أكد مجلس التعاون الخليجي ورابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، الخميس، رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد.
وأشار إعلان مشترك عن «قمة الخليج - آسيان» الثانية في كوالالمبور، إلى بيان القمة الأولى التي استضافتها الرياض بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إذ أعلن الجانبان استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، وتتمثل في تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة وتخفيض الكربون، والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب.
وسلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة بين المجلس والرابطة للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق علاقاتهما، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي كالتمويل الإسلامي، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة.
وأُقر إطار التعاون بين المجلس والرابطة (2024-2028) الذي حدد التدابير والأنشطة التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك بالمجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز «الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية»، لتحقيق الإمكانات الكاملة لتعاونهما.
وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تطوير التكامل الاقتصادي بين المناطق، والشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين المجلس والرابطة.
ويستهدف التعاون إجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة وبدء مفاوضاتها، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات بمجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهميتها في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام بكلتا المنطقتين.
ولفت الإعلان إلى تعزيز التعاون بمجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي، وبنائه في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسياحة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيا والخدمات المالية، والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في المجلس والرابطة.
ويشجع على تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلتا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لدعم الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلتا المنطقتين.
ودعا الإعلان لتعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وأنظمة النقل الذكية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول المجلس والرابطة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بقطاعات النقل البري.
وحثَّ على تشجيع التبادلات لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، مؤكداً أهمية بناء شراكات بين الصناديق بكلتا المنطقتين، والاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوبهما.
