فيها تل أبيب 33 فلسطينياً، بينهم مسؤولون في «سرايا القدس» التابعة لحركة «الجهاد» الفلسطينية، قبل أن تتوصل مصر إلى اتفاق ينهي استهداف المدنيين ويوقف إطلاق النار، وبموجبه، أعادت إسرائيل فوراً فتح المعابر التي كانت أغلقتها، وسمحت بتدفق الوقود، كما فتحت الشواطئ البحرية للصيد.
وأثناء الحرب، وقبلها، لم يتم المس بالمواد الخام المدخلة إلى قطاع غزة، لكن منعها مجدداً في وقت يعاني فيه القطاع من تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، ينذر بإشعال التوترات من جديد.
