مدد البيت الأبيض حالة الطوارئ الأميركية بشأن سوريا لمدة عام آخر، مع الإبقاء على العقوبات والإجراءات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2004 وحتى 2012، عقوبات على سوريا تضمنت حظر أصول بعض أفراد عائلة الأسد وبعض الكيانات السورية، كما فرضت حظراً على تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.
وقال بايدن في بيان إنه «وفقاً للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطنية، أجدد لمدة عام، حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالحكومة السورية»، مشيراً إلى أن «وحشية النظام وقمعه للشعب، يعرضان ليس فقط الشعب السوري للخطر، وإنما يخلقان أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».
ولفت بايدن إلى «تصرفات النظام السوري في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الإرهابية، بوصفها تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة».
ودعا بايدن نظام الأسد وداعميه إلى «وقف حربه العنيفة ضد الشعب السوري، ووقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين، والتفاوض على تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254».
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة «ستنظر في إجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية في المستقبل».
عودة سوريا
ويأتي القرار الأميركي، بعد أيام من إعلان الجامعة العربية إعادة سوريا إلى مقعدها، بعد تعليق عضويتها منذ عام 2011 بعد اندلاع الحرب في البلاد.
وفي ذلك الوقت استدعت بعض الدول السفراء من سوريا، واتهمت حكومة الأسد بـ«قمع المحتجين».
وجاء في قرار الجامعة العربية الذي صدر الأحد، أن سوريا يمكن أن تستأنف مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية على الفور، بينما دعا إلى حل الأزمة الناجمة عن الحرب السورية، على غرار اللاجئين في دول جوار سوريا، وتهريب المخدرات عبر المنطقة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأسد قد يحضر قمة الجامعة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر، «إذا رغب في ذلك».
واشنطن تنتقد القرار
وانتقدت إدارة بايدن قرار الجامعة العربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين (الاثنين)، إن «الأسد لا يستحق التطبيع بعد أن أغرق البلاد في حرب أهلية طاحنة خلّفت مئات الآلاف من القتلى، وشردت الملايين».
وأضاف: «لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية في هذا الوقت، وما زلنا نعتقد أننا لن نقوم بتطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد، ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك أيضاً».
نهج أكثر تشدداً
ومن جهة ثانية، اتخذ أعضاء الكونغرس من الحزبين نهجاً أكثر تشدداً، وحضوا إدارة بايدن على استخدام العقوبات في محاولة لمنع التطبيع مع الأسد.
وجاء في بيان مشترك أصدره مايك ماكول الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والديمقراطي الأعلى في اللجنة غريغوري ميكس، أن «إعادة قبول الأسد في جامعة الدول العربية خطأ استراتيجي جسيم من شأنه أن يشجع الأسد وروسيا وإيران على مواصلة ذبح المدنيين، وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط».
وأضاف أن «الأسد لم يتغير، وسيواصل ممارسة هذه الفظائع، بينما سيضع سابقة عالمية تفيد بأنه يمكن للديكتاتوريين الذين لا يرحمون أن ينتظروا المساءلة عن جرائمهم».
وتابع البيان أن الولايات المتحدة يجب أن تطبق قانون قيصر والعقوبات الأخرى بشكل كامل؛ لتجميد جهود التطبيع مع مجرم الحرب هذا، وفق تعبير البيان.
