أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت «نزاهة» قياديين وآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.
نزاهة تحيل قياديين وآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة...
— هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) September 7, 2025
وقالت الهيئة في تغريدة عبر منصة «إكس»: قرار إحالة الأشخاص للنيابة العامة لارتكابهم شُبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح، جرى وفق قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، كما ثمّنت «دور المُبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد».
وأعلنت التزامها «توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية».
نزاهة تحيل خاضعين وآخرين في الهيئة العامة للرياضة و أحد الاتحادات الرياضية ونادي رياضي إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاضرار الناتج عن الإهمال بالمال العام المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وشبهة...
— هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) September 3, 2025
وفي يوم الأربعاء الماضي 3 سبتمبر (أيلول) قالت الهيئة إنها أحالت مسؤولين في الهيئة العامة للرياضة، وأحد الاتحادات الرياضية، ونادٍ رياضي إلى النيابة العامة لارتكابهم شُبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار الناتج عن الإهمال بالمال العام، المدانة بقانون حماية الأموال العامة وتعديلاته.
كما نسبت لهم شُبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المدانة بقانون الجزاء الكويتي، التي عدّتها جرائم معتبرة من جرائم الفساد بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
