السعودية: إيقاف 4 تورطوا بقضية انهيار مبنى في جدة

صور للمبنى المخالف في حي الفيصلية بجدة (هيئة الرقابة)
صور للمبنى المخالف في حي الفيصلية بجدة (هيئة الرقابة)
TT

السعودية: إيقاف 4 تورطوا بقضية انهيار مبنى في جدة

صور للمبنى المخالف في حي الفيصلية بجدة (هيئة الرقابة)
صور للمبنى المخالف في حي الفيصلية بجدة (هيئة الرقابة)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الجمعة، إيقاف 4 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى سكني في محافظة جدة نهاية مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وذكرت، في بيان، أنه إشارةً إلى ما تداولته وسائل الإعلام، حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بجدة، الذي وقع في 30 مايو الماضي، ونتج عنه 7 وفيات و8 إصابات، فقد باشرت الهيئة إجراءات البحث والتقصي بعدما تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبلها مع اللجنة المشكلة بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادثة.

وأوضحت الهيئة أنه تمت إحالة القضية للهيئة التي أسفرت تحقيقاتها عن وجود عيوب فنية بالمبنى، طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن فراس هاني جمال التركي - يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة - إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أنه لم يقم بذلك.

وأشارت إلى قيام وكيله الشرعي المواطن فهد حسين علي صنبع - يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار إليه - بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن ماجد محمد جميل بشناق، عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم محمد سالم أحمد الهصيصي - يمني الجنسية - رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.

وأضافت الهيئة: «على إثر ذلك، قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم، ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة - تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع - مقابل مبلغ قدره 50 ألف ريال».

ونوّه البيان بأن مالك المبنى حوّل المبلغ المالي لوكيله الشرعي الذي سلّمه بدوره لأحد العاملين بالمكتب نقداً، وقام مقاول المشروع بالبناء، ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى، لافتاً إلى إقرار المالك بدفعه المبلغ المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة البناء بطريقة غير نظامية.

وأعلنت الهيئة إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، مؤكدة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.


مقالات ذات صلة

الخليج من جلسة محكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بتأكيد «محكمة العدل» عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي

رحّبت السعودية برأي محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في أراضي فلسطين، وتأكيدها عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تعمل «سدايا» على تأسيس بُنى تحتية للجهات الحكومية بأحدث التقنيات التي تكفل جودتها وسلامتها من أي مخاطر محتملة (واس)

لماذا لم تتأثر أنظمة الحكومة السعودية بالعطل العالمي؟

لم تتأثر أنظمة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وأنظمة الحكومة السعودية التي تستضيفها لتقديم الخدمات، بالعطل التقني الذي اجتاح العالم.

جبير الأنصاري (الرياض)
إعلام التوجه الاستراتيجي يجسّد إرادة جماعية واضحة لحماية المصالح الرقمية العربية (واس)

اجتماع عربي في الرياض يبحث التعامل مع الإعلام العالمي

ناقش فريق التفاوض العربي الخطة التنفيذية للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية وفق إطار زمني، وصياغة التوجه الاستراتيجي للتعامل معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «تحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة» يهدف إلى اكتشاف العقول المبتكرة ويحفز المواهب على الإبداع (واس)

«البحر الأحمر» تكشف عن الفرق المختارة لـ«تحدّي صناعة الأفلام 4»

«تحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة» يشجع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف واكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.

«الشرق الأوسط» (جدة)

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات: النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع البلاد، الجمعة.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات، التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب.

بالإضافة إلى منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد، وإيذائهم، وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

كما تضمّنت الجرائم الدعوة إلى تلك المظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال، ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكّل جرائم تمسّ أمن البلاد، وتُخِلّ بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.

ونقلت «وام»، وهي الوكالة الرسمية في الإمارات، عن النائب العام، أنه أهاب بكل من يقيم على أراضي البلاد الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال؛ كونها تشكّل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.