فيصل بن فرحان وبلينكن يناقشان تطورات المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5046323-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
فيصل بن فرحان وبلينكن يناقشان تطورات المنطقة
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)
ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التطورات التي تشهدها المنطقة، ومستجدات الأوضاع في السودان.
وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من بلينكن، أهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانية المتورطة في القضية المعروفة باسم «خاطفة الدمام» وشريكها، التي وقعت قبل أكثر من 25 عاماً.
شاركت السعودية في الاجتماع الخامس لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي استضافته الرباط، برئاسة مشتركة بين المغرب وهولندا، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
شهدت حركة حجاج البر لموسم هذا العام تنظيماً متسلسلاً عبر منفذ جديدة عرعر، وتوزعت قوافل الحجاج الآتين من العراق على أيام عدة، بدأت في منتصف مايو (أيار) الحالي.
تعد حادثة «خاطفة الدمام» إحدى أعقد عمليات خطف الأطفال (واس)
الدمام:«الشرق الأوسط»
TT
الدمام:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: تنفيذ القتل تعزيراً لـ«خاطفة الدمام» وشريكها
تعد حادثة «خاطفة الدمام» إحدى أعقد عمليات خطف الأطفال (واس)
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانية المتورطة في القضية المعروفة باسم «خاطفة الدمام» وشريكها، التي وقعت قبل أكثر من 25 عاماً، وذلك بالمنطقة الشرقية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن المواطنة مريم المتعب «أقدمت، وبمشاركة اليمني منصور قايد، على خطف 3 أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة»، مبيِّنة أن الشريك «قام بتسهيل مهامها، والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك».
وأضاف البيان أن «الجهات الأمنية تمكَّنت من القبض على الجانين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما»، متابعاً: «ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة، ومن الإفساد في الأرض؛ فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين».
وأكدت الوزارة حرص الحكومة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل مَن يتعدى على الآمنين، وينتهك أعراضهم وحقَّهم في الحياة والأمن، مُحذِّرة في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف منذ أن كان رضيعاً (الشرق الأوسط)
بداية خيط اكتشاف الجريمة كانت عندما تقدمت امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت (حينها) أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها.
وفي ضوء تلك التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، فرع النيابة، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة، لتَكَشُّف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في بيان، حينها، أن «النتائج البيولوجية وردت بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا».
وأضاف المتحدث أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفّذ 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى بتوجيه الاتهام لـ5 أشخاص، بينهم السيدة التي تولت عملية الخطف، ومساعدان لها؛ أحدهما يمني الجنسية، وهؤلاء طالبت بتطبيق حدّ الحرابة عليهم لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
كما ادَّعت النيابة العامة على رجلين سعوديين (أحدهما يقيم في الخارج وجرت المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية «الإنتربول») لقيامهما بتقديم شهادة زور بنسب الأطفال إلى غير ذويهم، وطالبت بمعاقبتهما بعقوبات مغلظة طبقاً للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه.
