قررت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الاثنين القبض على النائب السابق أنور الفكر، في أول جلسة لمحاكمته في ثاني قضية أمن دولة مرفوعة ضده.
وكانت النيابة قد أسندت للفكر ثلاث تهم، وهي الطعن بحقوق الأمير، والمساس بذات الأمير، والتعدي على مسند الإمارة.
وحددت المحكمة جلسة 15 يوليو (تموز) الحالي، لتقديم الدفاع بعد أن وجهت له تهمة الطعن في حقوق وسلطات صاحب أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة، وإذاعـة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» وندواته الانتخابية وذلك في ثاني دعوى ضده تنظر أمام محكمة الجنايات.
وفي 19 مايو (أيار) الماضي قررت النيابة العامة حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية والتي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.
وسبق لأنور الفكر، واسمه بالكامل، أنور عراك عنتر عواد الفكر الظفيري، أن فاز بعضوية مجلس الأمة في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، وشارك لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020 في الدائرة الرابعة وتم شطبه، ثم عاد وترشح في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن نفس الدائرة وتم شطبه أيضاً، إلا أنه عاد وترشح أيضاً في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024 وفاز بعضوية المجلس، الذي صدر أمر أميري بحلّه في العاشر من الشهر الماضي.
العليان والقريفة
من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف في الكويت وقف نفاذ العقوبة وإخلاء سبيل النائب السابق حمد العليان بكفالة 2000 دينار لحين الفصل في الاستئناف، في حين قررت استمرار حبس مساعد القريفة وحجز القضية لتاريخ 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس القريفة لمدة 4 سنوات، عن 4 تهم أبرزها الطعن في صلاحيات الأمير والتعدي على مسند الإمارة.
وبالنسبة للعليان فقد أسندت له النيابة تهمة التطاول على صلاحيات الأمير وانتقد قراراته وأساء استخدام هاتف من خلال كتابة تغريدة مخالفة للقانون، وأمرت محكمة الجنايات في الكويت في 6 يونيو (حزيران) الماضي، بإلقاء القبض على العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن الدولة.
