قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن برنامج بلاده النووي «سيكون متاحاً» للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» التي جرى توقيعها في الرياض يوم الأربعاء، مضيفاً «ستجري إتاحة ما لدينا والقدرات التي نملكها (للسعودية) وفقاً للاتفاق».
وتُعدّ تصريحات الوزير التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن شبكة تلفزيون «جيو» الباكستانية أول إقرار محدد من إسلام آباد حول أسلحتها النووية، وارتباط ذلك بالاتفاقية الأخيرة مع السعودية.
وأردف الوزير الباكستاني أن «أي هجوم على باكستان أو السعودية سوف يُعد هجوماً على البلدين، وسوف تردّ الدولتان بشكل مشترك»، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاقية، لكنه أكد أن «الباب لم يُغلَق» أمام مثل هذا الاحتمال.
في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير شفقت علي خان، إن الاتفاقية التي وصفها بالتاريخية دفاعية بحتة، وليست موجهة ضد أي دولة أخرى.
وتملك باكستان نحو 170 رأساً حربياً نووياً، وتُعد الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك القدرة النووية التي يقرؤها محللون عسكريون بأنها قوة ردع وتوازن.
ويقول وزير الدفاع الباكستاني حول ذلك: «دعوني أوضح هذه النقطة عن القدرة النووية الباكستانية، لقد جرى توطيد هذه القدرة منذ أمد طويل عندما أجرينا اختبارات. ومنذ ذلك الحين صارت لدينا قوات مدرَّبة في ميدان المعركة».
وكان محللون أكدوا، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الاتفاقية تعيد صياغة معادلة الردع ومتغيراتها في المنطقة، كما تحافظ على توازن القوى في جنوب آسيا والخليج بشكل إيجابي.
وأوضح بيان مشترك، صدَرَ بعد توقيع الاتفاقية، أنها تأتي «في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».
