المودعون اللبنانيون يعتصمون وسط بيروت... تكسير وحرق ووقوع إصابات

المودعون يحرقون الإطارات قبالة مصرف لبنان والمهجر (رويترز)
المودعون يحرقون الإطارات قبالة مصرف لبنان والمهجر (رويترز)
TT

المودعون اللبنانيون يعتصمون وسط بيروت... تكسير وحرق ووقوع إصابات

المودعون يحرقون الإطارات قبالة مصرف لبنان والمهجر (رويترز)
المودعون يحرقون الإطارات قبالة مصرف لبنان والمهجر (رويترز)

تحوّلت وقفة نفذها المودعون اللبنانيون إلى اشتباكات مع قوى الأمن اللبنانية، وسط العاصمة بيروت، اليوم (الثلاثاء)، مع تجدد احتجاجات جمعية «صرخة المودعين» للمطالبة باسترداد ودائع لدى البنوك اللبنانية.

ونفذ عدد من المودعين في البنوك اللبنانية اليوم تحركاً أمام المجلس النيابي وسط بيروت، للمطالبة بالحصول على ودائعهم.

وتجمع عشرات المودعين بدعوة من «جمعية المودعين اللبنانيين»، للمشاركة بوقفة تحت شعار «كفى قهراً لمودعي لبنان» أمام المجلس النيابي، وسط تعزيزات للقوى الأمنية.

وقام عدد من المودعين بقطع الطريق أمام المجلس النيابي، وجالوا في عدد من الشوارع وسط بيروت، حاملين «يافطات» تعبر عن احتجاجهم على السياسات المالية، والمطالبة باسترجاع ودائعهم، ورفض تحميلهم أعباء الفساد، داعية لإسقاط سلطة المصارف.

وانضمّ إلى المعتصمين نائب «التغيير» ملحم خلف، الذي أكد وقوفه بالكامل إلى جانب المودعين في قضيتهم.

وحسب وسائل إعلام محلية، سُجلت مناوشات بين عددٍ من المعتصمين وعناصر مولجة حماية المصارف لتتدخل القوى الأمنية على الفور، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.

واعتصم عدد من المودعين المشاركين في التحرك أمام بنك «عودة» في وسط بيروت، وقاموا بتحطيم الصراف الآلي التابع للمصرف، كما أحرقوا الإطارات أمام البنك.

وتصاعدت حدّة التوتر في وسط بيروت بعدما اعتدى حشدٌ من المودعين على المصارف، إذ أقدموا على تحطيم الواجهات الزجاجية التابعة لها، وسط انتشار للقوى الأمنية، حسب وسائل الإعلام.

 

كذلك، اعتصم عدد من المودعين أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت.

وانتشرت القوى الأمنية أمام المنزل، حيث اتخذت إجراءات أمنية متشدّدة لمنع المودعين من الدخول إلى المنزل.

وقام عدد من المودعين بإلقاء المفرقعات باتجاه منزل ميقاتي، وحاول آخرون قطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمنزل، ورددوا هتافات ضدّ ميقاتي وضدّ أصحاب المصارف.

يذكر أن المصارف في لبنان تمتنع عن إعطاء المودعين ودائعهم بسبب الأزمة المالية التي بدأت منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

الاقتصاد مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بنسبة 0.98 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى 3.2882 تريليون دولار، بزيادة 31.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

«المركزي» النيجيري يستأنف مبيعات النقد الأجنبي دعماً للعملة المحلية

استأنف البنك المركزي النيجيري مبيعات النقد الأجنبي، بعد أن تراجعت النيرة (عملة نيجيريا)، إلى مستوى منخفض جديد، مقابل الدولار هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووزراء المجموعة الاقتصادية خلال عرض البرنامج الاقتصادي الجديد (من البث المباشر بحساب يلماظ على إكس)

تركيا تعلن برنامجاً اقتصادياً جديداً يستهدف الاستقرار الكلي

أعلنت الحكومة التركية برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الجديد الذي يغطي المدة من 2025 - 2027، متضمناً تعديلاً بالزيادة لمعدل التضخم، وبخفض توقعات النمو والصادرات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات اقتصادية

حوّم الدولار، اليوم (الثلاثاء)، قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستؤثر في حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.