أمير قطر يبدأ اليوم زيارة لبنغلاديش لتعزيز التعاون الاقتصادي

أنهى زيارة للفلبين بعد توقيع مذكرات تفاهم للتبادل التجاري والاستثمار

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)
TT

أمير قطر يبدأ اليوم زيارة لبنغلاديش لتعزيز التعاون الاقتصادي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يحضران مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين (قنا)

يبدأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لبنغلاديش؛ المحطة الثانية في جولة آسيوية بدأت، أمس، بزيارة إلى الفلبين، وتشمل أيضاً النيبال.

وتُهيمن قضايا التعاون الاقتصادي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم على زيارة أمير قطر إلى بنغلاديش.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عقد، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور جلسة مباحثات رسمية بقصر مالاكانانغ الرئاسي في العاصمة مانيلا.

ونقل بيان صحافي في موقع الديوان الأميري عن الرئيس الفلبيني قوله، في بداية الجلسة، إن بلاده وقطر يشتركان في صداقة على مدى 43 سنة من العلاقات، منوهاً بمباحثاته مع الشيخ تميم والتي تناولت كل المجالات وفرص تعزيزها بين البلدين.

من جانبه، أكد أمير دولة قطر ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متميزة، لافتاً إلى أن مباحثاته مع الرئيس الفلبيني ستسهم في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة من خلال زيادة التنسيق والتواصل بين رجال الأعمال واللجان المشتركة الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين نحو التكامل المنشود في كل المجالات.

كما أشاد بالجالية الفلبينية الموجودة في دولة قطر ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية بالبلاد.

وخلال الجلسة، بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»، إن زيارته

«للفلبين تأتي في إطار اهتمامنا الكبير بتطوير التعاون مع هذا البلد الصديق والارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الأمثل».

وأضاف: «سوف تسهم نتائج مباحثاتي المثمرة، اليوم، مع الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في تعزيز المبادرات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وخدمة مصالح بلدينا المشتركة».

■ مذكرات تفاهم

وحضر أمير قطر والرئيس الفلبيني، اليوم، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين، حيث شهدا تبادل اتفاقية الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ومذكرة تفاهم حول التعاون الفني وبناء القدرات في مجال تغير المناخ، ومذكرة تفاهم في مجالي السياحة وفعاليات الأعمال.

كما شهدا تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة مدينة دافاو.

قطر - بنغلاديش

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن السفير البنغلاديشي محمد نظر الإسلام قوله إن زيارة أمير قطر «مناسبة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإجراء مباحثات معمقة حول العديد من مجالات التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية؛ ومنها قضية فلسطين، إلى جانب بعض الأزمات الدولية الأخرى».

ونوه بالشراكة بين البلدين في مجال الطاقة، والعلاقات في مجال العمل، التي تتجلى في استضافة قطر أكثر من 350 ألف عامل من بنغلاديش، واستمرارها في توظيف مزيد من العمالة البنغلاديشية، مؤكداً أن كل هذه العوامل تُظهر مدى حرص الجانبين على تطوير العلاقات القائمة إلى مستويات أكبر.

وتحدّث سفير بنغلاديش عن التعاون التجاري بين البلدين، والفرص المستقبلية لتطوير التبادلات التجارية، وتوسيع صادرات بلاده إلى قطر بشكل أكبر، خصوصاً المنتجات غير التقليدية.

وفيما يتعلق بالاستثمار، قال إن بلاده تمتلك أحد أكثر أنظمة الاستثمار انفتاحاً في المنطقة، الأمر الذي يتيح للمستثمرين القطريين الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الواعدة، مؤكداً أنه «بالإمكان أن تخصص بنغلاديش منطقة اقتصادية حصرية للمستثمرين القطريين».

كما لفت سفير بنغلاديش إلى أنه بإمكان دولة قطر أن توسع مشاركتها في قطاع الطاقة عبر الاستثمار في تخزين وتوزيع الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الاستثمار في قطاع البنية التحتية والعقارات.

وتوقّع أن تشهد الفترة المقبلة تنشيط حركة السياحة وتبادلاً للوفود الثقافية للاستمتاع بالكنوز الثقافية في البلدين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مع تحقيق مزيد من التعاون على الصعيدين التجاري والاستثماري.



دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.