الكويت نحو إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات القضائية

وزير العدل: نسبة القضاة الأعلى في العالم وتراكم القضايا الأعلى في الخليج

ناصر السميط وزير العدل الكويتي (كونا)
ناصر السميط وزير العدل الكويتي (كونا)
TT

الكويت نحو إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات القضائية

ناصر السميط وزير العدل الكويتي (كونا)
ناصر السميط وزير العدل الكويتي (كونا)

أعلن المستشار ناصر السميط، وزير العدل الكويتي، عن إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريباً. وقال إن وزارة العدل الكويتية تعاني من «تركة ثقيلة جداً في المنظومة القضائية»، حيث يفوق عدد القضايا التي تنظر في الكويت مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السميط في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية له في مجمع محاكم الرقعي، الأربعاء، إن خطة تطوير التشريعات ستنفذ «بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة».

وأوضح أن القوانين الرئيسية في الكويت جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير حيث تعكف 8 لجان عاملة حالياً على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال، وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي.

وأضاف أنه من جانب آخر يتم العمل على حل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية، يتم انتداب قضاة لها للوصول إلى حل، إلى جانب وسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية.

ناصر السميط وزير العدل الكويتي خلال جولة تفقدية له في مجمع محاكم الرقعي (كونا)

وبيَّن أن قانون القضاء الجديد وصل إلى مراحله الأخيرة حيث تمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً، لأنه يشكل مدخلاً وحلاً لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت.

وذكر أن «القوانين السارية في البلاد يصل عددها إلى 983 قانوناً، سبق وأعلنت في بداية تولي الحقيبة الوزارية عن مراجعة نسبة 10 في المائة من القوانين خلال سنة وتم إنجاز عدد 118 قانوناً خلال مدة ثمانية أشهر أي بنسبة أكبر ومدة زمنية أقل عما تم الإعلان عنه، ونحن الآن بصدد إعادة النظر في نسبة 15 في المائة أخرى من القوانين ليصل مجموعها إلى نسبة 25 في المائة خلال عام واحد».

وثمَّن الجهود الكبيرة للشركاء في هذه الخطة وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة‏ وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، كل حسب اختصاصه.

وبيَّن أن جميع اللجان العاملة تقوم بالاستعانة بالمختصين من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة وجمعية المحامين لمراجعة القوانين، كما يتم الاطلاع على أفضل التجارب الخليجية والعربية والعالمية لاقتباس الأفضل منها والأنسب للبيئة السارية في الكويت.

وقال المستشار السميط إن الكويت شهدت نهضتين تشريعيتين؛ الأولى قبل صدور الدستور (منذ سنة 1959 حتى سنة 1965) وأنجزت خلالها قوانين رئيسية من ضمنها قانون الجنسية.

وأضاف أن النهضة التشريعية الثانية كانت (منذ سنة 1978 حتى سنة 1984) حيث صدرت غالبية القوانين التي ما زالت سارية حتى اليوم مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية.

وذكر أن البنك الدولي ممثلاً بمنظمة العدالة والتنمية وضع معياراً دولياً معتمداً لقضاء سريع يحقق العدالة للأفراد دون تأخير بحيث يكون عدد القضاة قياساً لعدد السكان 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة.

وشرح قائلاً: «إن الولايات المتحدة لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة والصين لديها 11 قاضياً لكل 100 نسمة والاتحاد الأوروبي لديه عدد 11-20 قاضياً لكل 100 ألف نسمة، وهي دول مستقرة قانونياً وقضائياً ومنظومتها سلسة تعمل بكل سهولة ويسر، بينما الكويت لديها 33 قاضياً لكل 100 ألف نسمة حيث تعتبر إحدى أعلى الدول في العالم من ناحية عدد القضاة قياساً لعدد السكان».

لكنه قال: «هناك تركة ثقيلة جداً في المنظومة القضائية والخدمات المساندة لوزارة العدل فعدد القضايا التي تنظر في دولة الكويت أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تصل مقارنة ببعض الدول إلى ما يعادل 10 أضعاف، وهو ما يعني أن القاضي في الكويت ينظر في جميع وأبسط مسائل المنازعات».

وعزا التأخير في الدعاوى والفصل فيها إلى حاجة النظام القضائي الكويتي إلى التحديث، مبيناً أن نظام التوثيق والتوكيل بوضعه الحالي يعاني من مشاكل «كبيرة»، وما تقوم به اللجان العاملة حالياً هو إنجاز التعديلات بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن.

وأضاف: «سنواصل العمل على إصدار التشريعات خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد إليها والتحدي الوحيد الذي يقف أمامنا حالياً هو عامل الوقت فقط، ولا عذر آخر لنا وما أنجز -ولله الحمد- بالتعاون مع شركائنا عمل استثنائي لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة مصلحة الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين عبر إعطاء الحقوق لأصحابها وسترون النتائج عن قريب».


مقالات ذات صلة

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

رياضة عربية الكويت خسرت من هندوراس ودياً (الاتحاد الكويتي)

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

تلقى منتخب الكويت خسارة ودية على أرضه أمام نظيره هندوراس بنتيجة صفر/ 2، ضمن تحضيرات كلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المُقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شمال افريقيا  أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

أفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية - المصرية المشتركة.

محمد محمود (القاهرة )
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)

دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

أكدت السعودية والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

التحالف يضرب عتاد الحوثي في الحديدة

نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)
نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)
TT

التحالف يضرب عتاد الحوثي في الحديدة

نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)
نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)

وجَّه تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ضربات قاسية استهدفت القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في ميناء الحديدة، بعد مطالبته المدنيين بإخلائه حرصاً على سلامتهم.

وأعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز لتحييد مصادر التهديد التي يستخدمها الحوثيون في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين في اليمن والسعودية، مؤكداً استمرار تدمير القدرات التشغيلية للميليشيا.

بدورها، أوضحت الحكومة اليمنية أن استهداف التحالف لميناء الحديدة وفقاً للقانون الدولي طال أهدافاً مشروعة يستخدمها الحوثيون في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويله إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

ونفَّذت القوات المسلحة اليمنية 854 استهدافاً ضمن عملية «فجر اليمن» خلال 24 ساعة، طالت مواقع الميليشيا وتجمعاتها، ما أسفر عن تحييد 193 قيادياً وعنصراً حوثياً، وتدمير 81 وسيلة نقل ومعدات عسكرية.

من جانب آخر، كشف التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة جازان، وصاروخ و4 طائرات مسيَّرة نحو المنطقة الجنوبية، و«مسيَّرة» في الرياض.

إلى ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن وضد السعودية، داعيَين الجماعة إلى وقف جميع الهجمات التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.


التحالف يدمّر 3 صواريخ باليستية ومسيّرة باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

التحالف يدمّر 3 صواريخ باليستية ومسيّرة باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (السبت)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، ومسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن فجر اليوم، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.


الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم (السبت)، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان الدفاع المدني قد أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في الرياض، للتحذير من خطر، مطالباً السكان بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ووفق الإرشادات التي نشرها، دعا السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على أسطح المباني، موضحاً أنه في حال وجود الشخص خارج المنزل، فعليه الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما حذّر من التجمهر والتصوير، والاقتراب من المواقع الخطرة، داعياً قائدي المركبات، عند تلقي رسالة تحذيرية في أثناء القيادة، إلى التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ومشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.