البلديات اللبنانية تقر بعجزها عن ضبط أوضاع النازحين السوريين

 لاجئان سوريان قررا البقاء في لبنان يصوّران قافلة من السوريين العائدين إلى بلادهم في منطقة عرسال الحدودية يوم 26 أكتوبر الماضي (أ.ب)
لاجئان سوريان قررا البقاء في لبنان يصوّران قافلة من السوريين العائدين إلى بلادهم في منطقة عرسال الحدودية يوم 26 أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

البلديات اللبنانية تقر بعجزها عن ضبط أوضاع النازحين السوريين

 لاجئان سوريان قررا البقاء في لبنان يصوّران قافلة من السوريين العائدين إلى بلادهم في منطقة عرسال الحدودية يوم 26 أكتوبر الماضي (أ.ب)
لاجئان سوريان قررا البقاء في لبنان يصوّران قافلة من السوريين العائدين إلى بلادهم في منطقة عرسال الحدودية يوم 26 أكتوبر الماضي (أ.ب)

يشكو عدد كبير من البلديات في لبنان، والتي تراجعت مداخيلها بشكل كبير نتيجة انهيار سعر الصرف ما أدى للتخلي عن خدمات قسم كبير من موظفيها، من توكيلها بمهام جديدة مرتبطة بملف النازحين السوريين؛ إذ أطلقت وزارة الداخلية والبلديات مؤخراً حملة مسح وإحصاء وتسجيل شامل لأعداد النازحين السوريين، مطالبة البلديات بتسجيل كل المقيمين ضمن نطاقها وملاحقة المخالفين.

ولم تعد البلديات مند عام 2019، ونتيجة الأزمة المالية، قادرة على القيام بأبسط واجباتها وخصوصاً في القرى والبلدات الصغيرة؛ لكون الأموال التي تجبيها وتحصل عليها من الصندوق البلدي المستقل لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، علماً بأن سعر الصرف الفعلي تجاوز الـ100 ألف ليرة.

وسعياً منه لإبقاء أبواب البلدية مفتوحة وقادرة على خدمة سكان البلدة بالحد الأدنى، قرر مجلس بلدية عاريا (قضاء بعبدا) زيادة الرسوم المباشرة على المكلفين 4 أضعاف ليحاول على الأقل تأمين رواتب الموظفين الذين تم التخلي عن خدمات الكثيرين منهم.

ويقول رئيس بلدية عاريا بيار بجاني لـ«الشرق الأوسط»: «أقروا زيادات لموظفي القطاع العام من دون أن يقروا زيادات لمداخيل البلديات، ودون أن يعدلوا قانون الرسوم والعلاوات، ما وضعنا أمام مأزق كبير، خاصة أنه بعد عام 2019 تراجعت إيراداتنا بشكل كبير من رخص البناء واللوحات الإعلانية وغيرها، وبتنا نلجأ إلى المقتدرين في البلدة لتأمين بعض الأموال لضمان استمرارية البلدية». ويشير بجاني إلى أن لديه حالياً شرطيين بلديين يقومان بعمل فعلي، «باعتبار أننا غير قادرين على تأمين رواتب لنحو 10 كانوا مؤقتين. لذلك سيكون من الصعوبة تنفيذ كل ما تطلبه وزارة الداخلية منا وعدد موظفي البلدية لا يتجاوز الـ10». ويشرح بجاني أن «العمل الذي تطلبه الوزارة يتطلب وجود فريق وحراس للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة والحراسة، وهو ما نحاول القيام به أصلاً منذ سنوات، ولدينا داتا نعمل على تطويرها، لكن المطلوب أن يؤمنوا الإيرادات لتوازي أقله الزيادات التي أقرت للموظفين».

وليست هذه المرة الأولى التي تخطط فيها وزارة الداخلية إجراء مسح شامل للنازحين السوريين؛ إذ باشرت هذه المهمة عام 2021 من دون أن تصل إلى نتائج نهائية. وهي تطالب مفوضية شؤون اللاجئين منذ ذلك الوقت بالحصول على بيانات النازحين من دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.

وللمرة الثانية خلال عامين، أجّل مجلس النواب، الشهر الماضي، الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر بحجة عدم قدرته على تأمين التمويل اللازم، علماً بأنه من أصل 1058 بلدية في لبنان، هناك نحو 109 منحلّات، بحسب «الشركة الدولية للمعلومات».

ويعتبر الناشط السياسي، المستشار في وزارة الداخلية سابقاً، ربيع الشاعر أن «لا إمكانية لاستمرار البلديات بوضعها الراهن في ظل الشغور الكبير في الكادر الوظيفي نتيجة تحول الرسوم التي تحصلها إلى رسوم رمزية مع انهيار سعر الصرف، ما يوجب تعديل قيمتها وطريقة جبايتها». ويقول الشاعر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بلديات قادرة على المشاركة الفاعلة بعملية المسح التي أطلقتها وزارة الداخلية. كما أن هناك عدداً كبيراً من البلديات قد يكون غير قادر بخاصة لجهة ضبط أي إخلال بالأمن؛ لأن صلاحيات هذه البلديات محصورة، ويُمنع على الشرطي البلدي حمل السلاح، لذلك يتوجب عليها ابتكار وسائل لإنجاز هذه المهمة ذات البعد الوطني من خلال شراكات مع المجتمع الدولي، ومن خلال تشجيع العمل التطوعي». ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين بلبنان بنحو مليونين، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35% من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.

وقررت الحكومة اللبنانية، الشهر الماضي، التشدد في التعامل مع ملف النزوح بعدما اعتبر أكثر من مسؤول أنه يشكل «خطراً وجودياً» على لبنان. وكلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري ووزيري العمل والشؤون الاجتماعية متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين، والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين، خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية، والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.

ومن الإجراءات الحكومية الجديدة، الطلب من وزارة العمل التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية.



العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

بدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر مسيطر جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن رئيس الوزراء علي الزيدي منح «المقر المسيطر» صلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون في المنطقة.

وأضاف النعمان، خلال مؤتمر صحافي في جرف الصخر، أن عملية انتشار القوات واستبدال قواطع المسؤولية بدأت الجمعة، فيما سيتولى المقر تنسيق عمل التشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة.

الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني ​​العراقي يتحدث خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين أمنيين على مشارف جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

من جهته، قال الفريق الركن أحمد حاتم حميد، قائد المقر المسيطر، إن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادة المقر، موضحاً أن عملية استبدال القطعات ستشمل جميع أنحاء جرف الصخر وتنفذ وفق جدول زمني وتحت إشراف مباشر منه.

في المقابل، أفادت مصادر بأن «كتائب حزب الله» تستعد للانسحاب بشكل تدريجي خلال شهر اعتباراً من يوم الجمعة، لكن الفصيل الموالي لإيران لم يعلن مثل هذه الخطوة حتى الآن.

ويوم الخميس، ألغت «الكتائب» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة. وقال المسؤول في «الكتائب» أبو حسين الحميداوي إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

تشكيلات «المسيطر»

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكله الزيدي الخميس وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.

وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، إن شرطة الطاقة باشرت السيطرة على أنبوب النفط في المنطقة، مضيفاً أن القوات الأمنية ستعمل في المرحلة الأولى على فتح الطرق أمام المدنيين، تمهيداً لضمان عودة العائلات إلى منازلها.

وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشاريع استراتيجية لدعم المنطقة، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك المشاريع أو جدول تنفيذها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حددت الحكومة الجمعة موعداً لبدء ترتيبات خروج «كتائب حزب الله» من جرف الصخر، في إطار مساعٍ لإعادة بسط سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية على المنطقة، التي ظلت لسنوات خاضعة لنفوذ الجماعة المسلحة.

عنصر في الشرطة العراقية يشارك في انتشار أمني على مشارف جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكان الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في المنطقة، مؤكداً ضرورة تولي الجيش والقوات الأمنية مسؤولية الأمن في جميع الأراضي العراقية. كما أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، الخميس، بدء عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، وفق السياقات العسكرية المعتمدة.

وتزامنت التحركات مع إجراءات اتخذتها الحكومة بحق مسؤولين وقادة أمنيين في محافظة بابل، شملت إقالة تسعة منهم، بعد اتهامات بوجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة وتورط جهات نافذة في الاستفادة منها.

ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات النهائية المتعلقة بوجود «كتائب حزب الله» في المنطقة، أو ما إذا كانت عملية تبديل القطعات ستؤدي إلى إنهاء نفوذها الأمني والعسكري هناك.


إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارة على موقع في بلدة ينطا بسهل البقاع شرقي لبنان، قال إنه تعرض للاستهداف عدة مرات سابقا، وكان يستخدمه «حزب الله» لإنتاج الصواريخ وتخزين الأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن الغارة في وقت متأخر من مساء الخميس عبر تطبيق «تلغرام»، دون ورود تقارير أولية عن سقوط ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أيضا بوقوع غارات، إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل على الفور.

وتقع منطقة البقاع على بعد نحو 80 كيلومترا خارج المنطقة العازلة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران لا تزال تستخدم مناطق مختلفة في لبنان لتنفيذ أنشطة وصفها بالإرهابية، وتهريب الأسلحة ونقل المسلحين، بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين والجنود الإسرائيليين، بحسب قوله.

انتهاء ولاية اليونيفيل بنهاية العام

على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، تتواصل الخروقات الميدانية، فيما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لحفظ السلام بنهاية العام الحالي، دون التوصل إلى حل للصراع، تتزايد المخاوف من تجدد التصعيد.

وأكد «حزب الله» أنه مستعد دائما للتصدي لما وصفه بـ«العدوان».

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مؤخرا خططا عسكرية محتملة في حال تصاعد التوتر، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تدرس احتلال بلدات رئيسية في جنوب لبنان، كما قد تلجأ إلى فرض حصار بحري على الموانئ اللبنانية.

وتطالب إسرائيل بنزع سلاح «حزب الله» قبل سحب قواتها، بهدف القضاء بشكل دائم على التهديدات والهجمات الإرهابية المحتملة، فيما يرفض «حزب الله» التخلي عن سلاحه.


قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

من المقرر أن تنتشر، اليوم (الجمعة)، قوات عراقية مشاركة من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» في منطقة جرف الصخر التي تنتشر فيها «كتائب حزب الله»، مع انتهاء مهلة منحتها الحكومة سلفاً للكتائب.

ووجّه رئيس الحكومة علي الزيدي، أمس، بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف الصخر، مؤكداً أن الجيش والقوات الأمنية الأخرى «ستفرض هيبة الدولة على جميع الأراضي العراقية».

من جهتها، ألغت «كتائب حزب الله» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة عبر ما سمته «القنوات الخاصة».

وقال المسؤول في «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي، إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.