طالَبَ اجتماع «وزاري خليجي - بريطاني»، في نيويورك، الأربعاء، حركة «حماس» بإنهاء حكمها في غزة، مُجدِّداً دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين.
وناقش الاجتماع القضايا الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنسيق بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مؤكداً التزامهما بتعزيز السلام والأمن والازدهار، والعمل معاً لحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار، ودعم السلطة الفلسطينية.
وأشاد الوزراء في بيان مشترك، بجهود دول الخليج لإنهاء النزاعات الإقليمية عبر الوساطة والحوار وتعزيز التفاهم المتبادل، مُرحِّبين بانتخاب البحرين عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027.
السلام في الشرق الأوسط
وأدان مجلس التعاون وبريطانيا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر (أيلول)، الذي شكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، مؤكدين دعمهما لسيادتها وسلامة أراضيها، ودورها الحيوي في جهود الوساطة بين إسرائيل و«حماس» لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
وأدان الوزراء الكارثة الإنسانية في غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية، داعين جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية.
وأشادوا بنجاح «المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين»، برئاسة السعودية وفرنسا خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو (تموز)، والاجتماع الرفيع المستوى في 22 سبتمبر بمقر الأمم المتحدة، مؤكدين دعمهم لجهود «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
كما أشاد الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها بريطانيا ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، منوِّهين بالإجماع الدولي المتزايد على حل الدولتين، ودعوا إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وأكد البيان أيضاً أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، وضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة، مجدداً الالتزام بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان أن يكونوا محوراً أساسياً في عملية الحكم والأمن والتعافي بالقطاع بعد انتهاء الصراع.
وشددوا على ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والتوسع الكبير والمستمر في تقديم المساعدات المنقذة لحياة المدنيين.
وحثّ الوزراء جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية لاستعادة السلام والأمن بالمنطقة، مشددين على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودورها المحوري في دعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارها في أداء واجباتها بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.
العراق
واصل الوزراء متابعة قضية الحدود البحرية بين الكويت والعراق، مؤكدين أن حل القضايا العالقة بين البلدين الجارين وفقاً للقانون الدولي سيسهم إيجاباً في استقرار المنطقة وتعاونها.
وأكدوا أهمية سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حاثّين على ترسيم الحدود البحرية بينها والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162.
ودعا الوزراء حكومة العراق إلى حل الوضع القانوني الداخلي للاتفاقية مع الكويت لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان بقاء الاتفاقية سارية المفعول، مُرحبِّين باعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2792، ومؤكدين مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لجميع ولاياته وضمان العدالة والمساءلة.
وأشاروا إلى دور الممثل الأعلى الذي ستُركز ولايته حصرياً على تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني. وحثّوا على بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا ذات الصلة.
سوريا
أكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي، يحترم حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، مُرحِّبين بإعلان التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وأشادوا بجهود الأردن والولايات المتحدة بشأن ذلك.
وشاركوا التزامهم بدعم الحكومة السورية في تقديم مستقبل أكثر استقراراً وحرية وازدهاراً، مُجدِّدين التأكيد على أهمية معالجة الاحتياجات الإنسانية المستمرة وتعزيز التعافي الاقتصادي، وضرورة تنفيذ الاتفاق بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل، ومشيدين بجهود دول الخليج في تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مسار سوريا نحو التعافي والاستقرار.
وشدد البيان على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها التي تزعزع أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
أوكرانيا
وجدَّد الوزراء التأكيد على أهمية التوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا يقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتفقوا على تكثيف الجهود للتخفيف من التداعيات العالمية للحرب، بما في ذلك آثارها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.
وأكدوا التزامهم المشترك بتحديد مسارات عملية نحو تحقيق السلام، مُرحِّبين بالجهود الجارية التي تقودها الولايات المتحدة بدعم من شركاء في الشرق الأوسط، مثل ما تقوم به السعودية، لتسهيل الحوار وتعزيز الاستقرار.
كما أقر الوزراء بأهمية التدابير الإنسانية، بما في ذلك تسهيل عمليات تبادل الأسرى، مُجدِّدين دعمهم للمبادرات الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية، ومُشيدين بجهود دول الخليج للإسهام في حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية، ومبادراتها في الوساطة، والإفراج عن المحتجزين، وتبادل الأسرى، ولمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم.
السودان
أعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء المعاناة الإنسانية المدمرة في السودان، واستذكروا الجهود المبذولة لإنهاء النزاع بين الأطراف المتحاربة. ورحبوا ببيان وزراء السعودية والإمارات ومصر وأميركا في 12 سبتمبر 2025 بشأن استعادة السلام والأمن هناك، مُشيدين بالجهود المبذولة في هذا الصدد، وعزم الوزراء على تنسيق الجهود لإنهاء النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وحماية المدنيين.
ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر، لتمكين إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى دارفور، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحّة للشعب السوداني الذي يواجه خطر المجاعة.
إيران
اتفق الوزراء على أن الحل الدبلوماسي ضروري لبرنامج إيران النووي، مؤكدين أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً. وأعربوا عن تقديرهم لجهود مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكدوا أن التصعيد الإقليمي لا يخدم مصلحة أي طرف، مجددين التزامهم المشترك بدعم الاستقرار المشترك في المنطقة. كما أدانوا بأشد العبارات الضربات الإيرانية على قاعدة العديد في 23 يونيو (حزيران) الماضي.
وشدد الوزراء على أهمية التعاون البنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدّدوا دعمهم لدعوة دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
اليمن والبحر الأحمر
أكد البيان على سلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأدان اعتداءات الحوثيين التي أضرت بالبحارة الأبرياء، وهددت اقتصادات المنطقة والملاحة الدولية. وشدَّد على ضرورة احتواء الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الجماعة، وأشار إلى الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 2216، بما في ذلك استمرار استيراد الأسلحة وتخزينها.
واتفق الوزراء على أن العملية السياسية التي تفضي لتسوية سياسية مستدامة هي الحل الأفضل على المدى الطويل لليمن، مُؤكدين أن وجود حكومة يمنية مستقرة وفعّالة أمر حيوي لتحقيق السلام والاستقرار. ودعوا المنطقة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية.
وأدان بشدة الاحتجاز غير القانوني لما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً منذ 31 أغسطس (آب)، مُطالِباً بالإفراج الفوري عنهم، وأعرب عن القلق العميق إزاء ترهيب الحوثيين للعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ومع معاناة 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتوقع ظروف أشبه بالمجاعة، حثَّ الوزراء على اتخاذ إجراءات دولية منسقة لمنع وقوع كارثة إنسانية.
وأشاد الوزراء بجهود السعودية وسلطنة عُمان المستمرة في التواصل مع جميع الأطراف اليمنية، مشددين على أهمية إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تُفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكدوا أهمية انخراط الحوثيين في الجهود الدولية والأممية بعدّه أمراً بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة اليمنية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
كما أشادوا بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثة لدول الخليج، لليمن، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها جميع دول المجلس لليمن.
الشراكة الاستراتيجية
وأكد البيان على عمق العلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 53 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار أميركي) عام 2024، واتفقوا على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بينهما لدعم النمو والازدهار المتبادلين.
وشدَّد على الالتزام بتعزيز التجارة الحرة، وإعطاء الأولوية لإبرام الاتفاقية ذات الصلة بين الجانبين، مدركين أن إبرام اتفاقية مجدية من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفيد الشركات، ويدعم خلق فرص عمل للكفاءات العالية في بريطانيا ودول الخليج.
كما أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المجلس وبريطانيا، وبناء علاقات أوثق بجميع المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.
