تُعَدّ القمة الخليجية الـ46، التي يستضيفها قصر الصخير الملكي جنوب غربي المنامة، المحطة الثامنة لاحتضان البحرين أعمال مجلس التعاون منذ تأسيسه في 1981، مما يعكس الثقل السياسي للمملكة ودورها في ترسيخ مسار العمل الخليجي المشترك طوال العقود الماضية.
وفي حين شهدت قمة البحرين عام 2000 إقرار اتفاقية الدفاع المشترك من قِبل المجلس الأعلى لقادة الخليج، يعود الملف الدفاعي إلى الواجهة مجدداً في القمة الحالية عبر مناقشة إنشاء منظومة دفاعية خليجية موحّدة للتصدي للهجمات الصاروخية، بما في ذلك مقاربة تُشبه «القبة الصاروخية» لحماية دول المجلس وتعزيز قدرات الردع الجماعي.
وبحسب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الدفاع الخليجي المشترك يتصدر الملفات المطروحة أمام القادة في اجتماعهم الأربعاء، باعتباره ركناً أساسياً في تعزيز منظومة الأمن الجماعي ومواجهة التهديدات الإقليمية المستجدة.
وكشف البديوي في جلسة حوارية مع صحافيين قبيل انطلاق القمة أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، بحثت اعتماد نظام دفاعي خليجي موّحد ضد الهجمات الصاروخية، وإنشاء ما يشبه «القبة الصاروخية» لحماية دول المجلس.
وتلتئم القمة الثامنة في البحرين وسط لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، تتكاثف فيها التحولات الجيوسياسية وتتشابك معها ملفات ملتهبة تمتد من غزة وسوريا ولبنان إلى السودان واليمن.
وفي خطوة لافتة، تشارك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أعمال قمة البحرين الخليجية، وذلك بدعوة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، في مؤشر على اتساع دوائر الشراكات الدولية للمجلس وتنامي حضور الملفين الاقتصادي والأمني في علاقة الخليج بأوروبا.
ووصف مراقبون مشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية في القمة الخليجية بالبحرين «إنجازاً دبوماسياً لافتاً لروما»، وذهبوا بالقول إن الدعوة، التي وجّهها مباشرةً الملك حمد بن عيسى تُعدّ نادرةً، وتشير إلى أن إيطاليا باتت تُرى اليوم فاعلاً موثوقاً وبراغماتياً في الفضاء الأورومتوسطي الأوسع.
وخلال السنوات الماضية، استضافت القمم الخليجية كثيراً من القادة من أبرزهم: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، إلى جانب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وتحمل المشاركة الإيطالية في قمة المنامة ثلاثة مسارات استراتيجية في مقدمتها توسيع مستوى التنسيق السياسي حول ملفات غزة وسوريا وإيران وأوكرانيا، إلى جانب بحث فرص أوسع للشركات الإيطالية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاهتمام الخليجي - الإيطالي المشترك في تعزيز الاستثمارات والمشاريع بين الجانبين.
وشهدت العلاقات الاقتصادية الخليجية - الإيطالية نمواً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادرات الإيطالية إلى المنطقة عام 2024 نحو 13.3 مليار يورو، بزيادة 14.2 في المائة على أساس سنوي. كما شهدت العاصمة السعودية الرياض، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، انعقاد «منتدى الأعمال السعودي - الإيطالي» بمشاركة أكثر من 430 شركة إيطالية ونحو 600 شركة سعودية، وتوقيع 22 اتفاقية ثنائية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتقنية والصحة والصناعات الثقافية والأغذية الزراعية.
