تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لبناء نموذج موحد، وتبني الممارسات العالمية المتبعة في مجال مكافحة المخدرات، وذلك بهدف الخروج باستراتيجية موحدة، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز أمن المجتمعات الخليجية وصون مكتسباتها.
وقال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، «إن ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات لا تقتصر آثارها على الأفراد فقط، بل تمتد لتطول الأسرة والمجتمع بأسره، ما يجعل من الضروري توحيد جهود دول المجلس لمكافحة هذا الخطر الداهم الذي يهدد شبابنا ومستقبل أمتنا».
وأوضح الأمين العام لدول المجلس خلال ورشة عمل في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن ازدياد تأثير المخدرات على المجتمعات بشكل غير مسبوق، ليس فقط من ناحية الصحة العامة، بل أيضاً من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لا سيما أن المجتمعات الخليجية والشباب الخليجي أمسى مستهدفاً من عصابات منظمة لن تتوقف، ولن تتخلى عن سياساتها في هدم المجتمعات، ونشر سمومها بين الشباب في كل دول العالم، وعليه فإن حشد الجهود الخليجية واستمرار التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية، أمسى أمراً حتمياً وهاماً، ولعل هذه الورشة تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون الخليجي في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة التي تعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.
وجاء ذلك خلال ورشة حول إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتنظيم وزارة الداخلية بدولة الإمارات، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المَعنيّ بالمخدرات والجريمة (UNODC)، خلال الفترة 16 - 19 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن نجاح أي استراتيجية يتطلب تكاتف الجهود وتضافرها بين كل الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن مشكلة المخدرات ليست مجرد تحدٍّ فردي بل هي أزمة تمسّ المجتمع بأسره، وتتطلب العمل المشترك لتوحيد الرؤى والخطط، وأن الإدمان على المخدرات لا يؤثر فقط على المتعاطي بل يهدد نسيج الأسرة والمجتمع بأسره، وقال: «لذلك فإن إعداد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات يتطلب منا التزاماً كاملاً ومسؤولية جماعية تجاه حماية شبابنا وصون مستقبلنا».
وتعمل الورش المنعقدة خلال ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)» من خلال الجلسات النقاشية والأفكار الابتكارية، على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها، إضافة إلى دراسة أسواق المخدرات واتجاهاتها، وتطوير استراتيجيات مكافحتها، وصولاً إلى تحقيق مخرجات نوعية متميزة، وتطوير منظومة تشريعية خليجية، تشكل بمجموعها خريطة طريق فاعلة، للحد من انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها حماية للأفراد، وضماناً لاستقرار المجتمعات.
