تعثرت المفاوضات بين إسرائيل و«حركة الجهاد الإسلامي»، للوصول إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة، أمس، في حين واصلت إسرائيل عدوانها، لليوم الثالث، باغتيال عضو المجلس العسكري في «حركة الجهاد الإسلامي» ومسؤول الوحدة الصاروخية في «سرايا القدس» علي حسن غالي (50 عاماً).
ولوحظ أن حجم النار من قِبل «الجهاد» تراجع كثيراً، أمس، واقتصر على ضربات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأخرى باتجاه تخوم تل أبيب، تسببت في مقتل إسرائيلي، وإصابة 7 آخرين.
وفي ضربة ثانية متأخرة، مساء الخميس، اغتالت إسرائيل نائب غالي، القيادي في «سرايا القدس»، وأحمد أبو دقة (43 عاماً)، في قصف استهدف منزلاً في بني سهيلا، شرق محافظة خان يونس، في جنوب غزة. وقال جيش الاحتلال إن «أبو دقة» «كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ إطلاق النار على إسرائيل». وجاء الاغتيال الخامس لقادة «الجهاد»، على ما يبدو، بوصفه محاولة لمعاقبة الحركة والضغط عليها، بعد رفضها التهدئة قبل تحقيق مطالبها، ومن بين هذه المطالب وقف اغتيال قادتها.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن «اتصالات ومفاوضات تُجرى مع أطراف الأزمة، وبعض الدول المعنية للتوصل إلى تهدئة». وأضافت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة «تستهدف بالاتصالات التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتصليب هدنة تحظى بحد أدنى من الامتثال، وصولاً إلى طريقة لتسوية الملفات العالقة».
كذلك قالت مصادر فلسطينية مطّلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهاد» اشترطت وقف الاغتيالات، وتسليم جثمان الأسير خضر عدنان، القيادي في الحركة، الذي تُوفي في السجون الإسرائيلية، هذا الشهر، إضافة إلى إلغاء مسيرة الأعلام، المقرَّرة في 18 من الشهر الحالي في القدس، من أجل وقف النار، لكن إسرائيل رفضت وقالت إنها «ستُوقف هجماتها إذا توقّفت الجهاد عن إطلاق الصواريخ، فقط».
واستخدمت إسرائيل ورقة أخرى للضغط على «الجهاد»، وأبلغت حركة «حماس» عبر مصر، أنه ما لم يتوقف إطلاق النار من قِبل «الجهاد»، فسيجري اتخاذ «عقوبات مدنية» تطال الحياة والوضع الاقتصادي في غزة.
في هذه الأثناء، دعا مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل، إلى هدنة فورية، داعياً إلى «احترام القانون الدولي الإنساني»، كما دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، في اجتماع ببرلين، أمس، إلى وضع حد لأعمال العنف في المنطقة.
