البحرين والصين لـ«شراكة استراتيجية»

الملك حمد: نسعى لإعادة العلاقات مع إيران ونرحب بدعمكم مساعينا

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بكين (بنا)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بكين (بنا)
TT

البحرين والصين لـ«شراكة استراتيجية»

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بكين (بنا)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بكين (بنا)

أعلنت الصين والبحرين رفع مستوى العلاقات البينية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، واتفقتا، خلال جلسة مباحثات رسمية أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس شي جينبينغ، على رفع مستوى العلاقات فيما يمثل مرحلة جديدة من التعاون.

واستعرض الجانبان مختلف جوانب علاقات الصداقة الوطيدة، وسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف الجوانب الحيوية، وخصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية، كما بحثا القضايا والمستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

وصدر، الجمعة، بيان مشترك أعرب الجانبان فيه عن ارتياحهما لما حققته العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم كبير، واتفقا على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون الودي في جميع المجالات على نحو شامل، بما يخدم الشعبين بشكل أفضل، ومواصلة تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر.

وأكد الجانب الصيني دعمه الثابت لجهود المنامة للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، ويرفض رفضاً قاطعاً قيام أي قوى خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وشدد الجانب البحريني على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمه جهود بكين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ومواصلة التزامه الثابت بدعم موقف الصين من القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية. كما أشاد بما طرحه الرئيس شي جينبينغ من مبادرات «التنمية العالمية»، و«الأمن العالمي»، و«الحضارة العالمية».

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بتعددية الأطراف الحقيقية، والحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزاً لها، والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والدعوة إلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمول، والعمل معاً على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بينهما على كل المستويات، وتوسيع التواصل بين الأجهزة الحكومية والبرلمانية والمقاطعات والمدن للبلدين، وتبادل الخبرات حول الإدارة والحوكمة، وتعزيز تنسيق السياسات بين الجانبين، ومواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي.

ويرى البلدان مواصلة التعاون الصيني البحريني في إطار «الحزام والطريق»؛ لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والصيد والتعليم والثقافة والسياحة، والصحة، وغيرها بما يعزز التنمية والازدهار بين البلدين.

وأكدا أن الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج العربي يخدم المصالح الأساسية وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة، ويدعمها لمواصلة تسوية النزاعات والخلافات عبر الحوار والتشاور، بغية تنفيذ مبدأ حسن الجوار على نحو شامل ودائم. ويحرص الجانبان على تعزيز التواصل والتنسيق حول الشؤون الإقليمية، وتقديم مساهمة مشتركة في دعم السلام والتنمية والأمان بالمنطقة.

 

محادثات ثنائية

والتقى عاهل البحرين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وأكد الملك حمد انتهاج بلاده طريق السلام لدعم الاستقرار في المنطقة، وقال: «بوصفنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وأضاف: «نسعى إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بوصفها جارة، ونرحب بدعمكم لهذا المسعى لإرساء السلام وعودة الاستقرار في المنطقة، وبالعمل معًا وجميع الأطراف المعنية على سرعة التعامل مع تداعيات الشأن الفلسطيني».

وزاد الملك حمد بن عيسى قائلاً: «نحثُّ على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن موقفاً حازماً لوقف الحرب على غزة، تمهيدًا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، مُثمناً «مواقف الصين للاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ولما تبديه من اهتمام واضح ومساندة كبيرة للقضايا العربية العادلة».


مقالات ذات صلة

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت، بعد ظهر اليوم (السبت)، إلى الصين، في زيارة رسمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى جانب لنظيره الصيني وانغ يي في لاوس (أ.ب)

إشادة أميركية بمحادثات «صريحة وبناءة» مع الصين

أشادت الولايات المتحدة بالمحادثات «الصريحة والمثمرة» بين وزير خارجيتها أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي في لاوس اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال مراسم وضع الأزهار على ضريح ضحايا الحرب الكورية (د.ب.أ)

كيم جونغ أون: العلاقات «الودية» مع الصين يجب أن تمضي قدماً «بقوة»

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن العلاقات «الودية» مع الصين ستمضي قدماً «بقوة»، وذلك في أثناء زيارته نصباً تذكارياً يرمز إلى العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
آسيا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لاوس (أ.ف.ب)

تحذير صيني للفلبين من نشر صواريخ أميركية

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الفلبين من نشر الصواريخ الأميركية متوسطة المدى، قائلاً إن هذه الخطوة قد تغذي التوترات الإقليمية وتشعل سباق تسلح.

«الشرق الأوسط» (بكين)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».