جدّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، دعوته للإسراع بانتخاب رئيس للبنان، بينما تراوح الأزمة الرئاسية مكانها لجهة الانقسام بين الأفرقاء السياسيين على هوية المرشّح الذي يدعمونه لخوض المعركة، وذلك مع تمسّك «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بدعمهما رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من جهة، ومحاولة المعارضة الاتفاق على اسم يجمعها في هذا الإطار من جهة أخرى، بحيث بات هذا الاتفاق متوقفاً عند قرار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي من شأن تجاوبه مع معارضي ترشيح فرنجية، أن ينعكس إيجاباً على ميزان القوى لصالحهم في جلسة الانتخاب.
وفي وقت تستمر فيه الاتصالات واللقاءات السياسية حول الانتخابات الرئاسية، قال البخاري، بعد لقائه مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، الاثنين «نتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن». وأضاف «نريد لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة، وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار».
«نريد لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار»
السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري
ومع تشديد مصادر حزب «القوات» على أن الاتصالات مستمرة بين المعارضة في محاولة لتوحيد موقفها وهي في مرحلة متقدمة، تؤكد أنها لم تصل إلى مرحلة الاتفاق على اسم. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تمكنا من الاتفاق مع (التيار الوطني الحر) سنستطيع تأمين الأكثرية النيابية، أي أكثر من 65 صوتاً، لكن المشكلة اليوم تكمن عند رئيس (التيار) الذي يبدو واضحاً أنه لم يحسم أمره بحيث أنه يدرك أن اتفاقه مع المعارضة يضع (حزب الله) أمام الأمر الواقع، وبالتالي يحاول مجدداً اللعب على هذا الوتر لاستمالة الحزب علّه يتراجع عن دعم فرنجية».
ورغم ذلك، تجدد مصادر «القوات» دعوتها رئيس البرلمان نبيه بري إلى عقد جلسات مفتوحة للانتخاب، منطلقة في ذلك من قناعتها بأن فرنجية لا يملك الأكثرية للفوز. وتقول «متأكدون أن الجلسات المفتوحة ستؤدي إلى إيصال المرشح الذي يجسد تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة وليس مرشح الممانعة التي تقوم بترويج تضليلي وتتحدث عن أجواء إيجابية لصالح مرشحها، علماً أن الظروف الداخلية والخارجية ليست لمصلحتها».
وفي رد على سؤال عن موقف «القوات» السابق بأنه سيقاطع جلسة الانتخاب إذا كانت المعطيات تشير إلى فوز فرنجية، تقول المصادر «حتى الآن كل المؤشرات تعكس عدم قدرتهم على الوصول إلى أكثر من 50 صوتاً، وعندما يتمكنون من جمع 65 صوتاً يبنى على الشيء مقتضاه».
وبات معروفاً أن بورصة الأسماء في حراك المعارضة، تتراوح بين أسماء محددة هي: الوزيران السابقان جهاد أزعور وزياد بارود، وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين.
وعلى خط «حزب الله»، جدد رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد دعوته الفريق الآخر للحوار، لكنه عبّر عن قناعته بقدرتهم على إقناعهم بمرشح الحزب «إذا كانوا أهل منطق». وقال «نحن دعمنا مرشّحاً طبيعياً للرئاسة، وعلى الآخرين أن يرشّحوا من يشاءون. وإذا أرادوا التفاهم فنحن جاهزون لإقناعهم ولدينا الحجج والبراهين والأدلة التي نتوسّم فيها أن تُقنع الآخرين إذا كانوا أهل منطق». وتابع «إذا أرادوا خوض معركة انتخابية فهذا شأنهم، لكن ليس من المفترض أن يُعيب علينا أحد أننا دعمنا مرشّحاً لأنّ من الطبيعي أن ندعم مرشّحاً». وأضاف «حتى الآن لم يرشّحوا أحداً، يحاولون أن يتفقوا لكن هناك صعوبات أمام اتفاقهم ، ولا ندري هل يتفقون أو لا يتفقون فيما البلد ينتظرهم».
اقرأ أيضاً
في موازاة ذلك، عبّر النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» وليد البعريني عن تشاؤمه بإمكان إحداث خرق على خط أزمة الرئاسة. وقال في حديث إذاعي «عدنا إلى المربع الأول من أزمة الشغور... لا حلّ قريباً ولا انفراجات». وقال رداً على سؤال عما إذا كان سيُعقد اجتماع موسّع للنّوّاب السنّة في دار الفتوى، «التشاور قائمٌ». وجدد التأكيد على أن «موقف تكتّل (الاعتدال الوطني) ثابت في عدم تعطيل الجلسات»، موضحاً «عندما يترشّح اسمان للرئاسة وتتمّ الدعوة إلى جلسة انتخاب سوف نختار اسماً وننتخبه كتكتّل».
