«جيش سوريا الحرة» يحبط تهريب كبتاغون من شرق سوريا إلى الأردن

مصدر عسكري أردني تحدث عن رصد حرس الحدود محاولة تهريب على الواجهتين الشمالية والشرقية

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن
صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن
TT

«جيش سوريا الحرة» يحبط تهريب كبتاغون من شرق سوريا إلى الأردن

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن
صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن

مع الإعلان اليوم عن قصف طيران، غير مؤكدة هويته تماماً، لمنزل تاجر مخدرات معروف جنوب سوريا، قالت مصادر في جيش سوريا الحرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها أحبطت، الأحد، محاولة تهريب مخدرات على الحدود السورية مع الأردن من حبوب الكبتاغون بكمية تقدر بـ70 ألف حبة تقريباً.

وكان الجيش الأردني قد أعلن، الأحد الماضي، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر مقبلة من الأراضي السورية باتجاه الداخل الأردني.

وصرح مصدر عسكري أردني بقيادة الجيش في بيان، بأن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية»، مضيفاً أنه جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.

وبين الجيش الأردني أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة العسكرية الشرقية كشفت عن وجود 1.2 مليون حبة كبتاغون، و500 كف حشيش، و400 شريط جاليكا، و5 أسلحة نارية نوع كلاشنيكوف وكميات من الذخائر، كما عثر في المنطقة الشمالية على 300 ألف حبة كبتاغون، ونصف كيلوغرام من مادة الكريستال، و3 أسلحة نارية نوع كلاشنيكوف وكميات من الذخائر، مشيراً إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وسبق البيان الأردني إعلان «جيش سوريا الحرة»، وهو فصيل سوري تابع لقوات التحالف بقيادة أميركية في منطقة التنف شرق سوريا، الأحد، عن إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود السورية مع الأردن، وذلك في عملية نوعية بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بمكان وموعد العملية.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال العقيد محمد فريد القاسم القائد العام لجيش سوريا الحرة، إن جيشه تمكن من مصادرة شحنة مخدرات كانت وجهتها الحدود الأردنية، وقد تضمنت الشحنة نوعاً واحداً من المخدرات، وهي حبوب الكبتاغون بكمية تقدر بـ70 ألف حبة تقريباً، لافتاً إلى أن مصدر الشحنة هي مناطق السيطرة السورية وميليشيات حزب الله في البادية السورية، إذ تمكنت من عبور النقاط والحواجز العسكرية في البادية، وبناء على معلومات وردت إلى قسم الاستخبارات ومكافحة المخدرات، تم تحريك دوريات التدخل السريع وإيقاف الشحنة قبل عبورها الحدود وجرى إحباط محاولة تهريبها ومصادرتها إعداداً لإتلافها».

مصانع للكبتاغون

وأكد العقيد القاسم أن عملية إحباط تهريب المخدرات الأخيرة وغيرها من العمليات السابقة التي تم فيها ضبط عدد من الشحنات، تدل على وجود مصانع لإنتاج الكبتاغون في مناطق بادية تدمر والعليانة، والمنطقة السورية الوسطى، مثل حمص ومحيطها خصوصاً القريبة من لبنان، وأنه يتم نقل المخدرات من هذه المناطق التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات وميليشيات حزب الله وإيران، إلى المنطقة الجنوبية، وإعدادها للتهريب إلى الأردن، ومنه إلى الخليج العربي.

العقيد قاسم القائد العام لجيش سوريا الحرة (يمين) مع عناصر من جيشه (الشرق الأوسط)

وشدد العقيد القاسم على أن «جيش سوريا الحرة» مع قوات التحالف الدولي، في تعاون مستمر، سواء تعلق الأمر بمحاولات تهريب الكبتاغون أو نشاط خلايا «داعش» أو غيره، وأوضح أن الجيش قد زاد، مؤخراً، من أعداد المتطوعين في صفوفه، بسبب استمرار نشاط تنظيم «داعش» وتنامي خطره في المنطقة، إضافة لاستمرار عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية.

يشار إلى أن جيش سوريا الحرة (مغاوير الثورة سابقاً)، هو قوات سورية معارضة، يقودها ضباط منشقون عن الجيش السوري منذ بداية النزاع 2011، وتنتشر قواته إلى جانب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الـ55 كم المحيطة بقاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي جنوب شرقي سوريا، وتشرف على تأمين حماية المنطقة ومخيم الركبان للنازحين السوريين على الشريط الحدودي بين سوريا والأردن، ويحظى بدعم عسكري ولوجيستي من قوات التحالف الدولي.

ملف قديم

ويعد ملف إنتاج وتهريب المخدرات في سوريا، من أهم الملفات المطروحة على المستويين العربي والدولي، وكان حاضراً بقوة خلال التفاهمات السورية العربية مؤخراً. ويشير كثير من التقارير والعقوبات إلى تورط رموز ومؤسسات في النظام السوري وميليشيات حزب الله، في تجارة المخدرات. وفي وقت سابق، قال مدير أمن الحدود في القوات المسلحة الأردنية، العميد أحمد هاشم خليفات، في تصريحات صحافية، واصفاً مشهد التهريب على حدود الأردن، إن وراءه «قوات غير منضبطة من الجيش السوري بالتعاون مع مهربي المخدرات وعصاباتهم التي أصبحت منظمة ومدعومة من أجهزتها الأمنية، بالإضافة لميليشيات حزب الله وإيران المنتشرة في الجنوب السوري، والضالعة بأعمال الاتجار والتهريب العابر للحدود».



قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على طالباتِ كبرى الجامعات الحكومية، ومنعتهن من استخدام مستحضرات التجميل وارتداء أنواع من الأحذية النسائية، بمبرر الحفاظ على «القيم والأخلاق العامة» وضمان «الانضباط الاجتماعي» وحماية «الهوية الثقافية»، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة حقوقية دعوات إلى حماية اليمنيات من العنف والتمييز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وذكرت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي عبد الكريم الغرسي، المُعين من قبل الجماعة الحوثية في منصب الأمين العام لكلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة للجماعة، أصدر منذ أيام تعميماً جديداً يحظر على الطالبات في الجامعة استخدام مساحيق الوجه وارتداء الصنادل (نوع من الأحذية النسائية) خلال حضور المحاضرات.

وتضمن التعميم الحوثي تكليف «القوة الأمنية النسائية (الزينبيات)»، التابعة للجماعة، تفتيش الطالبات في أثناء دخولهن الجامعة، واعتقال كل مخالِفات التعليمات، في حين توعد القيادي الغرسي الطالبات المخالفات بإحالتهن إلى المساءلة والتحقيق معهن، ومعاقبتهن بدفع غرامات مالية تأديبية والفصل من الجامعة.

طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق طالبات جامعة صنعاء بأنها تأتي ضمن خطواتها المستمرة لمنع كل ما يندرج ضمن ما تسميها «الحرب الناعمة»، ولتعزيز «الهوية الثقافية».

وقوبل هذا الإجراء بحالة من «السخط والرفض الشديدين من أكاديميي الجامعة وطلاب وناشطين حقوقيين في العاصمة المختطفة صنعاء»، ورأوا فيه «استهدافاً جديداً للمرأة اليمنية بتقييد حريتها، ونهجاً داعشياً اعتادت الجماعة ممارسته ضد كل فئات المجتمع اليمني».

وبينما سخر ناشطون حقوقيون في صنعاء من التعميمات الجديدة الموجهة إلى الطالبات، شنّ ناشطون موالون للجماعة الحوثية حملة مضادة تؤيد تلك الممارسات التعسفية، بحجة أن «المظهر الخارجي لكثير من طالبات الجامعات اليمنية مخالف لكل القيم والأخلاق، ويتسبب في هزائمهم وتأخير الانتصارات»، وفق مزاعمهم.

وأبدت عصماء، وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في صنعاء، أسفها البالغ لتكثيف الجماعة الحوثية إجراءاتها المشددة ضد طالبات جامعة صنعاء وبقية الجامعات تحت سيطرتها، وعدّت التعميم الأخير انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية للنساء، وتقييداً جديداً لحقهن في التعبير عن أنفسهن.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء بزعم تطوير بنيتها التحتية (إعلام حوثي)

وطالبت أكاديمية في جامعة صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الجماعة بـ«صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمدرسين في الجامعة، التي أوقفتها منذ أكثر من 8 أعوام، بدلاً من تقديم نفسها حارساً للفضيلة». ووفق الأكاديمية، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن «حالة المنع الحوثية، وتقييد حريات الطالبات في الجامعات والمدارس، يؤثران سلباً على نفسياتهن وتحصيلهن الدراسي»، داعية إلى «احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسماح للطلاب بممارسة حياتهم التعليمية بحرية ومسؤولية».

في غضون ذلك، أكدت شبكة حقوقية يمنية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات متصاعدة من مختلف «أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي... وغير ذلك»، مشددة على «ضرورة معالجة هذه القضايا بتكاتف جماعي وإرادة صادقة تشمل جميع فئات المجتمع».

ودعت منصة «التمكين السياسي للمرأة» اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إلى «تضامن كامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والتمييز، وعَدِّ العنف ضد المرأة تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً شاملاً من الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، وتغيير المفاهيم المجتمعية التي تغذي العنف، والعمل المشترك من جميع الفئات، بما فيها الرجال والشباب، لبناء بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق النساء».

الجماعة الحوثية تستخدم «الشرطة النسائية (الزينبيات)» لقمع طالبات الجامعات (إعلام محلي)

ووصفت المنصة تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بـ«مفتاح مواجهة العنف»، لافتة إلى أن «دمج المرأة في صنع القرارات يساهم في تحقيق حلول شاملة ومستقبل مستقر».

وحثت على «تسليط الضوء وتقديم الدعم الشامل للناجيات من العنف؛ لتأهيلهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، مع توفير بيئة تضمن لهن الحصول على حقوقهن بسهولة».

كما دعت المنصة إلى تعديل القوانين المحلية «بما يكفل حماية النساء والفتيات وفق المعايير الدولية ويعزز الردع ضد الجناة، وتشجيع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على تكثيف الوعي بمخاطر العنف، ودعم ثقافة احترام المرأة».

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لـ«دعم جهود تمكين المرأة اليمنية، وتمويل البرامج التي تسعى لحمايتها وتحسين أوضاعها».