أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، الأربعاء، أن مجلس الوزراء الكويتي سيقرّ قريباً مشروع قانون لإنهاء مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «البدون».
وقال اليوسف خلال لقاء مفتوح عقده (الأربعاء)، مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام: «الموضوع يسير بخط متوازٍ مع ما نقوم به الآن، وخلال شهرين نتطلع لإقرار مشروع القانون قريباً لحل الموضوع نهائياً بالتنسيق مع أكثر من دولة».
وأضاف: «نرتب مع أكثر من دولة لتسهيل حصول البدون على جنسيات أخرى».
وتحدث عن وقف جوازات السفر التي تمّ صرفها لفئة «البدون»، قائلاً: «أصدرنا أمراً بوقف استخدام جوازات المادة 17 لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة»، مكملاً بالقول إن «عدد جوازات المادة 17 يبلغ نحو 64 ألف جواز سفر، وبعد قرار وقف استخدام جوازات المادة 17 قام نحو 230 شخصاً بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية».
ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية، حيث ألغى مفاعيل المادة الثامنة من قانون الجنسية السابق، الذي بموجبه يتم منح الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية. وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مُكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.
وجاء التعديل المتوقَّع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها، وذلك لأسباب مختلفة؛ من بينها التجنيس حسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.
ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً، حسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.
وأشار اليوسف إلى «توجيه أميري بعدم ظلم مَن سُحبت جنسيتها وستعيش عيشة كريمة تحظى بكل ما كانت تتمتع به من مزايا عدا الجنسية إلى أن يأخذ الله أمانته».
وأوضح قائلاً: «لست مسؤولاً عن عمل مَن سبقني، وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعاً»، وزاد قائلاً: «لن يُظلَم أحد في الكويت، ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تُظلم الكويت، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها».
لا موعد نهائياً
لم يحدد اليوسف وقتاً لنهاية أعمال اللجنة التي أوضح أن جدول أعمالها مزدحم، «نكتشف حالات جديدة كل يوم (...) أتوقع أن ننتهي من النظر في حالات المادة الثامنة نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ونحن نراجع أسبوعياً ملفات للمزورين والمزدوجين».
وكشف اليوسف عن أنه اعتباراً من الأحد المقبل سوف يتم صرف الرواتب عن مئات من المسحوبة جنسياتهن من النساء بعد أن تمّ حظر حساباتهن البنكية. وقال: «سيرفع (بلوك) البنوك عن المسحوبة جنسياتهن شريطة سلامة ملفاتهن والإقامة بالكويت»، مضيفاً: «سيتم صرف رواتب المسحوبة جنسياتهن (مادة 8) اعتباراً من الأحد المقبل».
وذكر نائب رئيس الوزارة أن «مَن سُحبت جنسيتها ستحمل نفس الجواز الكويتي الأزرق ونعمل على سلامة جوازها رغم عدم وجود صفة كويتية في خانة الجنسية»، متابعاً: «كنا نستطيع أن نصرف لها مادة 17 لكن نريد لها نفس الجواز»، موضحاً أن «بطاقة المسحوبة جنسيتها ستكون بطاقة زرقاء مثل بطاقة الكويتي».
وعرض اليوسف حالات لزواج مصلحة طُلقت فيها المجنسات بعد الحصول على الجنسية بأسابيع أو شهور وحالات صارخة في الاستثناء من مدة إعلان الرغبة وصولاً إلى يومين وأسبوع وأسابيع.
سنة «النحشة»
تحدث اليوسف عن حالات تزوير الجنسية، وقال إن «سنة 2024 هي سنة النحشة (وتعني باللهجة العامية الهروب) من كثرة المزورين الذين هربوا من الكويت».
وأضاف أن «جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يرفعوا تظلماً، وجميعهم يعلمون أنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر (مايو «أيار» ويونيو «حزيران» ويوليو «تموز»).
وأوضح: «بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتَبيَّن أن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر».
وبشأن سحب الجنسية ممن حصلوا عليها تحت بند «أعمال جليلة»، قال اليوسف: «نبحث حالات المجنسين (أعمال جليلة) حالةً حالةً»، مبيناً أن «أمامنا 2100 حالة تُفحص، وثلاثة أرباعهم جُنِّسوا بعد التحرير»، موضحاً أن «الخدمات الجليلة يجب أن تكون للكويت وليست لشركة أو عضو أو وزير».
بعض الحالات -حسب رئيس اللجنة- التي مُنحت الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، حصلت عليها من دون وجه حق «وبناءً على مصالح وليست خدمات جليلة قُدمت للكويت»، وفق قوله.
وقال اليوسف: «نفلتر أسماء من سُحبت منهن الجنسية (مادة 8)، وسوف نرفع الأسماء إلى وزير الخارجية، وهناك تواصل مع بعض السفراء».
وبالنسبة إلى المجنّسين على أمهاتهم الكويتيات فإن ملفاتهم -حسب اليوسف- «تُبحث حالةً بحالة، ونضع نصب أعيننا الهوية الوطنية والتركيبة السكانية».
