قالت الإمارات، اليوم، إن تحقيقات تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام كشفت عن تنظيم سري جديد خارج البلاد، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم «دعوة الإصلاح» (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابياً في البلاد، والمقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق أغراضه ذاتها.
وحسب المعلومات الصادرة، فإن متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيماً جديداً، وأنهم تلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الإمارات.
وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعياً إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، من أبرزها «مؤسسة قرطبة» (TCF)، والمصنفة إرهابية في البلاد منذ عام 2014، التي تتخذ مظهر مؤسسة «فكر» شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، الذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من المظاهرات أمام سفارات الدولة ومقرات المنظمات الدولية.
وفق «وام»، فإن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين. وتضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء البلاد، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن البلاد ، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وذكرت «وام» أن جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد السلطات الإماراتية لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد البلاد.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حالياً تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة، ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.
