حسمت محكمة الجنح المستأنفة، اليوم، واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة في الكويت، ضمن قضايا مشابهة تكرر كل عام؛ حيث أيّدت المحكمة حبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية وموظفة ومعلمة، 3 سنوات، بعد إدانتهم في جريمة تسريب الاختبارات وتغريمهم مبالغ مالية.
وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهم الأول، ويعمل رئيساً للمطبعة السرية الرئيسية بوزارة التربية، تهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بوزارة التربية (هي اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي)، التي يستوجب حفظ سريتها؛ حيث قام المتهم بتصوير نماذج الاختبارات المبينة بالأوراق من النماذج التالفة بمحرقة المطبعة، وأمدّ بها المتهمتين الثانية والثالثة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لهما، بما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلاب لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قضت محكمة الجنح بحبس رئيس المطبعة السرية ومعلمة وموظفة في وزارة التربية لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
قضايا سابقة
وهذه ليست القضية الأولى في ملف تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة، التي تشغل الكويتيين، فقبل يومين (25 مايو «أيار» الحالي)، وبعد معلومات انتشرت عبر وسائل التواصل عن تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة، نفت وزارة التربية «ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر الثانوي، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وتندرج ضمن محاولات مرفوضة لإثارة القلق وزعزعة الثقة بين الطلبة وأولياء الأمور».
وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2023 دعا أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) السابق (الذي تمّ حله في 10 مايو 2024)، لإقالة جميع القياديين في وزارة التربية فوراً على خلفية الكشف عن عمليات غشّ جماعي تورطّ فيها 40 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة، في عمليات منظمة هدفت لجني الأرباح، وحققت 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وفقاً للتحقيقات.
الشهادات المزورة
وسبق هذه الحادثة، فضيحة أخرى، كشف عنها في يوليو (تموز) 2018، وعُرفت بقضية الشهادات المزوَّرة، وتتعلق بالكشف عن 400 شهادة جامعية يحملها مسؤولون وموظفون؛ بعضهم يتولّى مناصب مهمة، وآخرون في الجهازيْن الحكومي والخاص، بينهم عدد من المحامين، وهي شهادات وهمية جرى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
ووفق «وكالة الأنباء الكويتية» في 18 يوليو 2018، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن «اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك».
وأضافت أن التحقيق جرى بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص، وأسفر عن تحويل كثير من أصحاب الشهادات المزوَّرة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية (وقت الإعلان).
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) 2023، كشفت لجنة تحقيق في مجلس الأمة (السابق)، أن 142 شخصاً لديهم شهادات جامعية مزوَّرة صادرة عن جامعات مصرية، وأن عملية التزوير جرت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي بمصر.
