يبحث مؤتمر «العمل العربي» خلال فعاليات الدورة التاسعة والأربعين التي تنطلق في القاهرة (الاثنين) «تداعيات الأزمات الدولية على المنطقة». ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو (أيار) الحالي، وتترأس موريتانيا أعماله - استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر «العمل العربي» - بمشاركة 21 دولة عربية.
ووفق إفادة لمنظمة العمل العربية، (الجمعة)، فإن «الدول العربية تواجه تحديات ورهانات (غير مسبوقة) جراء تداعيات الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً على التحولات التكنولوجية والرقمية وما نتج عنها من علاقات عمل (غير تقليدية)، رسمت مجتمعة أبعاداً (شديدة التعقيد) على مستقبل العمل». وأوضحت أننا في «أشد الحاجة الآن إلى ترسيخ آليات حوار اجتماعي تضعنا على مسار التعافي والصمود والتحول المنشود».
ويناقش جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر «العمل العربي»، «سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي (شامل) يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف، وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأشارت منظمة العمل العربية، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الجمعة)، إلى أن «المؤتمر يناقش الأنماط الجديدة للعمل، وكذا (سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي)، والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد أن (جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام)».
ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن أنشطة وإنجازات المنظمة، ومجالس إداراتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية. كما تشهد جلسات المؤتمر تشكيل «الهيئات الدستورية والنظامية»، حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر، وهي: «مجلس إدارة منظمة العمل العربية»، و«هيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية»، و«لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي»، و«لجنة شؤون عمل المرأة العربية»، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وشددت المنظمة على أن «مؤتمر (العمل العربي) منبر للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويعمل على توحيد الرؤى والمواقف وتبادل الخبرات العربية الرائدة».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أقيمت فعاليات الدورة الـ48 من مؤتمر «العمل العربي»، وتناولت محاور المؤتمر حينها «الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل». وفي سبتمبر عام 2021 تناولت نسخة مؤتمر «العمل العربي» الـ47 قضايا «تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي».
