مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين

البنوك باتت غير قادرة على تلبية حقوق المودعين

الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
TT

مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين

الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)

أظهرت وثيقةٌ رسمية صادرة عن «جمعية البنوك اليمنية التجارية» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة «محاربة الربا».

وتتعلق الرسالة الموجهة من «الجمعية» إلى وزير مالية الحكومة الحوثية غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، والمؤرخة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالوضع «الحرج» للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.

بدلاً من معالجة أزمة البنوك ذهب الحوثيون لإصدار فئة غير قانونية من العملة (إعلام حوثي)

وأعادت الرسالة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، التذكير برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات «المعنية بسلامة القطاع المصرفي»، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى «منع التعاملات الربوية».

وأفادت «جمعية البنوك اليمنية» في صنعاء بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن «ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع».

مناشدة الانقلابيين

وفي الخطاب، بيّنت «الجمعية اليمنية للبنوك» أنها تتوجه بمناشدة إلى الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، «للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)».

وذكرت الرسالة أن رئيس «المجلس السياسي الأعلى» للحوثيين (مجلس الحكم الانقلابي)، أكد «حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضي».

ووفق خطاب «الجمعية»، التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، «قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص».

مودعون يمنيون يحتجون أمام أحد البنوك للمطالبة باسترداد أموالهم (إعلام محلي)

وقدم الخطاب تبريراً إضافياً لهذا الطلب، قائلاً إن «الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرة».

وكان ما يسمى «مجلس النواب»، في مناطق سيطرة الحوثيين، مرر في مطلع العام الماضي ما سماه «قانون منع التعاملات الربوية» بحجة منع الربا، ورفض رسالة «جمعية البنوك» التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع.

من جهتها، حذرت «الغرفة التجارية في صنعاء» حينها بأن هذه الخطوة «ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حق».

وفند آنذاك اقتصاديون مختصون المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب الحوثية، وقالوا إن القانون «أقرته الجماعة لاستحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم (محاربة الربا)».


مقالات ذات صلة

إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

العالم العربي أفارقة استقطبهم الحوثيون في صنعاء (إعلام محلي)

إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

ألحقت جماعة الحوثيين مئات المهاجرين الأفارقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمعسكراتها التي تقيمها للتعبئة العسكرية، ضمن حملات تجنيد تستهدف جميع الفئات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

كشفت مصادر حكومية يمنية عن قيام الحوثيين بتهجير الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف السفن.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي امرأتان يمنيتان في محافظة تعز تنقلان العلف لتخزينه كغذاء للمواشي بعد انتهاء موسم الحصاد وبدء مواسم الجفاف (البنك الدولي)

تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

بانتهاء موسم حصاد الحبوب الشحيح في اليمن، يواجه المزارعون خيارات صعبة في مواسم الجفاف لتأمين الغذاء وتربية المواشي مع قلة خبرتهم بالتعامل مع تغيرات المناخ

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات بصنعاء وغيرها من المدن الخاضعة للانقلاب

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة إهدار 180 مليون دولار.

محمد ناصر (تعز)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)
في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)
TT

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)
في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان على موقعها على منصة «إكس» بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، حيث اتخذت قرار سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. كما قررت هذه اللجنة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية من 489 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة؛ يأتي في مقدمتها التزوير.

كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.