سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصاً أغلبهم على بند «أعمال جليلة»

وزارة الداخلية الكويتية تعلن سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية الكويتية تعلن سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة (الشرق الأوسط)
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصاً أغلبهم على بند «أعمال جليلة»

وزارة الداخلية الكويتية تعلن سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية الكويتية تعلن سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة (الشرق الأوسط)

قرَّرت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1292 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، في إحدى كبرى حالات السحب دفعة واحدة منذ بدأت اللجنة عملها مطلع مارس (آذار) 2024، وهو رقم مشابه لحالات سحب وفقد الجنسية التي تمّت في 14 مايو (أيار) الماضي، وبلغت 1291 حالة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إن «اللجنة العليا لتحقيق الجنسية» عقدت، الخميس، اجتماعها برئاسة الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي، أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادتين «10 و11» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 8 حالات لـ«الازدواجية».

وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 189 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».

وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «1» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 73 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية» (أعمال جليلة).

وأوضحت أن اللجنة قررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «14» فقرة «3» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من حالة واحدة لـ«المساس بولائه للبلاد».

وذكرت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 50 حالة (إحصاء 1965)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وبينت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 967 حالة (أعمال جليلة)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 4 حالات (مادة ثامنة).

 



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.