أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، الاثنين، التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، ودعا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل آمن إلى قطاع غزة، وأكدا التزامهما بالتعاون مع الشركاء الدوليين في إنعاش وإعادة إعمار غزة مستقبلاً.
وفي بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد بالكويت، الاثنين، حث مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، إسرائيل، على التعاون مع السلطة الفلسطينية والإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة، في وقت تواجه فيه السلطة أزمة مالية غير مسبوقة.
وأكد المجلس المشترك «التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها».
ورحب المجلس المشترك بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً استعداده «للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة».
وأشار بيان المجلس المشترك إلى «اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، ودعم تحقيق دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً، والتي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل».
كما أشاد المجلس المشترك بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المجلس المشترك على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها، مؤكداً على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، ومؤيداً لعمل لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المغرب. وأعرب عن قلقه إزاء الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، وعنف المستوطنين، بما في ذلك ضد الطوائف المسيحية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة، وازدياد الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مما يقوض حل الدولتين ويفاقم التوترات.
وأكّد البيان دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة معتبراً أن الاعتداء يعد تصعيداً غير مقبول وانتهاكاً للقانون الدولي، يُقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وشدد على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين.
الكويت والعراق
أعلن أنه سيواصل متابعة مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق عن كثب، مؤكداً أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقاً للقانون الدولي سيسهم إيجاباً في الاستقرار والتعاون الإقليمي.
كما أكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها على أراضيها وجزرها ومرتفعات المد والجزر، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833، داعياً إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162.
ولفت إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، ودعا إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
إيران
نوه البيان إلى أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانوناً، بالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ودعا البيان إيران إلى السعي لتهدئة التوتر الإقليمي، وشدد على أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأي تقنيات تُهدد أمن منطقتينا وخارجهما، وتُقوّض الأمن والسلم الدوليين، في انتهاك لاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
سوريا ولبنان
شدد المجلس المشترك على أن «أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة»، داعياً المؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد السوري.
كما أكد على أن نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
وعبر المجلس المشترك عن دعمه كذلك لجهود الحكومة اللبنانية في الإصلاح واستعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً على مساندته لجهود لبنان في ضمان احتكار الدولة للسلاح.
الحرب في أوكرانيا
أشاد المجلس المشترك بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية لاستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كجهد نحو محادثات سلام مباشرة مستقبلية، مؤكداً أهمية هذه الجهود في دعم المبادرات السياسية الرامية إلى التسوية.
وأكد المجلس المشترك دعمه للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وصولاً إلى سلام عادل ودائم في نهاية المطاف. وأشاد المجلس المشترك بمبادرات مجلس التعاون، بما في ذلك الاجتماعات التي عُقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.
