السعودية تدعم الاقتصاد اليمني بنصف مليار دولار

الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
TT

السعودية تدعم الاقتصاد اليمني بنصف مليار دولار

الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)

قدّمت السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة، ودعم البنك المركزي؛ بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر «برنامج التنمية والإعمار»، لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

يهدف الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، ثمّن الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، هذا الدعم الذي «يُمثِّل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية».

وثمّن جهود الفريق القائم على الملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي «تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين».

بدوره، قدّر الدكتور أحمد بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، الدعم السعودي الدائم والسخي، وقال: «إن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف السعودية الأصيلة، ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف»، مبيناً أنه «سيُمكِّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيُمكِّنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».

كانت الودائع السعودية السابقة أثّرت إيجاباً برفع احتياطيات النقد الأجنبي في «المركزي اليمني»، وتعزيز استقرار العملة المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض أسعار الصرف، والوقود والديزل، والسلع الغذائية المستوردة، وتغطية استيراد المنتجات الأساسية «حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر».

وحققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي، ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

وأدى الدعم السعودي دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي اليمني، والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما ساهم في تقليص عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد في تمويله من الاقتراض، وتحسين استقرار النظام المالي.

ومكّّنت المنح أيضاً من تحسين أداء أهم القطاعات؛ مثل قطاع الصحة عبر تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، كذلك النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم، وغيرهما من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

وسبق للسعودية أن قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما حفّز الاقتصاد ونموّه، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.

كما قدّمت عبر برنامجها للتنمية والإعمار 263 مشروعاً ومبادرة تنموية نُفّذت في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للشعب اليمني في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يضم المعرض أحدث المؤلفات والإصدارات الأدبية من كبرى دور النشر المحلية والإقليمية (هيئة الأدب والنشر والترجمة)

«جازان للكتاب»... يشرع أجنحته لرواد الثقافة بأحدث الإصدارات الأدبية

جمع «معرض جازان للكتاب 2025»، في نسخته الأولى، مختلف صنوف المعرفة، في تظاهرة ثقافية تجمع رواد الأدب والنشر والترجمة من مختلف دول العالم.

«الشرق الأوسط» (جازان (جنوب السعودية))
عالم الاعمال السعودية تعزز مرونة الرعاية الصحية من خلال إنتاج الإنسولين المحلي

السعودية تعزز مرونة الرعاية الصحية من خلال إنتاج الإنسولين المحلي

يشهد قطاع الرعاية الصحية في السعودية تحولاً كبيراً بما يتماشى مع «رؤية 2030»، مع التركيز القوي على توطين إنتاج الأدوية.

يوميات الشرق تستهدف السعودية زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف (واس)

المانجروف والسواحل السعودية... جهود متواصلة لزراعة 100 مليون شجرة

برزت عدة حملات لزراعة أكثر من 10 آلاف شتلة على سواحل 5 مناطق في السعودية، تزامناً مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة، بمشاركة لافتة من قبل المتطوعين.

غازي الحارثي (الرياض)

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)
المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

استعرض «الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن»، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، عدداً من الادعاءات الموجّهة ضد التحالف، بحضور عدد من وسائل الإعلام وممثّلي الدول، وفنّد 4 حالات في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وحجّة، كل واحدة على حدة مع مرفقات إحداثية وصور.

وخلال مؤتمر صحافي، فنّد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، ما ورد للفريق المشترك من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، حول استهداف ضربة جوية لمنزل في قرية السقف بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة، وكشف أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، واطّلع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف المنصور أنه بدراسة المهام الجوية المنفّذة من قبل «قوات التحالف» بتاريخ 21 من فبراير (شباط) عام 2022، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف في التاريخ ذاته، وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تأكد للفريق المشترك أن قوات التحالف «لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف» كما ورد في الادعاء.

وفي حالةٍ ثانية، أشار المنصور إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق، فيما يتعلق بما ورد في بيانٍ صادر عن المتحدث باسم «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في 18 من يناير (كانون الثاني) عام 2022، بأن غارات جوية دمّرت «مستودع الإمدادات الطبية» بمستشفى قرب معسكر بمنطقة السواد في محافظة صنعاء، وألحقت أضراراً بالغة بالمبنى؛ وفقاً للبيان.

وتابع أنه وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، وبعد تقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف، تفيد بوجود مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر السواد بمدينة صنعاء، وعليه وفقاً للمنصور، نفّذت «قوات التحالف» مهمة جوية على الهدف العسكري وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

ولفت المنصور إلى أن التحالف اتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، استناداً إلى المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين 15 و17 من القانون الدولي الإنساني العرفي، مؤكّداً أنه بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف العسكري وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وتبيّن سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بين الهدف العسكري و«مستشفى 48 النموذجي» إلى جانب قيام المختصين بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لمباني وملحقات المستشفى، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي عليها، ليتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المستودع، كما ورد في الادعاء.

وفي حالةٍ ثالثة، قال المنصور إن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق، حيال ما ورد في تقرير «فريق الخبراء المعني باليمن» في 26 يناير من عام 2022، بأنه تم إطلاق قنبلتين من طائرة أصابتا مبنى ومستودعاً مملوكاً لـ«الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة» في ميناء «الصليف»، في 21 مارس (آذار) عام 2021.

وفقاً للمنصور، تبين للفريق المشترك أنه يوجد بالميناء مواقع محددة مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، كما تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بوصول خبراء أجانب إلى إحداثي محدّد في ميناء الصليف بغرض تجهيز «زوارق مفخخة» واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ونوّه المنصور إلى أن ذلك يعد «هدفاً عسكرياً مشروعاً»، ويحقّق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، بالنظر لسقوط الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عنه، بسبب استخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية، استناداً لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني العرفي.

وكشف المنصور أن قوات التحالف وبناءً على توافر درجات التحقق المبنيّة على المعلومات الاستخباراتية، ومن خلال المراقبة المستمرة بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة، التي رصدت خبراء أجانب في الموقع المحدد، ومن ثم انتقلوا إلى موقع قريب «مبنى وهنجر» وبقوا في الداخل، قامت بتنفيذ مهمة جوية باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف العسكري المشروع «الخبراء الأجانب» الموجودين داخل المبنى والهنجر لتجهيز الزوارق المفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وأعلن المنصور في هذا الإطار أن الفريق توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.

واستعرض المنصور الحالة الرابعة، حيث ورد لـ«الفريق المشترك لتقييم الحوادث» إصابة منزل بقذيفة مدفعية في قرية «شرفة قراحة» في محافظة صعدة، مساء يوم 15 أبريل (نيسان) عام 2020، وأصيب على أثرها وفقاً للادعاء 4 مدنيين وتدمر المنزل بشكل جزئي.

ولفت المنصور إلى أنه «بدراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على قرية شرفة قراحة»، وأردف أن الفريق بحث في المصادر المفتوحة عما ورد بالادعاء، ولم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف المنزل بقذيفة مدفعية.

ونتيجةً لذلك، توصل الفريق طبقاً للمنصور إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزلاً باستخدام قذيفة مدفعية، في قرية شرفة قراحة في مديرية رازح في محافظة صعدة في التاريخ الوارد بحسب الادعاء.