سوريا من الحرب الأهلية إلى العودة للجامعة العربية (تسلسل زمني)

جانب من اجتماع للجامعة العربية بشأن سوريا في القاهرة (رويترز)
جانب من اجتماع للجامعة العربية بشأن سوريا في القاهرة (رويترز)
TT

سوريا من الحرب الأهلية إلى العودة للجامعة العربية (تسلسل زمني)

جانب من اجتماع للجامعة العربية بشأن سوريا في القاهرة (رويترز)
جانب من اجتماع للجامعة العربية بشأن سوريا في القاهرة (رويترز)

قررت جامعة الدول العربية، أمس (الأحد)، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق، إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دامٍ قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية. وتنتهي بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تتطلع حكومته اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، رغم أن الطريق لا تزال طويلة أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه. وفيما يلي التسلسل الزمني عن الحرب الأهلية السورية منذ اندلاعها حتى عودة سوريا للجامعة العربية...

2011

انطلقت الاحتجاجات الشعبية في هذا العام من مدينة درعا جنوب البلاد، لكنها سرعان ما عمّت معظم مناطق سوريا، وتحولت إلى حرب أهلية، شاركت فيها ميليشيات ودول. مع تطور الأزمة أخذت الانشقاقات في الجيش السوري بالتزايد. وفي مطلع شهر أغسطس (آب)، أعلن عن تأسيس «الجيش السوري الحر». دبلوماسياً، قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وقدمت دول عدّة، خصوصاً خلال سنوات النزاع الأولى، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة.

جانب من الاحتجاجات في مدينة درعا السورية (أرشيفية - رويترز)

2012

اتفقت مجموعة عمل، مؤلفة من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وجامعة الدول العربية، في مدينة جنيف، على مبادئ مرحلة انتقالية، لكن الأطراف المعنية بالنزاع - من السوريين وغيرهم - اختلفوا على تفسير هذه المبادئ التي لم تشر بوضوح إلى مصير الرئيس بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله. واعتبرت واشنطن أن الاتفاق يفسح المجال أمام مرحلة «ما بعد الأسد»، في حين أكدت موسكو وبكين أن تقرير مصير الأسد يعود للسوريين، وهو الأمر الذي تمسكت به الحكومة السورية.

2013

في أغسطس من هذا العام، دخل الصراع السوري مرحلة جديدة، بعد مجزرة القصف بالسلاح الكيماوي في غوطتَي دمشق، التي راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. كما منحت القمة الـ24 للجامعة العربية التي عقدت في الدوحة، مارس (آذار)، مقعد سوريا في الجامعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وشغل المقعد رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب. ودعا الخطيب إلى منح مقعد سوريا في الأمم المتحدة والمجالس الدولية إلى المعارضة، وإلى تجميد «أموال النظام التي سرقها من الشعب السوري».

مواطن سوري يعاني صعوبة بالتنفس جراء القصف بالسلاح الكيماوي في غوطتَي دمشق (أرشيفية - رويترز)

2014

سيطرت جماعة منبثقة عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي على مدينة الرقة، ثم انطلقت لتسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وتعلن قيام تنظيم «داعش»، ما استدعى تشكيل التحالف الدولي ضد التنظيم في سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

عنصر من «تنظيم داعش» في مدينة الرقة السورية (أرشيفية - رويترز)

2015

ميدانياً، توالت مكاسب المعارضة السورية خلال السنوات الأولى للحرب إلا أن تدخل الجيش الروسي والميليشيات التابعة لإيران أسفر عن فرض أمر واقع جديد صبّ في مصلحة النظام. وبدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية في سبتمبر، بعد طلب الرئيس الأسد دعماً عسكرياً من موسكو من أجل كبح القوات المعارضة له، ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين في استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد. في أكتوبر (تشرين الأول)، أُعلن عن تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وتتألف من مجموعة من الفصائل المسلحة، معظمها تابع للأكراد. وتتمركز سيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا. وفي هذا العام، هزت العالم صورة الطفل السوري، أيلان كردي، الذي جرفت الأمواج جثته إلى شاطئ تركي، بعد هروبه وعائلته من مدينة كوباني في سوريا إلى تركيا.

الطفل السوري أيلان كردي الذي جرفت الأمواج جثته إلى شاطئ تركي (أرشيفية - رويترز)

2016

في أغسطس من هذا العام، انطلقت أولى العمليات التركية العسكرية في الأراضي السورية تحت مسمى «درع الفرات»، وهي عملية عسكرية أطلقتها تركيا لدعم فصائل معارضة سورية، من أجل طرد مقاتلي تنظيم «داعش» من ريفي حلب الشمالي والشرقي. استمرت العملية قرابة 7 أشهر، وأعلن الجيش التركي خلالها تحييد أكثر من 3 آلاف مسلح، وإحلال الأمن في المناطق القريبة من حدودها من خلال إعادة تمركز قوات الجيش السوري الحر بالمدن التي سيطرت عليها. وفي هذا العام، تقدم الجيش السوري وحلفاؤه على مقاتلي المعارضة في حلب، أكبر قاعدة لهم، بعد أشهر من الحصار والقصف، في خطوة أبرزت حجم الزخم الذي اكتسبه نظام الأسد.

رتل من الآليات التركية العسكرية في الأراضي السورية (أرشيفية - رويترز)

2017

الولايات المتحدة تشن أول هجوم بصواريخ كروز على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية بالقرب من حمص بعد هجوم بالغاز السام على مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وفي نوفمبر، تهزم قوات، يقودها الأكراد، مدعومة من الولايات المتحدة، تنظيم «داعش» في الرقة. ويؤدي هذا وهجوم آخر من الجيش السوري إلى خروج الإرهابيين من معظم الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. وفي هذا العام، دعت روسيا إلى عقد مفاوضات في أستانة، عاصمة كازاخستان، تجمع بين النظام السوري وجماعات المعارضة السورية برعايتها ورعاية كلٍّ من إيران وتركيا.

جانب من المفاوضات في أستانة (أرشيفية - رويترز)

2018

أعلنت دولة الإمارات أنها أعادت فتح سفارتها في دمشق، في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أكثر من 6 سنوات من إغلاقها.

السفارة الإماراتية في دمشق (أرشيفية - رويترز)

2019

انعقدت قمة روسية تركية إيرانية في أكتوبر، أدت إلى انحسار القتال، لكن موسكو استأنفت هجوماً كبيراً في ديسمبر يفضي إلى توغل أكبر في معقل المعارضة الأخير. ويتسبب الهجوم الذي قادته روسيا في شمال غربي سوريا في نزوح نحو مليون مدني وحدوث أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الصراع. كما أرسلت تركيا آلافاً من جنودها عبر الحدود لمحاولة صد الهجوم، كما قالت إنها لن تمنع اللاجئين السوريين من محاولة الوصول لأوروبا، وتفتح حدودها، ويفر الآلاف إلى اليونان.

جانب من القمة الروسية التركية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

2020

نقص حاد في الوقود، والسوريون يصطفون لساعات للحصول على الخبز المدعم، في علامات على تهاوي الاقتصاد. والحكومة تضطر لترشيد توزيع الإمدادات وتطبيق زيادات كبيرة في الأسعار. كما أعلنت الولايات المتحدة عن أشد عقوبات أميركية على سوريا، «قانون قيصر»، وهي عقوبات توسع من سلطة مصادرة أرصدة كل من يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته، وتشمل قطاعات كثيرة، من التشييد والبناء إلى الطاقة.

زحمة سيارات عند محطة لتعبئة المحروقات في دمشق (أرشيفية - رويترز)

2021

إسرائيل تصعد ضرباتها الجوية في أجزاء كثيرة من سوريا، وخاصة في الشرق، وتضرب أهدافاً لمنع توسع النفوذ الإيراني. كما نفذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضربة جوية بشرق سوريا على طول الحدود العراقية مستهدفة هيكلاً تابعاً لما وصفته بميليشيا مدعومة من إيران.

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على دمشق (أرشيفية - رويترز)

2022

قام الأسد بأول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية قبل 11 عاماً، حيث وصل إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تمثل تحسناً محتملاً في علاقات سوريا مع جيرانها العرب، الذين كانوا قد فرضوا عزلة على نظام الأسد في السابق.

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مستقبلاً الأسد (أرشيفية - رويترز)

2023

في هذا العام، شهدت العلاقة بين سوريا والسعودية تحولاً جذرياً، تمثل بزيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة، في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين الدولتين. كما قام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بزيارة إلى دمشق، التقى خلالها الأسد.

وبحث الأسد وبن فرحان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، تنهي تداعياتها كافة، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي. ثم عقدت دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، اجتماعاً تشاورياً في جدة حول سوريا، أعقبه اجتماع مماثل في العاصمة الأردنية عمان، مطلع شهر مايو (أيار).

الأسد مستقبلاً الأمير فيصل بن فرحان في دمشق (واس)

وفي مايو، أعلنت جامعة الدول العربية أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها في الجامعة. وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر «استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو 2023». كما شهد هذا العام اتصالاً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأسد، للمرة الأولى منذ بدء الصراع، عرض خلاله الرئيس المصري تقديم مساعدات إغاثة لسوريا في أعقاب الزلزال الدامي.



الشرع وماكرون يطلقان شراكة تدعم الاستثمار والإعمار

الرئيسان السوري والفرنسي في الجامع الأموي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السوري والفرنسي في الجامع الأموي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرع وماكرون يطلقان شراكة تدعم الاستثمار والإعمار

الرئيسان السوري والفرنسي في الجامع الأموي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السوري والفرنسي في الجامع الأموي بدمشق أمس (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اختتم زياره رسمية إلى سوريا، أمس، شراكة جديدة بين البلدين تدعم الاستثمار وإعادة الإعمار. كما أشرفا على تشكيل لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عدة.

وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون عن اتفاق البلدين على «بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن، إيذاناً بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة».

وكان الرئيس السوري قد استقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب الرئاسي، عقب سماع انفجارين قرب فندق «الفورسيزونز» حيث أمضى ماكرون ليلته.

وأكّدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون «بخير ويواصل زيارته إلى سوريا».

أما وزارة الداخلية السورية فأوضحت أن الانفجارين نجما عن عبوتين ناسفتين، مشيرة إلى أنها باشرت تحليل تسجيلات الكاميرات لكشف ملابسات التفجيرين.

وتحدث وزير الداخلية أنس خطاب عن إغلاق بعض الطرق ريثما تنتهي أعمال التأمين في محيط موقع الانفجارين.


من المستفيد من تفجيرات «دمشق» في مكان حساس وتوقيت حرج؟

فرق الطوارئ تعمل فيما يتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة في دمشق (رويترز)
فرق الطوارئ تعمل فيما يتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة في دمشق (رويترز)
TT

من المستفيد من تفجيرات «دمشق» في مكان حساس وتوقيت حرج؟

فرق الطوارئ تعمل فيما يتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة في دمشق (رويترز)
فرق الطوارئ تعمل فيما يتصاعد الدخان والنيران في موقع انفجار عبوات ناسفة في دمشق (رويترز)

في مكان وزمان بالغ الحساسية والحرج للسلطات السورية، وقع انفجاران متتاليان على بعد نحو 10 كيلومترات من مقر إقامة الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى سوريا.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أطرافاً كثيرة قد تكون مستفيدة من هذه العملية، وفي مقدمتها «الفلول» والمتضررون من التقارب الفرنسي ـ السوري. إلا أن مصادر أخرى متابعة رجّحت مسؤولية تنظيم «داعش» عن التفجير كون التنظيم ما زال التحدي الأمني الأبرز في سوريا.

وأصيب 18 شخصاً على الأقل، بينهم معاون وزير السياحة و4 من عناصر الشرطة، في انفجارين متتاليين قرب وزارة السياحة، في محيط فندق «الفورسيزونز» مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على انفجار وقع في مقهى للمحامين في محيط القصر العدلي، راح ضحيته 10 مدنيين، وأصيب نحو 20 آخرين.

وبحسب الخبير الأمني عبد الله النجار، تحمل هذه التفجيرات بصمات «فلول» النظام السابق، بهدف «إجهاض عملية العدالة الانتقالية، التي سوف تطولهم بالتأكيد، ولإظهار أن سوريا غير آمنة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العبوات بدائية الصنع، ولا تستثني أحداً، سواء مدنيون أم عسكريون» وهي ترمي إلى إظهار غياب سيطرة أمنية جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن «المعيار الأمني» في هذه التفجيرات «لا يشير إلى هشاشة أمنية»، ذلك لأنه يمكن لأي مجرم وضع عبوة ناسفة بدائية في حاوية قمامة، وأخرى في مركبة مركونة على جانب الطريق، كما حصل في تفجير الثلاثاء.

أفراد الأمن السوريون يتفقدون سيارة محترقة بالقرب من فندق فورسيزونز بينما كان الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي بدمشق الثلاثاء (أ.ب)

من جهته، قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق بسام بربندي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه كلما ظهرت «إشارات جدية» على التعافي في سوريا، تظهر ردّات فعل من الأطراف المتضررة من تحسن الوضع في البلاد، وفي هذا تتلاقى مصالح الفلول وتنظيم «داعش» و«حزب الله» اللبناني وإيران وإسرائيل.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن أعداداً كبيرة من العناصر الذين كانوا جزءاً من نظام القمع السابق ما زالوا يعيشون «بيننا وضمن طبقات عدة»، فإن الأمر الذي لا يمكن إغفاله، بحسب بربندي، أن مؤسسات الدولة ما تزال في طور التكوين، وعناصر الأجهزة الأمنية جدد، لم يكتسبوا بعد الخبرات والقدرة الكاملة على ضبط الأمن.

ولفت المحلل السياسي إلى أن حجم التفجيرات يشير إلى أمرين، إما أن المنفذ أفراد أو مجموعات متضررة، أو أنها «جهة قادرة على القيام بعمليات كبيرة، لكن هدفها ليس التدمير في بلد هو أساساً مدمر، وإنما إشاعة عدم استقرار في كل مكان في سوريا».

بربندي شدّد على وجود رغبة دولية في توطيد الاستقرار في سوريا، وعلى الأرجح سيزداد الدعم لبناء المؤسسات الأمنية، وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثمارات الكبيرة، غالباً لن تتأثر كونها تستند إلى حسابات سياسية، في حين ستتأثر الاقتصادات المحلية والمشاريع الصغيرة.

أشخاص يلوحون بالعلم الفرنسي أمام الفندق الذي يقيم فيه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى دمشق (أ.ف.ب)

مصادر مقربة من الحكومة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا النوع من العبوات البدائية غالباً لا تلاحظها عمليات مسح المتفجرات، واستخدامها سياسياً أكثر منه أمنياً، لافتة إلى أن المعطيات الأولية تشير الى «الفلول» أكثر من تنظيم «داعش»، الذي يستهدف بالدرجة الأولى عناصر الأمن والعسكريين في الدولة، ومن يعتبرهم «مرتدين». كما أن ضربات التنظيم «لئيمة» جداً من حيث حجم الأضرار التي تحدثها، «إلا إذا غيّر التنظيم نهجه في العمليات بين ليلة وضحاها».

من جانبه، اعتبر الخبير الأمني ضياء قدور تلك الآراء تكهنات بسبب الأطراف المستفيدة من التفجيرات في هذا التوقيت الحساس والمحرج لسوريا إلى أبعد الحدود، إلا أنه «لا يمكن تغطية الشمس بغربال» من حيث إن تنظيم «داعش» ما زال هو «التحدي الأمني الأكبر والأبرز في سوريا».

وزير الداخلية السوري أنس خطاب يتفقد منطقة بالقرب من فندق فورسيزونز بعد انفجارين في دمشق بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التفجير المركب الذي حصل الثلاثاء يشبه الانفجار الذي وقع في منطقة باب شرقي بدمشق في مايو (أيار) الماضي، قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل عسكري وإصابة عدد من المدنيين، وقد تبناه تنظيم «داعش».

ورأى قدور أن الخطورة «لا تكمن بوجود خلية نشطة لتنظيم (داعش) متمرسة تعمل في قلب العاصمة وفي أكثر المناطق حساسية، وإنما أيضاً في أن هذه الخلية تعمل في الوقت الذي تريده وتستطيع أن تضرب وقتما تشاء»، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، ولا سيما (داعش) الذي ينفذ عمليات نوعية، وأحياناً استباقية».

تصاعد العمليات مؤخراً أعطى صورة سلبية عن الاستقرار النسبي الذي عاشته سوريا خلال الفترة الماضية، وهذا ما يريده من يقف خلف هذه التفجيرات، بحسب قدور الذي دعا وزارة الداخلية والاستخبارات إلى «القيام بمراجعات مؤلمة وقاسية في أسلوب التعاطي مع التهديدات الأمنية، ووضع استراتيجية شاملة للقضاء على هذه التهديدات والحدّ منها».

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن «انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة بدمشق، الأمر الذي أسفر عن إصابة 18 شخصاً، من بينهم 4 من عناصر الشرطة». وقالت الوزارة إن موقع الانفجار كان خارج النطاق الأمني لمقرّ إقامة الرئيس الفرنسي.

وشهدت شوارع العاصمة السورية إجراءات أمنية مشددة، شملت العديد من الأحياء، وتم إغلاق كثير من الطرق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق.


برلين: على لبنان التصدي لـ«حزب الله» وضمان الأمن لإسرائيل

مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ب)
مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ب)
TT

برلين: على لبنان التصدي لـ«حزب الله» وضمان الأمن لإسرائيل

مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ب)
مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ب)

حضّ وزير الخارجية الألماني، الثلاثاء، السلطات في لبنان على التصدي لـ«حزب الله» وإعادة بسط سيطرة الدولة على جنوب البلاد، حيث يخوض الحزب مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وخلال زيارة إلى القدس، أشاد يوهان فاديفول الذي سبق أن أبدى هذا العام تأييده للغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصّل إليه بوساطة أميركية بين إسرائيل ولبنان، وأكّد دعم ألمانيا للخطوة التي وصفها بأنها مبادرة «تاريخية».

وشدّد فاديفول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر على وجوب «تحلي لبنان بالعزم لبسط سلطته، وضمان عدم وجود أي سيطرة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان».

ولفت إلى أنه يتعيّن على لبنان أن «يضمن خصوصاً ألا تتعرض إسرائيل لأي مخاطر انطلاقاً من الأراضي اللبنانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار)، بعدما أطلق الحزب صواريخ على إسرائيل، قال إنها رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري وأصدرت إنذارات إخلاء متكررة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من القتال، ما أسفر عن مقتل نحو 4300 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص، خصوصاً من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، وفق السلطات.

وقُتل في الجانب الإسرائيلي 38 جندياً ومتعاقد مدني.

ترحيب وتعهّد

ورحّب فاديفول بالمحادثات الجارية بوساطة أميركية بين إسرائيل ولبنان، والمقرّر أن تُستأنف في روما الأسبوع المقبل، وتعهّد توفير الدعم الأوروبي والألماني لهذا الحوار.

وقال: «إن الاتفاق الذي توصّلت إليه إسرائيل ولبنان يشكّل بارقة أمل للسكان على جانبي الحدود، الذين يعانون معاً من إرهاب (حزب الله)».

واعتبر أن المفاوضات التي يجريها لبنان وإسرائيل حالياً «خطوة تاريخية جرى التقليل من شأنها».

وتابع: «أعتقد أنه إذا أمكن دعم هذا المسار من جانب الأوروبيين، فإن إسرائيل ولبنان يمكنهما أن يعوّلا على الدعم الألماني في أي وقت».

وتطرّق فاديفول أيضاً إلى الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وقال: «في الضفة الغربية، يحتاج الفلسطينيون إلى أفق لمستقبل سياسي واقتصادي».

وحضّ وزير الخارجية الألماني إسرائيل على تحويل عائدات الضرائب والجمارك التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية في رام الله، للحؤول دون انهيارها.

وقال: «إن السلطة الفلسطينية ليست مثالية، وهي بحاجة ماسة إلى الإصلاح. لكن إضعاف السلطة الفلسطينية لا يخدم أمن إسرائيل، بل يمكن أن يخلق فراغاً قد تملؤه قوى أخرى أكثر تطرفاً».

وحذّر فاديفول من أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوّض آفاق السلام. وقال: «لهذا السبب ننظر بقلق كبير إلى مواصلة بناء المستوطنات». وأضاف: «لا يمكن القبول دولياً بضم فعلي لأجزاء من الضفة الغربية، ولا ترى ألمانيا كيف يمكن أن يكون ذلك قانونياً».