في إطار جهود الجيش الكويتي في إدماج العنصر النسائي في السلك العسكري، عقد نائب رئيس الأركان العامة للجيش، اللواء الركن طيار صباح الجابر الصباح، اجتماعاً صباح اليوم الاثنين، مع عدد من القيادات العسكرية.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم إيجاز حول الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية، المتعلقة بدخول العنصر النسائي بمختلف الرتب ضمن التخصصات العسكرية. كما استعرض الإيجاز أهمية توفير بيئة عمل ملائمة، ومسار تدريبي متكامل يُمكّن المرأة من أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
وأكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحديث والتطوير اللذين يشهدهما الجيش الكويتي، مشيداً بما يمكن أن تقدمه المرأة الكويتية من إسهامات نوعية في مختلف القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة تمهيداً لبدء تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع.
وحضر الاجتماع معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، وآمر كلية علي الصباح العسكرية، ورئيس هيئة التعليم العسكري، وعدد من كبار الضباط.
عقد سعادة #نائب_رئيس_الأركان العامة للجيش، اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، اجتماعاً صباح اليوم، مع عدد من القيادات العسكرية، وذلك في إطار جهود الجيش الكويتي في إدماج #العنصر_النسائي في السلك العسكري.وقد تم خلال الاجتماع تقديم إيجاز إلى سعادته حول الجوانب القانونية... pic.twitter.com/DyQSGH7NPv
— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) April 14, 2025
وكان ملف إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري قد أثار ردود فعل سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي (آنذاك) الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات الالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونصّ القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وبعد استجوابه في البرلمان، في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بسبب قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري.
ورغم اجتيازه التصويت على طرح الثقة في 26 يناير 2022، تقدم الوزير في 16 فبراير (شباط) 2022 باستقالته بسبب ما سماه «التعسُّفٍ في استخدام الأدوات الدستورية».
