مقتل 13 فلسطينياً بينهم قادة من «الجهاد» بقصف إسرائيلي على غزة

تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل 13 فلسطينياً بينهم قادة من «الجهاد» بقصف إسرائيلي على غزة

تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

قتل 13 فلسطينياً على الأقل، بينهم 3 من أبرز القادة العسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي»، فجر اليوم (الثلاثاء)، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف بقطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حركة «حماس»، تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: «ارتقى 12 شهيداً وأصيب 20 مواطناً بجراح مختلفة حتى اللحظة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة». وأضاف البيان أن عدداً من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيراً إلى أن «طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال».

وشاهد مراسل الوكالة في غزة النيران تندلع في سطح مبنى مباشرة بعد الضربات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء الضحايا.

من جانبها، نعت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد»، في بيان، «الشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية».

وفي رفح، جنوب قطاع غزة، شاهد مصوّر الوكالة جثة رجل تم التعريف عنه على أنه غنام.

وأوضح بيان «سرايا القدس» أن «الشهداء ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم (...) ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم».

وأكد مصوّر الوكالة أنه رأى جثة فتى في مشرحة مستشفى الشفاء بغزة، حيث تجمّع المعزون.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تنفيذ مقاتلاته الحربية الغارات الجوية على القطاع واستهداف القادة الثلاثة في حركة «الجهاد»، التي تعدها الدولة العبرية «إرهابية».

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، للصحافيين، إن الجيش «حقق ما كنا نرغب بتحقيقه» في الضربات التي شاركت فيها 40 طائرة، على حد قوله.

وفي ردّه على أسئلة الصحافيين بشأن سقوط أطفال ضمن الضحايا، قال هيشت: «إذا كان هناك بعض حالات الموت المأساوية، فسننظر في الأمر».

وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة، من بينها منازل لقياديين في «الجهاد».

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وتواصلت الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية التي بدأت بعد وقت قصير من الساعة الثانية فجراً (23:00 ت غ)، على مدى نحو ساعتين، بحسب مراسلي الوكالة.

انفجارات

وفي بيانات منفصلة تم فيها تقديم تفاصيل عن كل من شخصيات «الجهاد» الذين قتلوا، أكد الجيش الإسرائيلي أنه «سيواصل العمل من أجل أمن المدنيين في دولة إسرائيل».

ولفت الجيش إلى أن غنام كان «من بين أعضاء المنظمة الأعلى رتبة»، والذي «أوكلت له مهمة تنسيق نقل الأسلحة والأموال بين منظمة حماس الإرهابية» وحركته. وأفادت إسرائيل بأن البهتيني كان «مسؤولاً عن الصواريخ التي أُطلقت تجاه إسرائيل في الشهر الماضي».

وأما عز الدين، وهو من سكان جنين في شمال الضفة الغربية، فكان مؤخراً «يخطط ويوجّه لعدة هجمات تستهدف» مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية. وأُفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، وأبعدته إسرائيل إلى غزة.

وأفاد مصدر في «الجهاد» للوكالة، بأن عز الدين كان ضمن وفد من الحركة سيتوجّه إلى القاهرة لحضور اجتماع الخميس، أُلغي إثر الضربات الإسرائيلية.

ولفت هيشت إلى أن الجيش «يتابع تطورات هذه المسألة»، فيما صدرت أوامر للسكان الإسرائيليين المقيمين على مسافة 40 كلم أو أقل عن الحدود مع غزة للمكوث في الملاجئ حتى مساء الأربعاء.

وأفاد الجيش لاحقاً بأن قواته دخلت نابلس في شمال الضفة، حيث أفاد سكان للوكالة عن سماع دوي انفجارات خلال عملية الدهم.

«خيارات مفتوحة»

من جانبها، توعدت حركة «الجهاد» بـ«الرد». وقال المتحدث باسمها طارق سلمي في بيان، إن «المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال».

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

وتابع: «الاحتلال ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء والمقاومة ستثأر للقادة الشهداء».

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية في بيان، إن «اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل، بل المزيد من المقاومة». وشدد على أن «العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر».

وأغلقت إسرائيل معابرها المتصلة بالقطاع.

وذكر مسؤول في هيئة المعابر الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بـ«إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع، ومعبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب) حتى إشعار آخر».

كما أعلن رئيس المكتب الإعلامي في حكومة «حماس»، تعليق الدوام للمؤسسات الحكومية والتعليمية «حتى إشعار آخر».

غارة إسرائيلية تستهدف المبني الذي يقطنه القيادي في «الجهاد» هادي البهتيني (إ.ب.أ)

وكانت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة قد هدأت بعدما شهدت الأسبوع الماضي، قصفاً متبادلاً أوقع قتيلاً و5 جرحى في الجانب الفلسطيني، و3 جرحى في الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد وفاة القيادي في «الجهاد» خضر عدنان (45 عاماً)، نتيجة إضراب عن الطعام استمر نحو 3 أشهر في سجن الرملة.

وفي أغسطس (آب) 2022، أدت اشتباكات مسلحة استمرت 3 أيام بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي» إلى مقتل 49 فلسطينياً، بينهم 12 من أعضاء «الجهاد»، وفقاً للحركة، وما لا يقلّ عن 19 طفلاً، وفقاً للأمم المتحدة.

ومنذ بداية يناير (كانون الثاني)، قُتل أكثر من 120 فلسطينياً و19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعدّتها الوكالة استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر و3 أفراد من عرب إسرائيل.



لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.