السعودية وباكستان... اتفاق دفاعي يعيد صياغة معادلة الردع ومتغيراتها

شهباز شريف وجد في الرياض «قيادة ملهمة ورؤية استراتيجية»

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)
TT

السعودية وباكستان... اتفاق دفاعي يعيد صياغة معادلة الردع ومتغيراتها

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)

«وجدتُ رؤية استراتيجية وقيادة ملهمة تمثل دعامة محورية لوحدة العالم الإسلامي»... جاء هذا الوصف من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عشية مباحثات رسمية مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، يوم الأربعاء.

تلك المباحثات أعقبها إعلان توقيع «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» بين البلدين، التي تنص على أن «أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».

الأمير محمد بن سلمان ومحمد شهباز شريف وسط تصفيق الوزراء والحاضرين بعد توقيع الاتفاقية في الرياض الأربعاء (واس)

استمزجت «الشرق الأوسط» ردود الفعل وآراء محللين سعوديين وباكستانيين، تحدثوا عن أهمية الاتفاقية والزيارة، ومدى تأثر معادلة الردع في المنطقة ومتغيراتها، على الرغم من عدم استهداف أي طرف بعينه، واستعرضوا أبرز نقاط القوة لدى الطرفين، وكيف انتهت إلى تكامل بعد عقود من العلاقات الوطيدة.

صف واحد

زيارة شريف بدأت في السماء أولاً؛ فقبل وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقبل أن ينفرد سجاد الخزامى لاستقباله، انهمرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو تتداول مشهد المقاتلات السعودية من طراز «إف-15» وهي ترافق طائرة رئيس الوزراء، مما حدا به إلى إلقاء التحية عبر جهاز الاتصال من قمرة القيادة، معبراً عن امتنانه للقيادة السعودية.

عبَّر شريف عن ذلك في سلسلة منشورات على حسابه بمنصة «إكس»، قائلاً: «جاء الاستقبال مميزاً، بدءاً من المرافقة الاستثنائية لطائرتي بمقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية، وصولاً إلى المراسم العسكرية الرفيعة لقوات الحرس، في مشهد يجسد عمق المحبة والاحترام المتبادل بين باكستان والمملكة».

عرّج رئيس الوزراء الباكستاني على ما جرى تداوله خلال اللقاء؛ إذ أوضح أنه بحث «قضايا إقليمية ودولية مهمة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات». أما على الصعيد الثنائي بين البلدين، فيقول شريف: «أُعرب عن اعتزازي بالدعم المتواصل الذي يقدمه سموه، واهتمامه بتوسيع آفاق الاستثمارات والتجارة والشراكات الاقتصادية بين بلدينا».

تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني لم تكن الوحيدة التي أعقبت الاتفاقية والزيارة؛ إذ جاء منشور من الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، ليضفي تأكيداً على أهميتهما، حين قال في منشورات بثلاث لغات (العربية، والأردو، والإنجليزية) على «إكس»: «السعودية وباكستان... صفاً واحداً في مواجهة المُعتدي... دائماً وأبداً»، وأعقب ذلك تعليقات وقراءات واسعة وردود فعل من النخب السعودية والباكستانية والمهتمين بمستقبل المنطقة وشؤونها.

رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر أشرفي، ذهب في منشور على «إكس» إلى أن ما بعد الاتفاقية «يؤكد أن الحدود السعودية اليوم هي حدود باكستان، وحدود باكستان اليوم حدود للسعودية»، وأردف مرحّباً: «ندعم الأمن والسلام، ونؤيد قائد السلام الأمير محمد بن سلمان، وندعم رؤيته لـ(حل الدولتين)».

طابع رسمي لحلف نووي

الدكتور هشام الغنام، المشرف على مركز البحوث الأمنية وبرامج الأمن الوطني بجامعة نايف للعلوم الأمنية، يقول إن الاتفاقية تُعيد صياغة معادلة الردع في الشرق الأوسط من خلال إضفاء الطابع الرسمي على تحالف نووي بين السعودية وباكستان؛ الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي تمتلك نحو 170 رأساً حربياً نووياً.

بالنسبة للسعودية، التي اعتمدت تاريخياً إلى حد كبير على مظلة الأمن الأميركي في المنطقة، هذا لم يعد كافياً، يضيف الغنام بالقول إن «الأحداث المتكررة خلال العقد الماضي تبين ذلك... ترسانة باكستان، بما في ذلك صواريخ (شاهين-3) ذات المدى الذي يقارب 2750 كيلومتراً، توسع نطاق الردع السعودي ضد أي اعتداءات أياً كان مصدرها».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول سعودي كبير حول ما إذا كانت باكستان ستكون ملزمة بتزويد السعودية بمظلة نووية بموجب الاتفاقية، قوله إن «هذه اتفاقية دفاعية شاملة تشمل جميع الوسائل العسكرية»، ورداً على سؤال عن توقيت الاتفاقية مع باكستان، قال المسؤول إن «هذه الاتفاقية تتويج لمناقشات استمرت سنوات. إنها ليست رداً على دول أو أحداث محددة، وإنما هي إضفاء طابع مؤسسي على تعاون طويل الأمد وعميق بين بلدينا».

«لدينا مقولة في لغتنا تقول إن 1 و1 يساوي 11؛ أي إنك إذا كتبت 1 و1 آخر، تكون النتيجة 11»... يقول السفير جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق ورئيس مركز الدراسات السياسية في باكستان. هذا المثل الذي استعرضه حفيظ يقول إنه يدل على أن «في الوحدة تكمن القوة. إذن، هذا تطور كبير. إنه اتفاق بين بلدين إسلاميين مهمين يقعان في نفس المنطقة، ووحدتهما وتعاونهما وتعاونهما الدفاعي سيكون لها تأثير مضاعف كبير، وستعود بالنفع على البلدين».

وعلى نفس المنوال، يقول رئيس مركز الدراسات السياسية في باكستان: «عندما تتعزز الدولتان من حيث اقتصادهما ومن حيث الدفاع، فإن الدول الأخرى التي قد تكون لديها نيات شريرة ضدهما سترتدع عن مهاجمتهما. وبالتالي، سيكون هناك ردع إقليمي ودولي سينشأ نتيجة للاتفاقية».

لا تهديد لأي طرف

يرى اللواء الدكتور محمد القبيبان، وهو مختص في الشؤون العسكرية، أن الاتفاقية تخدم المنطقة، وستعمل بمثابة ردع، وليست لتهديد أي طرف. كما يقرأ تكاملاً بين طرفَي الاتفاقية لتحقيق المقصود؛ إذ «تتمتع السعودية بتقنية متقدمة، وترسانة أسلحة تقليدية، وبنية تحتية متطورة... تضعها في مصاف الدول المهمة، ويعد طرفها الآخر باكستان، دولة نووية، وذات قوة عسكرية ضاربة، وبنية تحتية وقوة بشرية كبيرة».

ويعتقد القبيبان أن هناك رسالة إلى الحلفاء والأصدقاء وغيرهم، مفادها أن «السعودية لديها الحرية في اختيار هذا النوع من التحالفات التي تدعم السلام والأمن الدوليين»، لافتاً إلى تحديات باكستان التي استطاعت مواجهتها، «وكذلك الحال لدى السعودية».

يعود الدكتور هشام الغنام، وهو خبير في مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، بالقول إنه «بالنسبة لباكستان، تعزز اتفاقية الدفاع الصاروخي الردع الباكستاني، من خلال تأمين الدعم المالي السعودي وإمدادات الطاقة، وتعزز الاتفاقية نفوذ باكستان الإقليمي، وتربط بين جنوب آسيا والشرق الأوسط، وتعزز نظرية توازن القوى بتشكيل ثقل موازن لتفاهمات أخرى في المنطقة. الاتفاق قطعاً يعزز الردع في ظل ظروف المنطقة الملتهبة، سواء تجاه الخطر النووي أو الضربات الاستباقية من طرف معادٍ».

توازن القوى في جنوب آسيا والخليج

سألت «الشرق الأوسط» الدبلوماسي الباكستاني السابق: «كيف تؤثر الاتفاقية على توازن القوى في جنوب آسيا ومنطقة الخليج؟»، فأجاب حفيظ قائلاً: «إنها تؤثر على توازن القوى في كلتا المنطقتين بشكل إيجابي. كما رأينا. لقد كانت هناك محاولات جادة للإخلال بتوازن القوى هذا في الماضي القريب (...)؛ لذا فإن توازن القوى سيُدعم بشكل إيجابي في كل من منطقة الخليج وجنوب آسيا من خلال اجتماع هذين البلدين معاً لتوحيد جهودهما من أجل الدفاع عنهما، وتعزيز قدرتهما الدفاعية. وسيكون لهذا الأمر تأثير إيجابي في كل من جنوب آسيا ومنطقة الخليج، وسيحقق السلام في كلتا المنطقتين؛ جنوب آسيا ومنطقة الخليج». وزاد بالقول: «هذا تطور إيجابي للغاية».



«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

بينما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبار الاستجابة لوقف التصعيد الأحادي والانسحاب بقواته من حضرموت والمهرة، اتهمته تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت مداهمة منازل، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وفرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالسكان.

وتأتي هذه الاتهامات بالتوازي مع رسائل سعودية وإقليمية ودولية حازمة ترفض فرض أي واقع جديد بالقوة في شرق اليمن، وتؤكد أن حضرموت والمهرة خارج حسابات المغامرات العسكرية والصراعات الداخلية.

ويرى مراقبون أن التحركات الأحادية وضعت «الانتقالي» أمام اختبار سياسي وأمني حاسم، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي مع مسار الحرب ضد الحوثيين وخيارات السلام الإقليمي.

وبحسب تقديرات متطابقة، فإن استمرار التصعيد يحمل تكلفة مرتفعة، سياسياً وقانونياً وميدانياً، وقد يحول المجلس من شريك داخل معسكر الشرعية إلى عنصر مُعقِّد للاستقرار.

ويرى المراقبون للشأن اليمني أن خيار الخروج المنظم من حضرموت، تحت مسميات فنية وأمنية، يبقى هو المسار الأقل خسارة، إذا ما أراد «الانتقالي» الحفاظ على ما تبقى من مكاسبه وتفادي مواجهة لا تحمد عقباها.


الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
TT

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيِّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة الرياض في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدَّم عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.


إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

حظيت الرسالة التي وجهها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب اليمني بترحيب سياسي واسع، عكس إجماع الأحزاب والقوى السياسية على ثوابت دعم مسار استعادة الدولة، ورفض جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات داخلية أو فرض الواقع بالقوة.

وتزامن هذا الموقف مع تأييد حضرمي جامع لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واصطفاف واضح خلف السلطة المحلية في حضرموت، في رسالة تؤكد أولوية حماية المدنيين، وصون السلم المجتمعي، والحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، رحبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على بيان مشترك، برسالة الأمير خالد بن سلمان، ووصفتها بـ«الواضحة والمسؤولة»، مثمنة ما تضمنته من تأكيد صريح على ثوابت دعم تحالف دعم الشرعية لمسار استعادة الدولة اليمنية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، أو زجّ المحافظات الآمنة في صراعات داخلية تهدد السلم الأهلي.

دورية عسكرية في نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (إ.ب.أ)

وأشاد البيان، الصادر عن 18 حزباً ومكوناً سياسياً، باستجابة السعودية لطلب القيادة اليمنية، وتولي قيادة التحالف مسؤولية احتواء التصعيد، بما يعكس - وفق البيان - حرصاً صادقاً على حماية السلم المجتمعي، ومنع تفكيك الجبهة الوطنية في مواجهة العدو المشترك، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الوطني في مرحلة شديدة الحساسية.

إدانة تغوّل «الانتقالي»

أكدت الأحزاب اليمنية أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكنها لا يجوز اختزالها في فصيل واحد أو توظيفها خارج إطار التوافق والحوار، مشيرة إلى أن ما شهدته بعض المحافظات من تغوّل واختلالات كان نتيجة خلل في إدارة التوازنات الوطنية، والاكتفاء بالتعامل مع طرف دون سواه.

وشدّدت الأحزاب على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب مقاربة شاملة قائمة على الشراكة والاحتواء لا الإقصاء، وعلى احترام مؤسسات الدولة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدّدت القوى السياسية ثقتها بدور السعودية وقيادة التحالف في دعم استقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، وصون القضايا العادلة ضمن إطار وطني جامع، بعيداً عن منطق المغالبة، أو فرض الأمر الواقع.

وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وجّه رسالة إلى اليمنيين، وأكد أنه «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل، والحكمة، والمصلحة العامة، ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

كما صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

اصطفاف حضرمي

بالتوازي مع الموقف الحزبي اليمني، أعلنت قوى ومكونات حضرمية بارزة تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت بيانات صادرة عن «العصبة الحضرمية»، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، الوقوف الكامل خلف قيادة السلطة المحلية في حضرموت، بوصفها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي تحركات أو تصعيد عسكري خارج إطار الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لإخضاع حضرموت بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

وشدّدت هذه المكونات على أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي إجراءات أحادية أو تحركات مسلحة خارج مؤسسات الدولة تُعد تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وتقويضاً لمسار التسوية السياسية، واعتداءً على إرادة أبناء المحافظة وخصوصيتها.

وثمّنت القوى الحضرمية قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني، وعدّتها صمام أمان لوأد الفتنة وتجنب الفوضى والصراع، كما أشادت بجهود السعودية والإمارات الهادفة إلى دعم التهدئة، واحتواء التوتر، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.

رفض فرض الواقع بالقوة

أجمعت البيانات الحضرمية على رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، مؤكدة أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد مجلس حضرموت الوطني، في بيانه، أن ما تشهده المحافظة من تصعيد وإجراءات أحادية يمثل انتهاكاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة محافظ حضرموت في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبالتشخيص الواضح والدقيق لطبيعة التهديدات القائمة.

شخص في عدن من المناصرين للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

بدوره، رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب القيادة الرئاسية من تحالف دعم الشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، عادّاً ذلك قراراً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة السياسية على صون أرواح المواطنين، وترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز مسار التهدئة، بالتكامل مع الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت مختلف المكونات الحضرمية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والالتزام بمسار الوساطة، وتجنب أي خطوات من شأنها جرّ المحافظة إلى صراعات عبثية أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي، مؤكدة أن مصلحة حضرموت واستقرارها يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.