مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان الكويتي... ونواب يحذرون

مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان الكويتي... ونواب يحذرون
TT

مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان الكويتي... ونواب يحذرون

مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان الكويتي... ونواب يحذرون

صدر مرسوم أميري في الكويت بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو (أيار) 2024 وفقاً للمادة 106 من الدستور.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الخبر، مساء الاثنين، وسط تحذيرات من أعضاء مجلس الأمة المنتخب.

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، مرزوق الغانم، قد حذّر في وقت سابق الاثنين، بشأن الأنباء التي تحدثت عن النية لتأجيل عقد جلسته المقررة في 17 من الشهر الحالي.

وقال الغانم ونواب آخرون، في تصريحات منفصلة، إنه إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل (نيسان) الحالي «فإن المجلس يعد مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي وفقاً للمادة 87».

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر حكومية قولها إن هناك توّجهاً لتأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة المنتخب إلى 14 مايو (أيار) المقبل، وأفادت تلك المصادر التي لم يفصح عنها بأن تأجيل الجلسة الافتتاحية سيتم وفق المادة 106 من الدستور، التي تجيز تأجيلاً بمرسوم لاجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً.

وتقضي المادة 106 من الدستور الكويتي أنه «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس، ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق مرزوق الغانم، في تغريدة عبر منصة «إكس»، مساء اليوم الاثنين: «تأكيداً لالتزامنا بمبادئنا الدستورية التي لا تتبدل نكرر ما ذكرناه سابقاً لا يجوز إعمال المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد».

وأضاف: «لذلك إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل (نيسان) 2024 التي تمت الدعوة لها، فإن المجلس يعدُّ مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي لأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقاً للمادة (87) من الدستور».

كما غرد النائب المنتخب عبيد الوسمي عبر منصة «إكس»: «نكرر ما ذكرناه سابقاً (..) بأن التأجيل لا يكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج إطار الدستور فأمر لا يمكن قبوله أياً كانت دواعيه».

وأضاف: «احترام الدستور ليس شعاراً، بل ممارسة، وإذا لم توجه الدعوة، فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لا يجاوز يوم 17 أبريل».

وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

وصدر أمرٌ أميريٌّ، أمس الأحد، بدعوة مجلس الأمة المنتخب للانعقاد في 17 أبريل (نيسان) الحالي.

وقال النائب المنتخب سعود العصفور إن «تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة».

وأضاف عبر منصة «إكس»: «يعدُّ المجلس مدعواً للانعقاد في صباح اليوم التالي لأسبوعين، مواد الدستور تكمل بعضها البعض ولا يجوز تعطيل المادة 87 باستخدام المادة 106 التي تتطلب أن يبدأ دور الانعقاد».

وأكد رئيس جلسة السن النائب صالح عاشور أنه سيدعو إلى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد حسب المواعيد الدستورية.

وقال عاشور في تغريدة له عبر حسابه في منصة «إكس»: «سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية».


مقالات ذات صلة

«تصفيات المونديال»: الكويت تحبط الأردن بالتعادل

رياضة عربية منتخب الأردن اكتفى بالتعادل مع الكويت (الاتحاد الأردني)

«تصفيات المونديال»: الكويت تحبط الأردن بالتعادل

فرّط منتخب الأردن في تقدمه بهدف رائع ليزن النعيمات، بعدما سجل محمد دحام في الشوط الثاني ليتعادل 1 - 1 مع مضيفه الكويت.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة عربية عبد الرحمن المطيري وزير الرياضة والشباب الكويتي (كونا)

وزير الشباب الكويتي لـ«الشرق الأوسط»: جاهزون لاستضافة كأس الخليج

أكد عبد الرحمن المطيري، وزير الرياضة والشباب الكويتي، استفادة بلاده بشكل كبير من التجارب السابقة في تنظيم المباريات، وذلك خلال مواجهة الكويت وكوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح

مبارك حمود الصباح رئيساً للحرس الوطني في الكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، رئيساً للحرس الوطني.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى الكويت غداً

أعلنت دولة الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، يبدأ غداً الأحد زيارة دولة إلى الكويت.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 930 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.