السعودية وباكستان... اتفاق دفاعي يعيد صياغة معادلة الردع ومتغيراتها

شهباز شريف وجد في الرياض «قيادة ملهمة ورؤية استراتيجية»

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)
TT

السعودية وباكستان... اتفاق دفاعي يعيد صياغة معادلة الردع ومتغيراتها

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)

«وجدتُ رؤية استراتيجية وقيادة ملهمة تمثل دعامة محورية لوحدة العالم الإسلامي»... جاء هذا الوصف من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عشية مباحثات رسمية مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، يوم الأربعاء.

تلك المباحثات أعقبها إعلان توقيع «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» بين البلدين، التي تنص على أن «أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».

الأمير محمد بن سلمان ومحمد شهباز شريف وسط تصفيق الوزراء والحاضرين بعد توقيع الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)

استمزجت «الشرق الأوسط» ردود الفعل وآراء محللين سعوديين وباكستانيين، تحدثوا عن أهمية الاتفاقية والزيارة، ومدى تأثر معادلة الردع في المنطقة ومتغيراتها، على الرغم من عدم استهداف أي طرف بعينه، واستعرضوا أبرز نقاط القوة لدى الطرفين، وكيف انتهت إلى تكامل بعد عقود من العلاقات الوطيدة.

صف واحد

زيارة شريف بدأت في السماء أولاً؛ فقبل وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقبل أن ينفرد سجاد الخزامى لاستقباله، انهمرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو تتداول مشهد المقاتلات السعودية من طراز «إف-15» وهي ترافق طائرة رئيس الوزراء، مما حدا به إلى إلقاء التحية عبر جهاز الاتصال من قمرة القيادة، معبراً عن امتنانه للقيادة السعودية.

عبَّر شريف عن ذلك في سلسلة منشورات على حسابه بمنصة «إكس»، قائلاً: «جاء الاستقبال مميزاً، بدءاً من المرافقة الاستثنائية لطائرتي بمقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية، وصولاً إلى المراسم العسكرية الرفيعة لقوات الحرس، في مشهد يجسد عمق المحبة والاحترام المتبادل بين باكستان والمملكة».

عرّج رئيس الوزراء الباكستاني على ما جرى تداوله خلال اللقاء؛ إذ أوضح أنه بحث «قضايا إقليمية ودولية مهمة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات». أما على الصعيد الثنائي بين البلدين، فيقول شريف: «أُعرب عن اعتزازي بالدعم المتواصل الذي يقدمه سموه، واهتمامه بتوسيع آفاق الاستثمارات والتجارة والشراكات الاقتصادية بين بلدينا».

تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني لم تكن الوحيدة التي أعقبت الاتفاقية والزيارة؛ إذ جاء منشور من الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، ليضفي تأكيداً على أهميتهما، حين قال في منشورات بثلاث لغات (العربية، والأردو، والإنجليزية) على «إكس»: «السعودية وباكستان... صفاً واحداً في مواجهة المُعتدي... دائماً وأبداً»، وأعقب ذلك تعليقات وقراءات واسعة وردود فعل من النخب السعودية والباكستانية والمهتمين بمستقبل المنطقة وشؤونها.

رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر أشرفي، ذهب في منشور على «إكس» إلى أن ما بعد الاتفاقية «يؤكد أن الحدود السعودية اليوم هي حدود باكستان، وحدود باكستان اليوم حدود للسعودية»، وأردف مرحّباً: «ندعم الأمن والسلام، ونؤيد قائد السلام الأمير محمد بن سلمان، وندعم رؤيته لـ(حل الدولتين)».

طابع رسمي لحلف نووي

الدكتور هشام الغنام، المشرف على مركز البحوث الأمنية وبرامج الأمن الوطني بجامعة نايف للعلوم الأمنية، يقول إن الاتفاقية تُعيد صياغة معادلة الردع في الشرق الأوسط من خلال إضفاء الطابع الرسمي على تحالف نووي بين السعودية وباكستان؛ الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي تمتلك نحو 170 رأساً حربياً نووياً.

بالنسبة للسعودية، التي اعتمدت تاريخياً إلى حد كبير على مظلة الأمن الأميركي في المنطقة، هذا لم يعد كافياً، يضيف الغنام بالقول إن «الأحداث المتكررة خلال العقد الماضي تبين ذلك... ترسانة باكستان، بما في ذلك صواريخ (شاهين-3) ذات المدى الذي يقارب 2750 كيلومتراً، توسع نطاق الردع السعودي ضد أي اعتداءات أياً كان مصدرها».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول سعودي كبير حول ما إذا كانت باكستان ستكون ملزمة بتزويد السعودية بمظلة نووية بموجب الاتفاقية، قوله إن «هذه اتفاقية دفاعية شاملة تشمل جميع الوسائل العسكرية»، ورداً على سؤال عن توقيت الاتفاقية مع باكستان، قال المسؤول إن «هذه الاتفاقية تتويج لمناقشات استمرت سنوات. إنها ليست رداً على دول أو أحداث محددة، وإنما هي إضفاء طابع مؤسسي على تعاون طويل الأمد وعميق بين بلدينا».

«لدينا مقولة في لغتنا تقول إن 1 و1 يساوي 11؛ أي إنك إذا كتبت 1 و1 آخر، تكون النتيجة 11»... يقول السفير جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق ورئيس مركز الدراسات السياسية في باكستان. هذا المثل الذي استعرضه حفيظ يقول إنه يدل على أن «في الوحدة تكمن القوة. إذن، هذا تطور كبير. إنه اتفاق بين بلدين إسلاميين مهمين يقعان في نفس المنطقة، ووحدتهما وتعاونهما وتعاونهما الدفاعي سيكون لها تأثير مضاعف كبير، وستعود بالنفع على البلدين».

وعلى نفس المنوال، يقول رئيس مركز الدراسات السياسية في باكستان: «عندما تتعزز الدولتان من حيث اقتصادهما ومن حيث الدفاع، فإن الدول الأخرى التي قد تكون لديها نيات شريرة ضدهما سترتدع عن مهاجمتهما. وبالتالي، سيكون هناك ردع إقليمي ودولي سينشأ نتيجة للاتفاقية».

لا تهديد لأي طرف

يرى اللواء الدكتور محمد القبيبان، وهو مختص في الشؤون العسكرية، أن الاتفاقية تخدم المنطقة، وستعمل بمثابة ردع، وليست لتهديد أي طرف. كما يقرأ تكاملاً بين طرفَي الاتفاقية لتحقيق المقصود؛ إذ «تتمتع السعودية بتقنية متقدمة، وترسانة أسلحة تقليدية، وبنية تحتية متطورة... تضعها في مصاف الدول المهمة، ويعد طرفها الآخر باكستان، دولة نووية، وذات قوة عسكرية ضاربة، وبنية تحتية وقوة بشرية كبيرة».

ويعتقد القبيبان أن هناك رسالة إلى الحلفاء والأصدقاء وغيرهم، مفادها أن «السعودية لديها الحرية في اختيار هذا النوع من التحالفات التي تدعم السلام والأمن الدوليين»، لافتاً إلى تحديات باكستان التي استطاعت مواجهتها، «وكذلك الحال لدى السعودية».

يعود الدكتور هشام الغنام، وهو خبير في مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، بالقول إنه «بالنسبة لباكستان، تعزز اتفاقية الدفاع الصاروخي الردع الباكستاني، من خلال تأمين الدعم المالي السعودي وإمدادات الطاقة، وتعزز الاتفاقية نفوذ باكستان الإقليمي، وتربط بين جنوب آسيا والشرق الأوسط، وتعزز نظرية توازن القوى بتشكيل ثقل موازن لتفاهمات أخرى في المنطقة. الاتفاق قطعاً يعزز الردع في ظل ظروف المنطقة الملتهبة، سواء تجاه الخطر النووي أو الضربات الاستباقية من طرف معادٍ».

توازن القوى في جنوب آسيا والخليج

سألت «الشرق الأوسط» الدبلوماسي الباكستاني السابق: «كيف تؤثر الاتفاقية على توازن القوى في جنوب آسيا ومنطقة الخليج؟»، فأجاب حفيظ قائلاً: «إنها تؤثر على توازن القوى في كلتا المنطقتين بشكل إيجابي. كما رأينا. لقد كانت هناك محاولات جادة للإخلال بتوازن القوى هذا في الماضي القريب (...)؛ لذا فإن توازن القوى سيُدعم بشكل إيجابي في كل من منطقة الخليج وجنوب آسيا من خلال اجتماع هذين البلدين معاً لتوحيد جهودهما من أجل الدفاع عنهما، وتعزيز قدرتهما الدفاعية. وسيكون لهذا الأمر تأثير إيجابي في كل من جنوب آسيا ومنطقة الخليج، وسيحقق السلام في كلتا المنطقتين؛ جنوب آسيا ومنطقة الخليج». وزاد بالقول: «هذا تطور إيجابي للغاية».



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.