أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس المجلس، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، جنباً إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار.
واطّلع المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، على مجمل المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية وعددٍ من دول العالم، ومن ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما ولي العهد السعودي من فخامة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ومن الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.
وتناول مضامين مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة في الاجتماع (الثاني والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أهمية تكامل العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بما يسهم في حماية الأوطان والمجتمعات، ويعزز فرص التنمية والازدهار بالمنطقة.
ونوّه بما شهدت السعودية من إعلانات عالمية في المجال السياحي أبرزها «إعلان الرياض» الذي اعتُمد خلال الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ ليمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في القطاع، ويكون أحد محركات النمو الوطني.
وثمَّن المجلس، رعاية ولي العهد السعودي، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الرابعة) التي تُعقد العام المقبل 2026 في المملكة، ضمن جهودها المتواصلة لجعل الابتكار والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين؛ لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي على المستوى العالمي.
وأشاد بما اشتمل ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض على إطلاقات نوعية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما حققت الجهات الحكومية من تقدُّم كبير في قياس التحول الرقمي وكفاءة المحتوى الرقمي لعام 2025؛ ما يجسد الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأثنى المجلس على تكامل الجهود الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، والإسهام في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89 في المائة بنهاية عام 2024؛ معززة بذلك التقدم المتواصل في مسيرة التوطين بهذا القطاع وصولاً إلى ما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2030.
بينما اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الوطني في السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى للتعاون في المجالات التنموية، وتفويض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.
وفوَّض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السلوفاكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين البلدين، والتوقيع عليه، ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا في مجال الشؤون الإسلامية.
كما فوض المجلس، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهونغ كونغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين للتعاون في مجال التنمية الشبابية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة كينيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
كذلك، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن للتعاون في مجالات اختصاصاتهما. وفوض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد في التعليم والإطار الوطني للمؤهلات، والتوقيع عليه. وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني، والتوقيع عليه.
كذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في السعودية ووزارة القانون في سنغافورة، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الرياض، وعلى (قواعد الوقاية والحماية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الدوحة.
وأقر المجلس تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؛ ليرتبط المركز تنظيمياً بوزير الصحة وتجديد عضوية محمد المجدوعي في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتعيين رامي التركي ومحمد الخليل عضوين في مجلس إدارة المركز.
واعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«مركز الإسناد والتصفية»، و«دارة الملك عبد العزيز» لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
واتخذ المجلس ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة «الهلال الأحمر السعودي»، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمراكز الوطنية لـ«الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» و«التنمية الصناعية»، و«التعليم الإلكتروني»، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وأكاديمية «مهد» الرياضية.
