تحتفل سلطنة عُمان، الاثنين، بالعيد الوطني الرابع والخمسين، الذي يوافق 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، مع مواصلة البلاد تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية تمثلت في تحسين الأداء الاقتصادي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، وتخفيض حجم الدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حتى نهاية عام 2023 نحو 65.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 21.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبمناسبة العيد الوطني الـ54 تلقى السُّلطان هيثم بن طارق برقيّات التّهاني من ملوك وقادة الدّول ورؤساء الحكومات من مختلف دول العالم، وأصدر سُلطان عُمان «العفو السّامي الخاصّ» عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ العفو السلطاني شمل 174 نزيلاً من مواطنين وأجانب، وذلك تزامناً مع مناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين للسلطنة.
ويرعى السلطان هيثم، يوم الاثنين، العرض العسكريَّ الذي سيُقام على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر الصُّمود بقوّة السُّلطان الخاصّة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والخمسين، وتُشارك في العرض العسكريّ وحداتٌ رمزيّة تمثّل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجو السُّلطاني العُماني، والبحرية السُّلطانية العُمانية، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوّة السُّلطان الخاصّة، وشُرطة عُمان السُّلطانية، وشؤون البلاط السُّلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة.
وعلى الصعيد السياسي، واصلت سلطنة عمان دورها الدبلوماسي في كبح الصراعات الإقليمية، ولعب دور أساسي في إرساء التفاهم، ودعم الاستقرار في المنطقة، مع تأكيد موقفها بشأن الحرب في غزة ولبنان، الداعي إلى «الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، كما ورد في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة».
الأداء الاقتصادي
تمكنت الحكومة العمانية من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس (آب) 2024 نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عماني (نحو 21 مليار دولار)، مرتفعة بنحو 183 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عماني (نحو 20,6 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.
وحققت الميزانية العامة للدولة حتى شهر أغسطس 2024 فائضاً بنحو 447 مليون ريال عماني (1.1 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023 (2 مليار دولار)، مع انخفاض محفظة الدين العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 14.4 مليار ريال عماني (37.4 مليار دولار) مقارنة بـ20.8 مليار ريال عماني (54 مليار دولار) في عام 2021.
التصنيف الائتماني
تَحَسَّنَ التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل لافت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين؛ إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عمان إلى (BBB-) من (BB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدلت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند (Ba1)، وتؤكد هذه التصنيفات أن سلطنة عمان بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017)، جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة «كورونا» (كوفيد - 19).
كما تقدمت سلطنة عمان في كثير من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، مثل مؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر الأداء البيئي.
الاستثمارات الأجنبية
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023
ما قيمته 25 ملياراً و50 مليون ريال عماني (65.1 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 21.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 بمبلغ 20 ملياراً و590 مليون ريال عماني (53.5 مليار دولار).
ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي للإسهام في تحويل سلطنة عمان إلى وجهة استثمارية جاذبة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث ارتفعت أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عماني.
ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم افتتاحها في السلطنة مطلع العام الحالي، مشروع مصفاة (الدقم) والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أكبر مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت، وهو مدمج بين مجموعة «أوكيو» العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مال جاوز 3 مليارات ونصف مليار ريال عماني.
وشهدت سلطنة عمان تنفيذ كثير من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع «منح» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاوات، ومشروع «محطة عبري» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاوات، ومشروع «بركاء» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاوات، ومشروع «محطة أمين» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاوات، ومشروع «صحار» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاوات، ومشروع محطة «ظفار» لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاوات.
وفي قطاع الموانئ، تواصل موانئ صحار وصلالة والدقم، التي تتمتع ببنية أساسية متكاملة عالمياً، تعزيز كفاءاتها التشغيلية لتصبح محطات رسو رئيسية على مختلف الخطوط الملاحية العالمية.
واستطاع الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - الذي يصنَّف ثاني أكبر حوض جاف لإصلاح وصيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ 106 مشروعات من نحو 70 دولة حول العالم، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالمية.
وفي القطاع السياحي، حققت سلطنة عمان نتائج إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح في عام 2023 بزيادة قدرها 36.7 في المائة مقارنة بعام 2022، في حين بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي نحو مليوني زائر بنسبة زيادة بلغت 3.2 في المائة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 895 منشأة تضم 34 ألفاً و378 غرفة فندقية.
وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدماً ملحوظاً في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025، لتحتل المركز الـ362 متقدمة 92 مركزاً عن تصنيفها السابق.
