أكّد مجلس الوزراء السعودي الدعم الكامل لقرارات «قمة فلسطين» العربية غير العادية في القاهرة، الهادفة إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، مشدداً على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، حيث أدان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
وتوجَّه ولي العهد بالحمد لله أن بلَّغ المسلمين شهر رمضان المبارك، وعلى ما أكرم السعودية بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكداً الاعتزاز بمواصلة القيام بهذه المسؤولية العظيمة، وبذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأطلع المجلس على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، من رئيسي أذربيجان إلهام علييف، وجمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي. كما أحيط بنتائج مباحثات الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته الرسمية للرياض، وما اشتملت عليه من استعراض سبل دعم وتعزيز علاقات البلدين بمختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
ونوّه بما تضمنه بيان السعودية ولبنان المشترك، بشأن أهمية التطبيق الكامل لـ«اتفاق الطائف»، والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.
وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء استمرار الدولة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، مشيداً بالتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وأفراد المجتمع لتحقيق أهداف حملة «جود المناطق».
واستعرض سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها لتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في البلاد، مباركاً افتتاح أولى مراحل مشروع «المسار الرياضي» الذي سيسهم في ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.
واتخذ المجلس جملة قرارات تضمنت تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع المالديف بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ووزير التعليم بالتباحث مع أمانة مجلس التعاون الخليجي حول مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، ووزير السياحة بالتباحث مع الأردن بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي.
ووافق على نموذجين استرشاديين لمذكرتي تفاهم في مجالي الصناعة والثروة المعدنية مع دول أخرى، وتفويض وزير الصناعة بالتباحث حولهما والتوقيع عليهما، كذلك اتفاقيات مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع مصر. وفي مجال خدمات النقل الجوي مع بروناي دار السلام، ومذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع آيرلندا. وفي مجال تعزيز المنافسة مع قطر، ومكافحة جرائم الإرهاب مع العراق، والتعاون بين النيابة العامة ومكتب المدعي العام الأذربيجاني.
وأقرّ مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز، والموافقة على ترتيباته التنظيمية وتعديل نظام تطبيق الكود، وتأسيس أكاديمية للكود، كذلك تنظيم «هيئة تسويق الاستثمار». كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله. من بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة القصيم. وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
