طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه «عسكرة المضايق» وتهديد أمن الممرات البحرية، محذِّرة من أن تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز تداعياتها المنطقة، لتطول التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.
وأكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات اليمن والتهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أن حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان الواصل الاعتداءات الحوثية على السعودية، واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية، مؤكداً احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها الوطني.
وشدد على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أمن الممرات البحرية، بما يحمي حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار المندوب السعودي إلى إطلاق المملكة «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات»، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، في ظل التهديدات التي تواجه الممرات الحيوية في المنطقة.
وفي الشأن اليمني، أكد الواصل أن السعودية سعت باستمرار إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق السلام؛ مشيراً إلى أن الحوثيين يرفضون أي تسوية من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين.
وجدد دعم المملكة للتهدئة والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وتمسكها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وتأتي التحذيرات السعودية في وقت يشهد فيه محيط باب المندب تصعيداً متزايداً؛ إذ حذَّرت الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، من ازدياد التقلبات الأمنية حول المضيق، مؤكدة ضرورة استعادة واحترام حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وفق القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.
