كشفت مسودة التعديلات التي أجرتها لجنة حكومية لتعديل قانون مكافحة المخدرات عن اقتراح عقوبات صارمة تصل للإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات، ويهدف تشديد العقوبات إلى التصدي لتفشي المخدرات في البلاد.
ونصّت مسودة التعديلات المقترحة التي أجرتها اللجنة المشكلة برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد راشد الدعيج، ورفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية، بدلاً من عقوبة السجن لمدة سبع سنوات التي كان يعمل بها سابقاً.
كما نصّت على تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يتاجر داخل السجن، ولكل من سهل أو أدخل المخدرات إلى السجن، وتطبيق عقوبة الغرامة المالية كذلك بحق المتاجرين تصل إلى مليوني دينار كويتي (6.5 مليون دولار). كما نص مشروع القانون المقترح على تطبيق عقوبة الإعدام لكل موظف يستغل وظيفته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.
ونصّت التعديلات المقترحة على تطبيق حكم الإعدام لكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لآخر بقصد التعاطي.
وشددت المسوّدة على إجراء فحص عشوائي لكل العسكريين أياً كانت رتبهم، للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك إجراء الفحص العشوائي لكل طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، وإضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة.
وطالبت المسوّدة بتطبيق عقوبة الحبس لمدة 15 سنة لكل من أكره غيره أو دسّ له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية دون علمه، والحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين، وحبس أي طبيب لمدة 3 سنوات في حال صرف مؤثرات عقلية من دون مبرر طبي، وتغريم الصيدليات التي تهمل في المحافظة على المؤثرات العقلية مبلغاً يصل إلى 100 ألف دينار (326 ألف دولار)، مع إمكانية إغلاقها لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ومنحت المسودّة رجال الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي، مع اقتراح عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات لكل مشتبه به يمتنع عن إجراء الفحص. وتغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
