الشرطة: ثلاثة إخوة عُمانيين وراء الهجوم الذي أودى بستة أشخاص

الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)
الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)
TT

الشرطة: ثلاثة إخوة عُمانيين وراء الهجوم الذي أودى بستة أشخاص

الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)
الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)

قالت شرطة عُمان السّلطانية، اليوم (الخميس)، إن الجناة الثلاثة المتورّطين في حادث إطلاق النار في الوادي الكبير عُمانيون وهم إخوة، لافتة إلى أنهم «لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن». وأضافت: «دلّت إجراءات التحرّيات والتحقيقات على أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة».

وأوضحت الشرطة السلطانية، أول من أمس، أن الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص، واستشهاد أحد رجال الشرطة، ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج. وقالت إنها تواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.

ومن بين القتلى مواطنان اثنان من باكستان، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الباكستانية. وقالت السفارة الباكستانية لدى عمان إنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات العمانية، لتحديد هوية صاحبي الرفات، وإعادتهما إلى الوطن.

وتعهدت باكستان من جانبها بتقديم كامل الدعم للتحقيق، «من أجل تقديم المسؤولين عن هذا العمل الشنيع للعدالة».



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.