تبدأ الجهات الأمنية في السعودية، السبت، تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وإعادة المخالفين من حيت أتوا.
وأكد «الأمن العام» في بيان، أن مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ستطبق التعليمات القاضية بمنع دخول المركبات غير المصرح لها بالعمل في المشاعر المقدسة، والمقيمين ممن ليست لديهم «هوية» صادرة من مكة المكرمة أو تصريح «عمرة» أو «حج»، مع إعادتهم من حيث أتوا.
وتقتضي التعليمات ضرورة حصول كل من يرغب في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك من الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لنسكهم.
من ناحيتها، بدأت «مديرية الجوازات» باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة «أبشر» وبوابة «مقيم»، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إداراتها.
وتتيح منصة «أبشر أفراد» إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، وبوابة «مقيم» للعاملين في المنشآت بالعاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين المسجلين في نظام «أجير».
إلى ذلك، أطلقت وزارة الحج مؤخراً بطاقة «نسك» التي تميّز الحاج النظامي، وتُسلّم له بوساطة المكاتب المعتمدة بعد إصدار التأشيرة لحجاج الخارج، ومقدّمي الخدمة لحجاج الداخل عقب إصدار تصريح الحج، ويُمكن من خلالها التعرف والتحقق من هوية كل حاج، وتساعد على منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة.
وتتيح البطاقة التي تتوفر أيضاً بنسخة رقمية على تطبيقي «نسك» و«توكلنا»، للحجاج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات، وذلك ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتوفير رحلة إيمانية ميسّرة لهم، تضمن راحتهم ورضاهم.
وحذّرت الوزارة، الأسبوع الماضي، الراغبين في أداء المناسك من الوقوع ضحية للحملات الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة متابعتها باستمرار تلك الإعلانات، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والحد من ظاهرة الحج دون تصريح، والالتزام بالأنظمة والقوانين.
ومن جانبها، قالت «هيئة كبار العلماء»، إن الالتزام باستخراج التصريح مستند إلى ما تقرره الشريعة من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، مبيّنة أن الإلزام به جاء لتنظيم العدد بما يمكّن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة.
وأضافت في بيان، أن الالتزام باستخراجه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققاً لجودة خدماتهم، ويدفع ما يعوق تنقلاتهم وتفويجهم، ويقلل مخاطر الازدحام والتدافع.
ونوّهت الهيئة بأن الضرر المترتب على الحج دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام، ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر، مؤكدة أن الالتزام به هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، و«لا يجوز الذهاب للحج دون أخذه، ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقاً للمصلحة العامة».
