فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة

ذكّرت تل أبيب بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
TT

فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)

عبَّرت باريس (الثلاثاء) عن «عميق قلقها» إزاء التصعيد الجاري حالياً بين إسرائيل وقطاع غزة بعد الضربات الجوية التي نفَّذها الطيران الإسرائيلي على القطاع والتي أسفرت عن مقتل 13 فلسطينياً من بينهم 3 من أبرز قادة «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي».

وركَّز البيان الفرنسي على الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال الذين قُتلوا في الضربات الجوية. وجاء في البيان أن فرنسا «تدين كل الهجمات التي تستهدف المدنيين خصوصاً تلك التي حصلت في الساعات الأخيرة والتي قُتل خلالها مجموعة من المدنيين الفلسطينيين».

وذكَّرت إسرائيل بالواجبات المترتبة عليها لـ«حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني».

وعلى جانب آخر، دعت فرنسا «الأطراف كافة لضبط النفس وتجنّب أي تصعيد جديد. ويتعيَّن على الفلسطينيين أن يعيشوا بسلام وأمن وكرامة».

وفي هذا السياق، حثَّت الخارجية الفرنسية «الأطراف كافة على مواصلة العمل من أجل الإبقاء على أفق الحل السياسي قائماً للتوصل إلى سلام عادل ودائم»، مشددة على ضرورة العمل «بالالتزامات» التي تم التوصل إليها في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعاً رباعياً سيعقد (الخميس) في ألمانيا وسيضم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن ومصر في إطار ما يسمى «مجموعة العقبة» أو «مجموعة ميونيخ» وسيركّز على الوضع السائد بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيكون التصعيد الحاصل أحد الملفات التي ستتم مناقشتها.وقالت الخارجية الفرنسية، الخميس الماضي، إن الهدف الذي تسعى إليه باريس يقوم على إعادة إطلاق الحوار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل المحافظة على أفق الحل السياسي.

ودأبت باريس على التذكير بالهدف البعيد الذي تسعى إليه وهو التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، لكن الدبلوماسية الفرنسية لا تبدو قادمة على إطلاق أي مبادرة جدية بخصوص هذه المسألة التي تعتبرها بالغة التعقيد وعصيّة على الحل.



اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحذر فيه «منظمة العمل الدولية» من انهيار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بفعل الفقر المدقع والجوع، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى تحاول إقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة منح تصاريح العمل لنحو 150 ألفاً من سكان الضفة للعمل في إسرائيل، ولكن من دون جدوى.

وقالت هذه المصادر إن قادة أجهزة الأمن يحاولون، منذ عدة شهور، إعادة العمال، لكن اليمين الاستيطاني المتطرف في الحكومة بقيادة وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يعارض ذلك بشدة متذرعاً بأسباب أمنية، وهو ما يعده قادة الجيش «وقاحة فظة»، فالمفترض أن الجيش والمخابرات هما اللذان يحددان ماهية الأسباب الأمنية. وعلاوة على ذلك فإن هناك 22 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون حالياً في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من بلدات سكنهم. فلماذا لا يشكل هؤلاء خطراً أمنياً، بينما في إسرائيل نفسها يشكلون خطراً؟ ويزداد قلق قادة الأجهزة الأمنية في عقاب قرار منظمة العمل الدولية إجراء مداولات حول الموضوع.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن منظمات عمالية دولية قدمت مؤخراً لمنظمة العمل الدولية (آي إل أو) التابعة للأمم المتحدة، شكوى ضد إسرائيل، تتهمها فيها بالعمل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة. وفي إطار نقاش الهيئة القضائية الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، يتم التدقيق في احتمال خرق إسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الأجر الأساسي (العمل).

وتقول هذه المنظمات إن العمال الفلسطينيين يوجدون منذ 14 شهراً في حالة غير طبيعية وهم في نظر القانون ما زالوا يعدون مشتغلين ويستحقون أجورهم، لأنهم يحرمون بشكل قسري من الذهاب إلى أماكن عملهم.

ويقول الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إساف ش. بوندي: «رغم أنه لا توجد صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، فإن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه في إسرائيل هناك صمت مدوٍ. يتجاهلون حقيقة أن مسؤولية إسرائيل عن إعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة».

وأضاف: «خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في إسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والأشخاص، ومنع تطوير إقليمي صناعي، الأمر الذي حول العمل في إسرائيل إلى البديل الأكثر فائدة والمفضل لدى الكثيرين. ولهذا كله، يعد منع دخول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي أقيلوا منها بغير إرادتهم، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، خرقاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للأجور من عام 1949. هذا الخرق خطير بشكل خاص في حال طال أمده».

وتابع بوندي: «إزاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة، فإن هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين (الصور) يكشف السياسة التي لا تخلق الجوع في غزة فقط، بل عملياً هي تجوع الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً. هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي».

وأكد: «في جهاز الأمن قالوا في الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر إنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل لتخفيف الأزمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. أيضاً المشغلون هم بحاجة إلى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل أجانب بوصفه بديلاً فشلت. دعوات المشغلين لإعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة أخرى فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الأفق هو النصر على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه». ودعا الخبير الدولي الإسرائيليين إلى الاستيقاظ من غفوتهم، والعمل على «تغيير هذه السياسة المدمرة».