الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

الخسائر الأولية لكل يوم خلال العدوان بلغت 10 ملايين دولار

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
TT

الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)

دبّت الحياة سريعاً في قطاع غزة، بعد 5 أيام من قتال سيطر عليه صوت الصواريخ والانفجارات ورائحة البارود والدم.

وعادت حركة الفلسطينيين في الشوارع كالمعتاد، في حين فتحت المحالّ التجارية والأسواق أبوابها؛ في محاولة لاستعادة نسق الحياة الطبيعي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عودة الدوام، الأحد، في المؤسسات الحكومية والوزارات، باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها، الاثنين؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب، في بيان، أن كل المؤسسات الحكومية ستشرع، اليوم، بتنفيذ خطة العمل؛ للانتهاء من حصر الأضرار، وترميم البنى التحتية، وإغاثة المتضررين جراء العدوان.

كانت مصر قد وضعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي»، دخل حيز التنفيذ، العاشرة مساء السبت، بعد 5 أيام من القتال.

وسرعان ما استُبدل بأزيز الصواريخ أصوات الهتافات وأبواق السيارات في شورع غزة، بعد التهدئة فوراً، يوم السبت، وتدفق الغزيّون إلى الشوارع محتفلين بوقف إطلاق النار، وهم يلوِّحون بالأعلام الفلسطينية، ويرفعون لافتات النصر.

وبموجب الاتفاق، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبريْ بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد، و«كرم أبو سالم» المخصص للبضائع، كما فتحت سواحل القطاع أمام حركة الصيد.

ومع ساعات صباح الباكر، تدفقت الشاحنات المحمَّلة بالوقود والبضائع، داخل معبر «كرم أبو سالم»، وغادر العمال والمرضى من المعابر، وعاد العالقون الى القطاع، لكن كل ذلك لم يُخفِ حجم الدمار والخَسارة والفقد، وبدأ فلسطينيون، دُمّرت منازلهم، بتفقُّد حجم الأضرار، في حين فتحت بيوت العزاء للمعزِّين، في وقت بدأت فيه وزارة الداخلية فرض الأمن والنظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إياد البزم، إن الأجهزة الأمنية والشرطية شرعت بتطبيق خطة إعادة انتشار، في جميع محافظات قطاع غزة، فور الإعلان عن انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين، وتأمين الأماكن المستهدَفة، وإزالة آثار العدوان.

وأهاب البزم بالمواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف، وحذَّر من العبث في تلك الأماكن، حيث ما زالت طواقم هندسة المتفجرات وسائر الإدارات المختصة تقوم بواجبها في إزالة كل مخلفات العدوان.

وقال إن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني شرعت، منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان، بالعمل وفق خطة الطوارئ المجهزة مسبقاً؛ من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية ومتانتها، وحماية ظهر المقاومة.

أثناء ذلك بدأت غزة تُحصي الخسائر والأضرار. وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن الخسائر الأولية لكل يوم، خلال العدوان، بلغت 10 ملايين دولار، نتيجة تعطل العملية الإنتاجية.

وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل أن طواقم حصر الأضرار بدأت بمهامّها الميدانية. وأشار إلى أن الخسائر الأولية شملت قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد، والعمال، وأصحاب المحالّ التجارية، الذين تعطلت أعمالهم نتيجة العدوان.

يُذكر أن إسرائيل قتلت، خلال العدوان، 33 فلسطينياً، وأصابت 147، ودمّرت عشرات المنازل، في أكثر من 330 هجوماً على القطاع، قابله إطلاق أكثر 1100 صاروخ من غزة، شلَّ الحياة بالكامل في مستوطنات الغلاف، وبشكل جزئي في المدن الإسرائيلية الأبعد.

وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل سكان المستوطنات القريبة من القطاع، بالبقاء بالقرب من الملاجئ ليلاً، وأعلنت أن القيود على التحركات والتجمعات في نطاق 40 كيلومتراً من غزة ستُرفَع، ظهر الأحد.

وأُعيد فتح الطرق، بالقرب من الحدود التي أُغلقت؛ خوفاً من هجمات صاروخية موجَّهة مضادة للدبابات، في الساعة 6 صباحاً، الأحد، بعد تقييمات عسكرية. وبالمثل، رُفعت القيود المفروضة على السكان في نطاق 40 كيلومتراً من غزة، في الوقت نفسه.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية قد فرضت إغلاق المدارس، وإغلاق أماكن العمل، إذا لم يكن لدى العاملين غرفة محصَّنة يمكنهم الوصول إليها في الوقت المناسب، ومنعت التجمعات في الهواء الطلق، التي تزيد عن 10 أشخاص لمن هم بالقرب من القطاع الفلسطيني، بينما مُنع أكثر من تجمع 100 شخص في الأماكن المغلقة.

والأحد، سمح لمدارس التربية الخاصة بالعمل في المناطق القريبة من غزة؛ بشرط وجود غرفة محصَّنة يمكن لأطفال المدارس والمعلمين الوصول إليها في الوقت المناسب.



النزوح اللبناني زاد جراح السوريين

لبنانيون وسوريون فارُّون من الحرب بلبنان ينتظرون في معبر جديدة يابوس الحدودي لدخول الأراضي السورية الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
لبنانيون وسوريون فارُّون من الحرب بلبنان ينتظرون في معبر جديدة يابوس الحدودي لدخول الأراضي السورية الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

النزوح اللبناني زاد جراح السوريين

لبنانيون وسوريون فارُّون من الحرب بلبنان ينتظرون في معبر جديدة يابوس الحدودي لدخول الأراضي السورية الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
لبنانيون وسوريون فارُّون من الحرب بلبنان ينتظرون في معبر جديدة يابوس الحدودي لدخول الأراضي السورية الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

مع أن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تتجاوز ضعف النازحين اللبنانيين إلى سوريا، فإن جهود الحكومة السورية تركز على تقديم الاستجابة السريعة للبنانيين (الجيران)؛ الأمر الذي أثار انتقادات شرائح واسعة من السوريين (أهل البلد) الذين يعانون من تجاهُل حكومتهم لمعاناتهم المعيشية القاسية، ومن التعصب ضدهم في أغلب الدول التي لجأوا إليها.

مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «النزوح من لبنان زاد جراح السوريين»، مشيرة إلى أن تمييز الحكومة السورية بين الوافدين اللبنانيين واللاجئين السوريين العائدين من لبنان «مفهوم» لمن يعرف خلفيات الموقف من دمشق، فهو ليس تمييزاً بين لبناني وسوري، وإنما بين حليف ومعارض، وهذا أمر مؤسف في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه شعوب المنطقة عموماً، وغالباً من يدفع الثمن الأكبر هو اللاجئ الفقير الذي لا سند له.

وأضافت المصادر أن العائلات اللبنانية التي تتوافد على الأغلب ليست بحاجة ماسَّة لمساعدة الحكومة السورية، إلا من جانب التسهيلات اللوجيستية، لأن الغالبية منها حلت في منازل أقارب ومعارف والمجموعات المرتبطة بـ«حزب لله» وإيران في سوريا، مع التأكيد على أن الحكومة السورية بـ«الأساس منهكة اقتصادياً، وليست لديها القدرة على معالجة تداعيات حركة نزوح ضخمة باتجاه أراضيها، ما لم تتلقَّ دعماً خارجياً».

وزيرا الداخلية والإدارة المحلية ومحافظا دمشق وريفها يتفقدون إجراءات استقبال الوافدين من لبنان في معبر جديدة يابوس (سانا)

ويشار إلى ظهور موجة ارتفاع كبيرة بالأسعار طرأت على المناطق الحدودية، لا سيما مصاريف النقل وإيجارات المنازل، بالإضافة لأسعار السلع الأساسية.

في محافظة حمص، قالت مصادر أهلية إن اللبنانيين الذين دخلوا من منطقة القصير معظمهم استقروا في بيوت أقارب لهم في المنطقة، أو بيوت مهجورة بشكل مؤقت، قبل نقلهم إلى مناطق أخرى من المحافظة تم تجهيزها لهم، وقد استُقبلوا باهتمام رسمي وإعلامي لافت، أثار حفيظة السوريين العائدين من لبنان الذين عوملوا معاملة السوريين المغتربين، من حيث إلزامهم بتصريف 100 دولار عند الحدود حسب سعر الصرف الرسمي، باستثناء الفقراء بشكل مدقع، ومن عبر منهم سيراً على الأقدام.

وأشارت المصادر إلى عبور مئات السوريين بشكل غير شرعي، والتواري عن الأنظار خشية ملاحقة الأجهزة الأمنية، على الرغم من الإعلان عن فتح السلطات مكاتب تسجيل للعائدين السوريين عند المعابر مع لبنان بهدف تسوية أوضاعهم، لا سيما أن كثيراً من الحالات ليست لديها أوراق ثبوتية. وفي المقابل رأت المصادر أنه رغم المخاوف يمكن عَدُّ ذلك فرصة لحصول هؤلاء على أوراق ثبوتية، وتسوية أوضاعهم، والعودة إلى مناطقهم في سوريا.

وأعداد النازحين من لبنان إلى سوريا مرشَّحة للازدياد مع مواصلة إسرائيل هجومها على لبنان، والتهديد باجتياح بري. وبينما أشارت تصريحات مسؤولين في الأمم المتحدة إلى أن آلاف الأسر اللبنانية والسورية عبرت إلى سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، قال نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود إن أكثر من 42 ألف شخص دخلوا سوريا من معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق، منذ يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، وأضاف في تصريحات لإذاعة «شام إف إم المحلية» أن محافظة ريف دمشق جهزت مراكز إيواء للنازحين اللبنانيين في 3 فنادق بمنطقة السيدة زينب، ومراكز أخرى في كل من الحرجلة والدوير ويبرود والنبك وداريا.

وقام محافظ ريف دمشق، أحمد إبراهيم خليل، بزيارة عدد من الأسر اللبنانية النازحة إلى سوريا في أماكن إقامتهم في مدينة السيدة زينب، جنوب دمشق. وأكد خليل أنه تم توجيه كل المعنيين في محافظة ريف دمشق للبقاء على أهبة الاستعداد للاستجابة العاجلة للحالات الطارئة، وتقديم كل الدعم والمساندة للوافدين من لبنان.

كذلك قام محافظ حماة، معن صبحي عبود، بزيارة العائلات اللبنانية التي نزحت إلى مصياف بريف حماة، ويقدَّر عدد أفرادها بـ80 فرداً، وطلب المحافظ من الجهات المعنية بالمحافظة حسن استقبال الوافدين من حيث تجهيز مراكز الإيواء، وتوفير كل الخدمات الضرورية لهم.

سوريون غادروا لبنان ينتظرون عند معبر جديدة يابوس الحدودي (أرشيف - رويترز)

كما أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعميماً يقضي بإعطائها موافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية، مع سمة الدخول، أو عن طريق جواز السفر، إضافةً إلى منح باقات إنترنت مجانية لهم. ومن ثم أرسلت شركات الاتصالات في سوريا سيارات جوّالة لمناطق محددة لتسهيل شراء اللبنانيين للخطوط بسرعة. وذلك في الوقت الذي تعاني فيه شبكة الاتصالات الخلوية من تردٍّ كبير وانقطاعات متواترة في شبكة الإنترنت، وارتفاع في تكاليف الاتصالات.

وكانت وزارة الصحة أصدرت تعميماً لمديريات صحة ريف دمشق وحمص وطرطوس ودمشق ومشافي الهيئات العامة، وذلك لتوفير الخدمات الصحية للوافدين من الأراضي اللبنانية.

وفي اجتماع للحكومة، طلب رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي من وزارة الصحة تأهُّب منظومة الإسعاف السريع في المراكز الحدودية، وزجّ الطاقات الطبية المادية والبشرية المتوفرة لمعالجة الجرحى والمصابين، وأي حالات أخرى، مع وضع المشافي العامة والخاصة والمراكز الطبية على درجة الاستعداد القصوى، وتأمين الأدوية المنقِذة للحياة، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وذلك رغم ما تعانيه سوريا من أزمات في القطاع الصحي عموماً، من حيث الكوادر الطبية، وتوفُّر الأدوية، وجاهزية المستشفيات.